به نقل از «بازار نیوز»

قیمت‌های نامتعارف برای املاک مسکونی ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۹۲۳۳۸

دنیای اقتصاد نوشت: برخی فروشندگان تازه‌وارد به بازار مسکن احتمالا بدون آگاهی از وضعیت بازار، نرخ‌های کاذب برای ملک خود پیشنهاد می‌دهند.

گشت و گذاری در بازار خرید و فروش ملک در برخی از مناطق پایتخت نشان می‌دهد، برخی فروشندگان برخلاف روند کاهشی قیمت‌ها، نرخ‌های غیرمتعارف و کاذب برای فروش واحد مسکونی خود در بنگاه‌های معاملات ملکی پیشنهاد می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه تحقیقات میدانی حاکی از آن است، ارائه قیمت‌های نامتعارف برای املاک مسکونی بالاتر از میانگین نرخ منطقه، از سوی برخی مالکان در اردیبهشت‌ماه افزایش پیدا کرده که به اعتقاد برخی واسطه‌های مالکی، به دلیل رکود بازار در فروردین ماه و نزدیک‌شدن به فصل نقل و انتقالات، انتظارات تورمی را در بین برخی فروشندگان افزایش داده است.

به اعتقاد برخی از فعالان بازار خرید و فروش مسکن، همه متغیرهای موثر در بازار مسکن در شرایط فعلی مثبت است و هیچ نشانه‌ای برای افزایش قیمت و بروز انتظارات تورمی حداقل در حال‌حاضر وجود ندارد. بررسی روند فروش واحدهای مسکونی طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته نشان می‌دهد در ادواری که برخی فروشندگان با درج قیمت‌های غیرمتعارف در جهت فروش ملک خود بالاتر از نرخ‌های متعارف اقدام کردند، علاوه بر اینکه مدت زیادی را در صف انتظار برای فروش واحد خود صرف کردند، در بسیاری از موارد به دلیل نبود تقاضای مصرفی، مجبور به عقب‌نشینی از قیمت‌های اولیه خود شدند.

با این حال بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین ماه، قیمت ماهانه مسکن 1/ 3 درصد نسبت به اسفندماه کاهش پیدا کرد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به 29 میلیون و 300 هزار تومان در هر مترمربع رسید.

برخی کارشناسان و حتی فعالان بازار خرید و فروش مسکن بر این باورند با توجه به کاهش ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، روند نزولی قیمت مسکن ادامه‌دار است.

برچسب ها: مسکن ، املاک ، نجومی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OFs

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مسکن املاک نجومی برخی فروشندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۹۲۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.