بازار مسکن در شرایط ثبات
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۵۴۴۰
روزهای منتهی به خردادماه را می توان آغاز فصل جابجایی مستاجران و رونق بازار رهن و اجاره مسکن تلقی کرد؛ هرچند از سال گذشته این بازار تحت تاثیر شرایط کرونایی دستخوش تغییراتی شده است. ناطقان: از نیمه فروردین ماه و تا هفته قبل واحدهای صنفی مشاوران املاک همانند بسیاری از مشاغل دیگر به صورت اجباری تعطیل بودند و این مساله برای کسانی که به دنبال خرید و رهن و اجاره بودند،مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرگردانی مستاجران در شهر، تعیین نرخ های اجاره بها و رهن در دنیای مجازی، نبود فایل های متعدد، همکاری نکردن مالکان برای بازدید خانه و ... از جمله مشکلات ایجاد شده برای مستاجران در هفته های گذشته بود؛ خوشبختانه از هفته قبل و در آستانه فصل جابجایی ها ،واحدهای صنفی مشاوران املاک بازگشایی شده اند و بدین ترتیب می توان نسبت به یافتن فایل های مناسب در بازار امیدوار بود.
رکود ادامه‌دار در بازار مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در ۱.۵ سال گذشته بسیاری از اصناف و مشاغل تعطیل شده اند و باید توجه داشت این مساله در صنف مشاوران املاک اثر گذاشته و در روزهای گذشته همچنان شاهد رکود بازار هستیم.
مصطفی قلی خسروی گفت: بنده از ستاد کرونا و رییس اتاق اصناف درخواست کردم که با توجه به فرارسیدن فصل اجاره مسکن، بتوانیم واحدهای صنفی خود را بازگشایی کنیم تا مستاجران بیش از این دچار سردرگمی نشوند که خوشبختانه مقرر شد تا صنف مشاوران املاک با رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت صنفی خود بازگردند و بتوانیم به مردم خدمات رسانی کنیم.
وی تاکید کرد: در هفته های گذشته برای برخی از مستاجران حکم تخلیه صادر شده و با توجه به این شرایط این عده در شرایط نامناسبی به سر می بردند و امیدواریم با بازگشایی مجدد واحدهای صنفی مشاوران املاک بتوانیم به مستاجران خدمات مناسبی ارائه دهیم.
وی بیان کرد: امیدوارم همکارانم در این صنف با رعایت اصولی تمام پروتکل های بهداشتی مانع بروز مشکلات آتی شوند.
وی درباره ضرر و زیان اعضای این صنف تحت تاثیر تعطیلات اجباری کرونایی گفت: زمانی که تعطیلات اجباری اعمال شود، اقتصاد تا حدودی با چالش روبه رو خواهد شد و بر بازارهای مختلف تاثیرگذار می شود و تبعات آن بر روند کاری مشاوران املاک بسیار بیشتر خواهد شد.
قلی خسروی توضیح داد: هرگاه اصناف در سایر مشاغل اوضاع کاری خوبی داشته باشند، می توانند نسبت به خرید خانه و مسکن با متراژهای بزرگ‌تر اقدام کنند اما اکنون و تحت تاثیر شرایط کرونایی، سایر مشاغل قادر به بزرگ‌تر کردن املاک و خرید و فروش مسکن نیستند و به همین ترتیب این مساله در وضعیت کاری همکاران ما در این صنف تاثیرگذار شده است.
تعیین اجاره های عجیب در بازار مسکن
قلی خسروی درباره تعیین نرخ‌های مجازی عجیب برای رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت اظهار کرد: باید تاکید کنم که بنده وهمکارانم هیچ نوع دخالتی در گرانی قیمت مسکن و تعیین نرخ های بالای رهن و اجاره املاک نداریم، سیاست‌گذار مسکن وزارت راه و شهرسازی است اما تعطیلی مشاوران املاک سبب شد تا مجازی ها در بازار تاثیر گذار شوند.
وی تاکید کرد: بارها از دادستان درخواست کرده ایم که اجازه ندهند در دنیای مجازی قیمت املاک ثبت و درج شود به طوری که سال گذشته با اعمال این مساله، شاهد آرامش نسبی در بازار بودیم. وی ادامه داد: هنوز هم معتقدیم که نباید قیمت ها در سایت های مجازی درج شود درهیچ کشوری این‌گونه نیست بلکه آخرین قیمت معامله شده مد نظر و ملاک قرار می گیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متاسفانه در کشور ما سایت ها و اپلیکیشن‌های مسکن شرایطی را فراهم کرده اند تا مالکان با تعیین قیمت های نامتعارف، بازار را دستخوش تغییرات افزایشی کنند.
بازار مسکن در شرایط ثبات/ روند قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره کاهشی است
روند کاهشی قیمت ها در بازار رهن و اجاره
وی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره گفت: دلال با مشاوران املاک یکسان نیستند، مشاوران املاک همیشه آورنده قیمت های پایین بوده اند زیرا هرچه قیمت ها پایین تر باشد، رونق بازار کاری ما بیشتر و بهتر است و در مقابل هرچه قیمت ها در بازار مسکن بالاتر باشد، کار ما با کسادی بیشتری همراه خواهد شد.
وی تاکید کرد: تحت تاثیر تعطیلات طولانی مدت، بازار هنوز در انتظار به سر می برد و معاملات رونق نیافته است.
وی تاکید کرد: اکنون قیمت ها روند کاهشی دارد و در جلسات روزانه با همکاران، وضعیت کف بازار را بررسی می کنیم اما داده‌های غلطی که به مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بازار را متشنج می کند.
تاثیر تعیین سقف اجاره بها در بازار املاک
قلی خسروی گفت: اگر دولت در این کار دخالت نکند و به تعیین نرخ در بازار رهن و اجاره نپردازد و سازمان های مختلف آمار گوناگون و متفاوت از شرایط واقعی بازار ارائه ندهند، به اعتقاد بنده بازار به ثبات می رسد و حتم بدانید اگر قیمت مسکن پایین بیاید، میزان رهن و اجاره هم کاهشی خواهد شد.
وی درباره تعیین نرخ برای افزایش میزان اجاره بها از سوی نهادهای دولتی و ستاد کرونا عنوان کرد: این مساله بسیار کار اشتباهی است و سال گذشته که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛ ۲۵درصد بر مبلغ اجاره‌ها افزوده شود بنده شاهد بودم در برخی مناطق جنوبی تهران قراردادهایی که با افزایش ۱۲، ۱۷ ، ۱۹ درصدی اجاره بها با مالک توافق شده بود اما پس از اعلام سقف افزایش نرخ اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی برخی از صاحبخانه ها خواستار افزایش اجاره تا میزان ۲۵ درصد شده بودند.
وی گفت: با توجه به این موارد دولت نباید وارد مقوله تعیین سقف برای میزان اجاره بها شود زیرا این مساله به ضرر مستاجران است در حالی که باید مالک و مستاجر را به صورت مهربانانه،مقابل هم نگه داریم نه اینکه کاری کنیم به صورت خصمانه با هم درگیر شوند.
وی درباره وضعیت رونق بازار رهن و اجاره املاک تجاری در هفته های آینده اظهار کرد: بعید است شاهد رونقی در این بازار باشیم. منبع: خبر انلاین برچسب ها: بازار ، مسکن ، ثبات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: بازار مسکن ثبات بازار رهن و اجاره مشاوران املاک واحدهای صنفی بازار مسکن قیمت ها تحت تاثیر سال گذشته تعیین نرخ اجاره بها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۵۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت