به نقل از «خبرگزاری برنا»

باید از انسدادهای سیاسی بپرهیزیم/ به صورت مستقل وارد انتخابات شدم

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۵۸۶۲

کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای تاکید کرد: نامزدی من در این انتخابات، در راستای آرمان های مردم، ادای وظیفه و تکلیف در قبال ملت و جریان کلی معتدل و خردگرای اصلاحات است و اما در عین همدلی و هماهنگی آتی با نهاد اجماع ساز، مبتنی بر منافع ملی، در این مقطع بصورت مستقل وارد انتخابات شده ام.

به گزارش برنا، متن بیانیه محمدجواد حق شناس، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری، به شرح زیر است:

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم(رعد 11)

خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!

(عبد المحمد آیتی)

ملت بزرگ ایران  

به حول و قوه الهی و با تآسی به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (س)

من محمد جواد حق شناس  

فرزند ایران زمین

زاده خطه گرم و خونگرم جنوب کشور  

معتقد به حق حاکمیت ملت  

ملتزم به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی

برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نامزد شده ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعلام می دارم:

وضعیت حاکم بر کشور و مردم و شیوه اجرای قانون اساسی را به هیچ وجه منطبق با آرمان‌های امام و انقلاب و اراده ملت و رهنمود های رهبری نمی دانم.

وضعیت کشور و کیفیت زندگی مردم را درحوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، منطبق با ظرفیت های ملی و شایسته مردم بزرگ ایران نمی دانم.

راه نجات میهن را در اصلاح مستمر و مسالمت آمیز انحرافات در مسیر انقلاب ، نظام و قانون اساسی می دانم.

با هرگونه خشونت طلبی، آشوب، سرکوب یا سانسور، تحریم داوطلبانه و تحمیلی مخالفم و راه اصلاح امور را درحضور و مشارکت حداکثری آزادانه و حق طلبانه همه آحاد مردم در همه عرصه ها و بویژه انتخابات می دانم.

راه سعادت ملک و ملت را در حفظ حقوق و آزادی های اساسی و بویژه حق انتخاب آزاد ملت  می دانم.  

انتخابات را عرصه تجلی حق و اراده ملت می دانم و معتقدم هیچ کس حق ندارد به بهانه گزینش ها و رد صلاحیت ها حق و اراده ملت را مصادره یا مهندسی کند.

هیچ کس و هیچ اقلیتی حق ندارد با نا امید کردن مردم و تقلیل جمهوریت نظام و زدودن حق حاکمیت مردم اراده خود را بر ملت تحمیل کند.

انتخابات آزاد دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی حکم قانون اساسی، خواست ملت ایران و همه اصلاح طلبان و دلسوزان کشور و تنها راه مسالمت آمیز اصلاح امور است.  

اعلام می دارم:

نامزدی من در این انتخابات، در راستای آرمان های مردم، ادای وظیفه و تکلیف در قبال ملت و جریان کلی معتدل و خردگرای اصلاحات است و اما در عین همدلی و هماهنگی آتی با نهاد اجماع ساز، مبتنی بر منافع ملی، در این مقطع  بصورت مستقل وارد انتخابات شده ام.  

چرا که معتقدم جریان اصلاحات حق و وظیفه دارد در هر انتخاباتی با حضور و مشارکت و ثبت نام همه نیروهای واجد شرایط تمایل و آمادگی خود را برای مشارکت مستقیم در انتخابات و اداره امور کشور به ملت و جهان نشان دهد.  

اعلام می دارم:  

در عرصه سیاست به حکومت مردم بر مردم برای مردم تاکید دارم.

در عرصه فرهنگ؛ به تنوع و تکثر و آزادی های فرهنگی پایبندم.  

در عرصه اقتصاد؛ به حق غیر قابل نقض مالکیت افراد و تولید ملی معطوف به صادرات و محدود سازی نقش دولت ، باور دارم.

در عرصه اجتماع؛ به آزادی های فردی و تامین و عدالت اجتماعی اصرار دارم.

اعلام می دارم:

در حوزه سیاست خارجی

لازم است در صحنه جهانی و منطقه ای در راستای منافع و امنیت ملی ، توسعه کشور و حتی اصل استقلال میهن طرحی نو در اندازیم تا در قالب صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز و سازنده با نظام جهانی ، منطقه ای بویژه همسایگان از جمله با تاکید بر حوزه تمدن ایرانی امکان جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به پیشرفت و جایگاه جهانی درخورمردم ایران فراهم گردد.

