Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس این اطلاعیه، افزایش سرمایه ۱۴۳ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۸۴ میلیارد ریال به منظور اصلاح ساختار مالی بیمه دی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

همچنین اختیار  افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۸۴ میلیارد ریال به مبلغ ۸۳۳۴ میلیارد ریال و  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه دی داده شد تا هیئت مدیره به مدت ۲ سال بتواند پس از اخذ مجوز های لازم از  سازمان بورس و بیمه مرکزی ج.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ا.ایران نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

 

پربیننده ترین خدمت جدید بانک رفاه کارگران اعلام شد ۳ انتصاب جدید در بانک مرکزی ۸۸۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید / تزریق ۲۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی استقبال۲۰هزارنفری از صدور کارت هواداری پرسپولیس بانک گردشگری

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بیمه دی میلیارد ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۷۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور

دیگر خبرها

  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی
  • شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج چقدر زیان ساخت؟
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
  • بنو و پرداخت مبلغ محکومیت سنگین!
  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی 
  • افزایش شرکت های بورسی در کرمانشاه
  • افزایش سرمایه بیش از ۴ هزار درصدی یک نماد بورسی
  • پیشرفت نهضت ملی مسکن در غیبت بانک‌های خصوصی
  • سهم صفر درصدی مشارکت ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن
  • وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد