به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به فضای توزیع رانت تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۹۲۸۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محسن غنیمی با بیان اینکه انتخابات هیات مدیره های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که به تدریج در استان‌ها در حال برگزاری است، غیرقانونی است، اظهار داشت: اگر قرار بر برگزاری این انتخابات باشد باید مجمع فوق العاده برگزار و برای تغییر اساسنامه رأی گیری شود و سپس برگزاری مجامع الکترونیک در مجمع فوق العاده رأی بیاورد تا بتوانیم مجمع الکترونیک را برگزار کنیم؛ با این حال دولت بدون برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه، به صورت غیرقانونی مجامع الکترونیک را با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان افزود: مطابق اساسنامه و نص صریح قانون تجارت، برگزاری مجامع شرکت‌ها یا با نظر اعضای هیات مدیره، یا از طریق بازرسی قانونی و یا با درخواست یک پنجم از اعضای سهامدار برگزار می‌شود.اما انتخابات فعلی براساس هیچ یک از این موارد نیست.

وی گفت: مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، زمانی که رسمیت مجمع توسط نماینده سازمان بورس تأیید شد، از بین اعضای حاضر ۲ نفر ناظر یک نفر منشی و یک نفر رییس مجمع انتخاب می‌کنند. این مورد هم غیرقانونی برگزار شده و دولت قبل از برگزاری مجامع، هیات رییسه ای که خودشان دولتی هستند را به عنوان رییس، ناظر و منشی مجمع در نظر گرفته و صورت جلسه مجمع را از قبل تهیه کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی اغلب سهامداران، تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات برخی استان‌ها بسیار کم و در حد صفر درصد بوده است؛ به عنوان نمونه استان گلستان ۹۲۵ هزار سهامدار دارد اما مجمع نوبت اول این استان با ۱۳ نفر به صورت الکترونیکی برگزار شد که این ۱۳ نفر هم سهامدار محسوب نمی‌شوند و احتمالاً کارمند بورس، شرکت سپرده گذاری و … هستند.

غنیمی گفت: این مساله معضل بزرگی است زیرا در صورت نرسیدن به حد نصاب نصف به علاوه یک، در نوبت دوم هر تعداد که شرکت کنند مجمع به رسمیت می‌رسد؛ یعنی حتی اگر از این ۹۲۵ هزار نفر سهامدار سهام عدالت در استان گلستان یک نفر در مجمع شرکت کند، با آن یک نفر مجمع به رسمیت می‌رسد.

ادارات کل اقتصاد به برخی افراد گفته‌اند کاندید شوید

غنیمی گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی هر استان نفراتی را مشخص کرده و گفته که کاندیدا شوند. یک شخصیت حقوقی کل سهم یک استان را به صورت بلوکی خریداری می‌کند و در نتیجه ۵ کرسی هیات مدیره را تصاحب می‌کند. وقتی ۵ کرسی تصاحب شد هر فردی را که بخواهد سرکار می‌آورد که با اصل هدف سهام عدالت نیز در تضاد است زیرا سرمایه در دست چند نفر خاص جمع می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون و الحاقیه رهبری در سال ۸۵، تعاونی‌های شهرستانی تشکیل می‌شوند و هیات مدیره از سوی مردم انتخاب و یک نماینده در مجامع استانی مشخص می‌کند و این مجامع با رأی تعاونی‌ها هیات مدیره را مشخص و این هیات مدیره نماینده ای را تعیین می‌کنند و در تهران کانون را تشکیل می‌دهند؛ یعنی مستقیماً مردم مشارکت می‌کنند، اما با شکل فعلی که دولت در پیش گرفته کارگزاری‌ها در کل استان‌ها سهام خریدند و کاندیدا شدند. سرمایه هر استان در همان استان باید سرمایه گذاری شود چراکه در غیر این صورت اهداف سهام عدالت به نتیجه نمی‌رسد؛ به عنوان نمونه در استان خوزستان ۸۷ نفر کاندیدا داشتیم که ۴۷ نفر از تهران کاندیدا شدند.

این مقام مسئول تصریح کرد: اسناد این تخلفات را در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی قرار داده ایم.

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان تصریح کرد: شرکت سپرده گذاری اوراق و تسویه وجوه مستقیماً مسئول برگزاری کل مجامع شده است؛ این شرکت کاملاً خصوصی است و سهامداران این شرکت سازمان بورس و فرابورس هستند. آیا این شرکت مجوز دارد که مستقیماً به اداره کل اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی و دادستانی نامه برگزاری انتخابات را بزند؟

وی تاکید کرد: با این شیوه دولت، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور تبدیل به محلی برای توزیع بزرگترین رانت اقتصادی کشور شده است.

غنیمی گفت: هیات مدیره فعلی سرمایه گذاری‌های استانی طی ۹ سال اخیر تمام اقدامات و انتخابات را زیر نظر سازمان بورس انجام داده اند و صحت و سلامت آن توسط سازمان بورس تأیید شده است. اینطور نبوده که هیات مدیره کنونی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از جای دیگری آمده باشند.

وی با استقبال از ورود مجلس به تخلف دولت در برگزاری این انتخابات مهم گفت: دو روز پیش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد نامه‌ای در خصوص ابطال انتخابات زد؛ در نامه آقای پورابراهیمی آمده که در صورت عدم لغو انتخابات، این موضوع با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با ورود مجلس این انتخابات ابطال شود.

پربیننده ترین نمای پایانی بورس(۲۱اردیبهشت۱۴۰۰) / شاخص کل با رشد حدود ۲۲هزار واحدی به معاملات پایان داد نمای بورس امروز (۲۱ اردیبهشت) / شاخص کل ۱۸هزار واحد رشد کرد نقدینگی جدید در راه بازار نمای پایانی بورس(۲۲اردیبهشت) / شاخص کل با رشد چهار هزار واحدی به معاملات پایان داد اولین عرضه اولیه سال جدید در فرابورس ایران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت سرمایه گذاری استان سازمان بورس سهام عدالت هیات مدیره یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۹۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران