تلاطم بازار مسکن در سایه افزایش نقدینگی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۰۵۲۵
رشد نقدینگی در بازار مسکن با افزایش نرخ مسکن و تبدیل آن به کالایی سرمایهای رابطهای مستقیم دارد که بازار مسکن کشور را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، افزایش نرخ زمین و مسکن در سالهای اخیر به تبع نرخ تورم افسارگسیخته در کشور به گونهای بوده است که خانهدار شدن برای بسیاری از افراد با درآمدهای متوسط به پایین به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبدیل مسکن به یک کالای سرمایهای نیز در سالهای اخیر سبب افزایش غیر قابل توجبه نرخ آن شده بهگونهای که پای دلالان و بساز و بفروشها را به این بازار باز کرده و البته سبب افزایش نجومی نرخ زمین و مسکن در بسیاری از مناطق کشور شده است.
این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۹۹، متوسط قیمت متر مسکن با افزایش ۱۰ برابری مواجه بوده که حتی در برخی بازههای زمانی از این میزان نیز در کلان شهری مثل تهران بیشتر بوده است.
کنترل نرخ مسکن که در سالهای اخیر بیهیچ ضابطهای توسط دلالان افزایش یافته است نیازمند افزایش عرضه در بازههای زمانی مختلف در کشور و از سویی کنترل نقدینگی افسار گسیخته است.
هرچند اجرای ناقص طرحهایی همچون مسکن مهر و مسکن ملی در یک دهه اخیر تا حدی توانست به عرضه مسکن در بازار و عدم افزایش تورم در این بازار کمک کند اما بهدلیل اجرای ناقص، این طرحها خود نیز به ابزاری برای افرایش تورم در این بازار تبدیل شد تا جایی که کارشناسان بازار زمین و مسکن معتقدند این طرحها خود به عاملی برای افزایش تورم در این بازار و افزایش نقدینگی تبدیل شدهاند.
فلسفه نقدینگی این است که افزایش پول و در نتیجه آن افزایش تورم سبب افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر شده است بنابراین برای کنترل این وضعیت ابتدا باید موتور نقدینگی کنترل شود تا قیمتها در بازارهای مختلف کنترل شود.
روشهای کنترل قیمت مسکن
یکی از روشهای کنترل قیمت مسکن، فروش مسکن در بورس کالا است که با این روشها قابل انجام است: فروش آپارتمان در بورس کالا که تاکنون با وجود ابزارهای موجود اجرایی نشده، اوراق سلف مربوط به فروش متری زمین و ساختمان که از بابت سرمایهگذاری است نه مصرف، صندوقهای املاک و مستغلات به شیوه سرمایهگذاری در مسکن و بهرهمندی از عواید رشد قیمتی آن، صندوقهای زمین و ساختمان با هدف تامین مالی تولید مسکن که حدوداً ۱۵ سال است در بازار سرمایه این ابزار تعریف شده اما هنوز هم عملیاتی نشده است.
در زمینه صندوقهای زمین و ساختمان تعداد کمی از این صندوقها در کشور ما راهاندازی شده که طرحهای خیلی بزرگی هم نبودند و بهدلیل محدودیتهای مقرراتی و تجربههای ساخت و ساز زمینه استقبال از این صندوقها از طرف صنعت مسکنسازی کشور فراهم نشد.
ساماندهی مسکن در ایستگاه مجلس
اما مجلس یازدهم در ادامه تلاشهای خود برای ساماندهی بازار مسکن، علاوه بر قانون مالیات بر خانههای خالی، بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار قرار داد که در صورت تائید نهایی این طرح از سوی شورای نگهبان دولت مکلف میشود طی چهار سال، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و عرضه کند؛ البته به گفته طراحان این طرح ساخت تمام واحدهای مسکونی را بخش خصوصی برعهده میگیرد و دولت شرایط را به لحاظ تامین منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی برای انبوهسازان فراهم میکند.
در این طرح موضوع تامین مسکن و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، تخفیف در خدمات ساختمانی از جمله پروانه ساختمانی، تامین تسهیلات بانکی و منابع بانکی مصوب شده است.
در واقع مجلس یازدهم با تکیه بر دو حوزه در زمینه مسکن تلاش کرده تا ورودی موثر به این حوزه داشته باشد؛ نخست خروج دلالان و سفته بازان از بازار مسکن و اصلاح نگاه به مسکن بهعنوان کالایی سرمایهای و احتکار آن و دیگر مشکل عرضه مسکن که همواره در سالهای اخیر بهعنوان یکی از عوامل گرانی معرفی شده است.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: سال های اخیر بازار مسکن قیمت مسکن سرمایه ای صندوق ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سایه برج ها از سر باغ گیاه شناسی کوتاه می شود
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی عباسی در خصوص وضعیت ساخت و سازهای صورت گرفته در اطراف باغ گیاهشناسی گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا آسیبی به باغ وارد نشود. البته این وضعیت به این معنا نیست که تعاونیها واحدهای آپارتمانی خود را نسازند؛ بلکه تعاونیها میتوانند واحدها را براساس تعهدات خود و مطابق با پروانه صادره انجام بدهند.
او ادامه داد: زمین در آن محدوده زیاد است؛ هم تعاونی زمین زیادی در اختیار دارد و هم دستگاههای دیگر زمین دارند و باید ساخت و ساز در جانمایی درست صورت بگیرد. اینکه در مجاورت باغ گیاه شناسی ساخت و ساز انجام شود، خلاف قانون است و امکان پذیر نیست.
عباسی به این موضوع هم اشاره کرد که قرار بر این شده تا برای ساخت و سازهایی که از این به بعد صورت می گیرد، محدودیت ارتفاع لحاظ شود و بیش از چهار یا پنج طبقه مجوز ساخت صادر نشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: دستگاهها با یکدیگر توافق کردند که اگر در زمینهای تعاونی قابلیت جانمایی باقی مانده پروژه نباشد، در زمینهای مجاور ساخت و ساز صورت بگیرد.
کد خبر 847359 منبع: خبرگزاری شهر برچسبها منطقه ۲۲ برج گیاه شناسی دریاچه چیتگر