زهرا شجاعی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شد | برای تحقق تفسیر عملی و رسمی اصل ۱۱۵ قانون اساسی از واژه « رجال » به میدان آمده‌ام
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۴۷۱۵
به گزارش هشمهری‌آنلاین به نقل از ایرنا و جماران، زهرا شجاعی دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب دقایقی قبل با حضور در ستاد انتخابات کشور داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.
شجاعی دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب پس از ثبت نام در انتخابات اعلام کرد: حضورم در این مقطع تاریخی، نه نمادین و نه تشریفاتی و نه از سر قدرت‌طلبی، بلکه براساس تکلیف و اقدام هوشمندانه جبهه اصلاحات ایران و پیشنهاد اعضای محترم آن نهاد اجماع‌ساز در معرفی بانوان و درخواست ارائه برنامه، جهت بررسی و ارزیابی آن صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زهرا شجاعی پس از ثبت نام در انتخابات: برای تحقق تفسیر عملی و رسمی اصل ۱۱۵ قانون اساسی از واژه «رجال»، به میدان آمده‌ام
دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: من «زهرا شجاعی»، معتقد به اصلاحات، پای‌بند به اصول انقلاب اسلامی، حامی تحول و باورمند به شایسته‌سالاری و محو هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، با تجربه چند دهه فعالیت سیاسی و مدیریت اجرایی در سطح کلان در وزارت کشور و ریاست جمهوری، با ارائه برنامه‌ای جامع از سوی حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب برای اداره دولت سیزدهم، و در مرحله اول برای تحقق تفسیر عملی و رسمی اصل ۱۱۵ قانون اساسی از واژه «رجال»، به میدان آمده‌ام.
متن بیانیه انتخاباتی زهرا شجاعی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا
۴۲ سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در حال شکل گرفتن است. این دوره، نقطه عطفی در تاریخ مردم‌سالاری دینی ایران‌زمین است چراکه پس از سال‌ها تلاش و کوشش، به مرحله نهادینه‌سازی پذیرش مسئولیت کلیدی زنان در سطوح بالای اداره کشور رسیده است.
این حرکت از صدر اسلام تا مشروطه و از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تداوم داشته و در مجلس خبرگان قانون اساسی با اعتراض استاد « منیره گرجی» به شرط ذکوریت در انتخاب رئیس جمهور، مواجه و با تدبیر حکیمانه شهید آیت‌الله بهشتی با قیدکلمه رجال از انسداد خارج شد. طی این سال‌ها تفسیر روشن از واژه رجال صورت نگرفت و حرکت نمادین مرحومه «اعظم طالقانی» و حتی ابلاغیه مقام رهبری در رفع ابهام از این کلمه، افاقه نکرد.
در این دوره، جبهه اصلاحات ایران با درخواست برنامه از دو نفر از بانوان که با حمایت اعضاء آن، در نهاد اجماع ساز مورد بررسی قرار گرفت، اقدام موثری در راستای تفسیر عملی از واژه رجال سیاسی ـ مذهبی انجام داد که جای تشکر و تقدیر دارد.
من «زهرا شجاعی»، معتقد به اصلاحات، پای‌بند به اصول انقلاب اسلامی، حامی تحول و باورمند به شایسته‌سالاری و محو هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، با تجربه چند دهه فعالیت سیاسی و مدیریت اجرایی در سطح کلان در وزارت کشور و ریاست جمهوری، با ارائه برنامه‌ای جامع از سوی حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب برای اداره دولت سیزدهم، و در مرحله اول برای تحقق تفسیر عملی و رسمی اصل ۱۱۵ قانون اساسی از واژه «رجال»، به میدان آمده‌ام.
حضورم در این مقطع تاریخی، نه نمادین و نه تشریفاتی و نه از سر قدرت‌طلبی، بلکه براساس تکلیف و اقدام هوشمندانه جبهه اصلاحات ایران و پیشنهاد اعضای محترم آن نهاد اجماع‌ساز در معرفی بانوان و درخواست ارائه برنامه، جهت بررسی و ارزیابی آن صورت گرفته است.
پا به این عرصه گذاشتم تا هم از تلاش و کوشش زنان ایران‌زمین در جهت رفع تبعیض‌ها و استیفای حقوق و تحقق عدالت جنسیتی تقدیر کنم و صدای زنان خاموشی باشم که در نهایت عزت و آبرومندی در حفظ کیان خانواده و رشد جامعه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، متوازن، همه‌جانبه و درون‌زا، در جای جای این سرزمین، در مزارع، کارخانه‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها و ... به فعالیت مشغولند و در انتظار تحقق قسط و عدالت اجتماعی هستند.
امروزه ایران و همچنین جهان، با چالش‌ها و ابرچالش‌های زیادی مواجه است. درک احساس مشترک انسانی در مواجهه با این مسائل و پرهیز از تقابل و تعارض با یکدیگر، باید درس بزرگ زیست انسانی ما در دوران کرونا و پس از کرونا باشد.
شکاف‌های طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسیتی، فقر، بحران آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و مسائل محیط زیستی، افراط‌گرایی، بروز خشونت‌های مذهبی – قومی، بحران هویت، تغییرات نسلی، سلامت، بهداشت، از همه مهم‌تر همه‌گیری کرونا و ... از مسائل و مشکلاتی است که مرزهای جغرافیایی را نمی‌شناسد و نیازمند عزم بین‌المللی و همکاری و تشریک مساعی جهانی در حل این بحران‌ها است.
اما در ایران در عرصه سیاست داخلی باعدم یکپارچگی مدیریت سیاسی و دولت حجیم و نهادهای اضافی، عدم تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات در حکمرانی، وجود نهادهای موازی و نپذیرفتن مبانی و دستاوردهای دنیای مدرن، فقدان نظام حزبی در حکمرانی و به‌رسمیت نشناختن احزاب در اداره کشور، تمرکزگرایی شدید و بی‌توجهی به مدیریت استانی مواجه هستیم.
برای برون‌رفت از این شرایط و اصلاح ساختاری، نیازمند ایجاد وفاق و همدلی کلیه نیروهای دلسوز ایران و پرهیز از تضاد و تنازع و گروکشی سیاسی هستیم.
کاهش فاصله میان دولت و ملت، رفع انواع تبعیض ها ، تقویت جامعه مدنی و عرصه عمومی، گردش آزاد اطلاعات و بالا بردن شاخص‌های انتخاب آزاد، شفافیت و پاسخگویی در مقابل مردم و تشکیل دولت ملی فراگیر قانون‌مدار، عدالت‌محور، که مبارزه با فساد، رانت، تبعیض را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد، راهگشاست. که در نتیجه آن، شهروندان، احساس رضایت، آرامش، آزادی، رفاه و مطلوبیت کنند.
من پا به این میدان گذاشتم تا نمونهای از تحقق کلام حضرت امام (ره) باشم که فرمود : زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند و زنان مبدأ خیرات است و مقدرات اساسی مملکت فقط در پای صندوقهای رأی آورد و فقط در روز انتخابات نیست که در خروجی آن هم هست و برنامه ما حرکت در جهت خیرعمومی، حفظ وحدت و انسجام ملی، صلح و آشتی با یکدیگر و با جهان و مدیریتی مادرانه، منعطف، توام با شفقت و مهربانی است.
در حوزه بین المللمعتقدم که دوران نظام منسوخ دوقطبی سپری شده است و تنش زدایی با کشورهای قدرتمند جهان و کشورهای عربی منطقه و تبدیل تنش به رقابت و رقابت به همکاری، می‌تواند گام مثبتی در تحقق صلح و همزیستیمسالمت آمیز باشد.
برهم زدن ائتلاف عبری ـ عربی می‌تواند در جهت انسجام منطقهای مؤثر باشد.
خروج از استراتژی تک بعدی و شکل دهی به استراتژی متکثر متوازن در حوزه بین الملل و ترمیم و ارتقای وجهو تصویر ایران در میان جوامع منطقه با تمرکز بر قدرت نرم ، بخشی از راه حلهای بین المللی است .
در حوزه اجتماعی کاهش شدید سرمایه اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی، بر شکاف‌های طبقاتی، و بروز ناهنجاریهای اجتماعی میافزاید.