درحوزه سیاست  داخلی؛

لازم است از ایجاد جو و فضای اطلاعاتی و امنیتی و انسدادهای سیاسی بپرهیزیم.

تا بتوانیم در مسیر اجماع ملی ، شفاف سازی ، روان سازی و انتقال سالم و قانونی قدرت حرکت کنیم.

لازم است با ایجاد فضای آزاد و اعتماد به ملت و بویژه احزاب و جامعه مدنی و نخبگان و پذیرش نقد و اصلاح از درون و با ارتقای کرامت انسانی و سرمایه اجتماعی راه را برای پیشرفت و تعالی جامعه باز کنیم .

در حوزه سیاست فرهنگی و اجتماعی

مداخله ایدئولوژیک و سیاسی، در ریزترین مسائل زیست فردی ، اجتماعی و فرهنگی مردم ، راه تنفس و بالندگی ملت را مسدود این امور می باید به مردم واگذار شود. رعایت عدالت اجتماعی و نیز حقوق اقلیت  ها و اقوام ، منع هرگونه تبعیض و تاکید بر تنوع و تکثر فرهنگی لازمه پایداری فرهنگی و اجتماعی جامعه است.  

در حوزه سیاست اقتصادی؛

مقابله با گسترش فساد سازمان یافته اشرافیت، انحصارها و رانت ها، بنگاه سازی ها و اصلاح سیستم بانکداری بیمار نیاز به یک عزم ملی دارد.

نگاه سیاسی –ایدئولوژیک به اقتصاد و مداخله های حکومتی و بی ثباتی های بی امان ثبات  اقتصادی کشور را متزلزل و از جمله ارزش پول ملی را به تاراج می برد.

نگاه کاسب کارانه صاحبان قدرت به حوزه اقتصادی باید ریشه کن شود. حوزه اقتصاد باید عرصه آزاد فعالیت بخش خصوصی و مردم و حداقل مداخله های دولت البته همراه با استقلال بانک مرکزی باشد.

و در پایان اعلام می دارم:

با امید و ایمان به خداوند یکتا و با اتکا به خرد جمعی و هوشیاری مردم  و با سابقه نزدیک به 50 سال فعالیت و مبارزات سیاسی و اجتماعی پیش از انقلاب و مفتخرشدن به کسوت جانبازی، چهل سال خدمت بی وقفه درعرصه های مدیریت سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و برنامه ریزی کشور در سال های پس از انقلاب و افتخار نمایندگی و منتخب مردم شریف تهران، ری و تجریش در شورای اسلامی شهر تهران و به عنوان یک فعال اصلاح طلب و معلم دانشگاه، آگاه به همه موانع و کار شکنی های پیش رو وارد عرصه انتخابات شده ام و بر اساس تصمیمات آتی جریان و احزاب اصلاح طلب در زمان مناسب برنامه و گروه همکاران خود را معرفی خواهم کرد.   

خدایا چنان کن سرانجام کار                        تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد جواد حق شناس

25 اردیبهشت 1400

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انتخابات ایران پیامبر اکرم قانون اساسی نظام جمهوری انتخابات ریاست جمهوری قانون انقلاب فرهنگی و اجتماعی مسالمت آمیز خشونت حقوق انقلاب اسلامی ملت ایران اصلاح طلبان جهان تولید ملی دولت امنیت ملی استقلال تمدن جامعه نخبگان سرمایه اجتماعی و فرهنگی تنفس اقتصاد پول بخش خصوصی بانک مرکزی سیاسی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران معلم انتخابات انتخابات 1400 فرهنگی و اجتماعی اعلام می دارم قانون اساسی حوزه سیاست شده ام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۵۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کشور: انتخابات در بهترین وضع برگزار شود

به گزارش قدس آنلاین، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور ضمن تقدیر از استاندارها در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب‌ترین وضع ممکن برگزار شود.

وزیر کشور افزود: انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می‌شمارند و از این رو تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

وحیدی در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های پیش رو با تاکید بر ماموریت‌های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.

وی آسیب‌های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب‌های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می‌طلبد.

وزیر کشور با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب‌های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه‌تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.

وحیدی وظیفه استانداری‌ها را متولّی‌گری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: استانداری‌ها نمی‌توانند با تصدی‌گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه‌ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به ثمر رسانند.

منبع: خبرگزاری تسنیم