به نقل از «خبرگزاری برنا»

بانک مرکزی باید از تحت نظارت ریاست جمهوری خارج شود/ ارائه کارت بانکی به همه مردم

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۰۱۴۲

نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 از ارائه کارت بانکی به همه مردم خبر داد و گفت: در برنامه خود دارم تا یک کارت رفاه ملی به همه مردم ارائه بدهم تا معیشت و اقتصاد، بهداشت و درمان، حمل و نقل و... آنها تامین شود.

به گزارش برنا، مصطفی کواکبیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400، در آخرین روز ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اساسی که احساس می کنم مردم گرفتار آن هستند، بحث های معیشتی و اقتصادی است که البته همه کاندیداها به آن اشاره کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باور من این است ما بزرگترین ضربه را از کاهش ارزش پول ملی خوردیم. برای تقویت و تثبیت ارزش پول ملی برنامه هایی دارم از جمله اینکه بانک مرکزی باید مستقل شود و از تحت نظارت ریاست جمهوری خارج شود.

او از ارائه کارت بانکی به همه مردم خبر داد و گفت: در برنامه خود دارم تا یک کارت رفاه ملی به همه مردم ارائه بدهم تا معیشت و اقتصاد، بهداشت و درمان، حمل و نقل و... آنها تامین شود.

کواکبیان با تاکید بر اینکه باید عرصه ورود برای حضور خانم ها در انتخابات فراهم شود، تصریح کرد: از جمله مسائلی که ما پیش بینی کردیم به آن رسیدگی کنیم، هویت سیاسی نظام است که معلوم نیست نیمه پارلمانی است یا ریاستی محض بنابراین باید تکلیف آن مشخص شود. همچنین در مورد رجال مذهبی و سیاسی همچنان مشکل داریم و تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است هرچند که اخیرا ابلاغیه ای توسط شورای نگهبان منتشر شده اما به نظر من کفایت نمی کند و باید تکلیف خانم ها مشخص شود و بتوانند وارد عرصه انتخابات شوند.

او در انتقاد از حضور نظامیان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری گفت: در مورد ورود نظامیان به عرصه حزبی، جناحی و سیاسی مشکل داریم علی رغم اینکه در وصیت نامه امام خمینی (ره) تاکید شده اینگونه افراد نباید وارد عرصه سیاسی شوند اما این کار در حال انجام است و هیچکسی هم مانع نمی شود و حتی درجه سرلشکری هم تعیین می کنند. نظامیان حق دخالت در سیاست و احزاب را ندارند مگر اینکه به طور کلی از آن نهاد نظامی خارج شوند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نامزد انتخابات پول بانک مرکزی ریاست جمهوری حمل و نقل شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری امام خمینی انتخابات انتخابات 1400 ریاست جمهوری همه مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.