سیاست گذاریهای ما باید مبتنی بر:
ترمیم سرمایه اجتماعی و تزریق امید و نشاط به جامعه ، تمرکز بر بهبود در رفاه برای عموم مردم ایران، و اصلاح سیاستهای رفاهی ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی و سلامت و بهبود کیفیت زندگی و بر اساس طرح آمایش سرزمین و توازن منطقهای باشد.
در حوزه اقتصادی رشد اشتغالزا و مهار پایدار تورم و فقرزدایی غیر تورمی و مقابله جدی و همه جانبه با فساد و ارتقاء جایگاه بین المللی اقتصاد کشور باید در اولویت قرار گیرد.
بحران در اشتغال زنان تحصیل کرده و شکل گیری انتظارات و خواسته های نوین جامعه نسوان و عدم پاسخگویی و غفلت و بی توجهی به این مطالبات عوارض نامطلوبی خواهد داشت.
به باور مندولت مظهر اراده عمومی است و این اراده باید به تحقق رسد، رأی مردم عقد اجتماعی است و رئیس جمهور مکلف به تحقق ارادهای است که وی را انتخاب کرده است.
دولت واجد معنی مرجع سیاسیتگذاری ملی، اعمال سیاستهای اتخاذی و مظهر اراده ملی و عمومی است. مشکل آنجاست که برخی دولتها پیشاپیش پذیرفتهاند که آنها کارگزارند و نه سیاستگذار، از این رو اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتار میشوند.
به طور خلاصه اگر بخواهم به ۵ بحران و چالش اصلی ایران در آغاز قرن ۱۵ اشاره کنم ، باید بگویم:
۱ـ بحران در کارآمدی حاکم بر حیات امور اقتصادی ایران
۲ـ بحران در کارآمدی عرصه های اجتماعی و فرهنگی کشور و انزوای نخبگان
۳ـ بحران در کارآمدی سپهر حاکمیت نظام مدیریتی و سیاسی کشور
۴ـ بحران در کارآمدی تعامل مؤثر ایران با جهان و منطقه
۵ـ بحران در کارآمدی اداره عرصه های زیست بوم و محیط زیست ایران
سیاست داخلی ایران از معضلاتی عمیق و ریشه دار رنج می برد و تا زمانی که بر طرف نشود ، قدم از قدم به درستی بر داشته نخواهد شد
گفتمان فراگیر ملی، یکی از همان اصول اساسی اولیه و بنیادین است
نخبگان جامعه باید تضادهای فلسفی خود را کاهش دهند و اجماعی گسترده را بر سر اهداف اصلی و بنیانهای بنیادین حکومت انجام دهند
همه کسانی که دل در گرو عشق به ایران دارند باید به این اجماع اتفاق کنند و برای رهایی و نجات کشور دست به دست هم دهند .
حضور من در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری گواه همت و غیرت زنان این مرز و بوم برای عبور از شی وارگی و نگاه ابزاری و تلاش جدی پابه پای مردان غیور برای اصلاح امور است .
آینده از آن کسانی است که با صداقت و همت با فقر و فساد و تبعیض مبارزه جدی و عملی کنند.
ما باید با اساس خرد جمعی و وحدت ملّی و تأکید بر منافع ملی و بررسی اقدامات و کامیابی ها و ناکامی های دولتهای قبل، و پرهیز از اشتباهات گذشته و بهره مندی از عقل و دانش بشری و تجارب دنیا در جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای والای امام راحل ره و پاسداری از خون شهیدایی که برای ما امنیت و استقلال را تضمین کردند تلاش کنیم
در پایان با الهام از این دعا که اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ امید دارم که دولتی عزتمند و شهروندانی با کرامت و نظامی شفاف و صادق که خیر و سعادت دنیا و آخرت را مستقر سازد ، نصیب مان گردد.
زهرا شجاعی
کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰
کد خبر 601237 برچسب‌ها انتخابات ریاست جمهوری سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری مجمع زنان اصلاح طلب بحران در کارآمدی میدان آمده ام ارائه برنامه زهرا شجاعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس