کسری بودجه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۶۲۰۵
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود، گفت: باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم و با اتخاذ سیاستهای درست در حوزه ارز دیجیتال میتوانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی، عصر امروز (شنبه-۲۵ اردیبهشت ماه) در نشستی با عنوان تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده که به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و همکاری دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه برگزار شد، اظهار کرد: هم اکنون شرایط ویژه ای در وضعیت اقتصادی کشور داریم، به طوری که داده ها و آمار اقتصادی مناسب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بحث مدیریت سرمایه نیز خوب عمل نکرده ایم و شاخص بهره وری از سال ۱۳۹۲ تاکنون منفی شده است که انتظار داریم در حوزه بهره وری بهتر عمل کنیم. میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۲ بیش از سه میلیارد دلار بود که در سال گذشته این میزان به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۴۱ درصد بود و وضعیت ارز از سال ۹۲ تا سال ۹۹ روند خوبی را طی نکرد، به طوری که حدود ۱.۷ دهم، ارزش پول ملی کشور کاهش یافت.
پورابراهیمی با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود، گفت: رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بوده است. بنابراین ساختار بودجه را باید اصلاح کنیم تا با این کسری بودجه مواجه نشویم. چند سرفصل برای بهبود کسری بودجه داریم که یکی از این راهکارها این است که دارایی واقعی دولت در بخش بودجه مشخص شود. اگر به اندازه پنج درصد داراییهای بلااستفاده دولت را مدیریت کنیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می شود.
وی تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است که می تواند کسری بودجه را تا حد زیادی برطرف کند. ۹۰ درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا است و وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کند. از این ۱۰ کشور در پنج کشور رایزن بازرگانی نداریم که نقیصه بزرگی است و برای مثال در چین هنوز رایزن اقتصادی نداریم.
نماینده مردم کرمان در مجلس، افزود: در هشت سال گذشته برای حل مشکلات اقتصادی به توان داخلی اتکا نداشتیم و نگاهمان به خارج از کشور و مذاکرات هسته ای بود. نباید همه چیز را به مذاکرات خارجی گره بزنیم، چرا که دشمن از این وضعیت سوءِ استفاده می کند و بیشتر فشار میآورد. وقتی در داخل از نظر اقتصادی قوی باشیم دستمان در مذاکرات هم بازتر است.
پورابراهیمی، اظهار کرد: حجم عمده فعالیت دولت باید ارتقای اقتصاد ملی باشد و دولت آینده نیز باید به این مقوله مهم توجه ویژه کند. اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم و باید قوانین متقنی در حمایت از تولید تدوین کنیم که طرح قانون مالیات بر عایدی، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری اسلامی از جمله قوانینی است که در این جهت باید اعمال شود.
وی گفت: اقتصاد کشور با همین شرایط سختی که داریم می تواند شکوفا شود و با یک تصمیم و اصلاح می توانیم جهش اقتصادی لازم را داشته باشیم. رویکرد تخصصی به مسائل اقتصادی در دولت آینده از اهمیت خاصی برخوردار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: با توانمندی داخلی می توانیم اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی خارج کنیم. درباره ارز دیجیتال نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و برای مدیریت آن باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم که با سیاست های درست در حوزه ارز دیجیتال می توانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم. در بحث رمز ارزهای خارجی توصیه می کنیم مردم به سرمایه گذاری در آن روی نیاورند چرا که ریسک آن بالا است.
پورابراهیمی، با بیان اینکه تدوین قانون برای قانونمند کردن تولید رمز ارز یکی از اقدامات مجلس است، خاطرنشان کرد: کسب و کار ارز دیجیتال هم باید تحت نظارت دولت باشد تا ضرری به مردم نرسد.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: طبق تورم کنونی نرخ دلار باید ۱۵ هزار تومان باشد. تورم ما نسبت به کشورهای اطراف بیشتر است و در آینده باید طبق داده های اقتصادی ارزش پولی کشور تقویت شود و نرخ ارز کاهش یابد.
پورابراهمی گفت: بزرگترین دارایی های بلااستفاده دولت ظرفیت هایی است که در حوزه اقتصادی کشور داریم، اما از آن استفاده نمی کنیم. زمین، ساختمان و ... از دیگر دارایی های بلااستفاده دولت است.
وی گفت: درباره بازار سرمایه مسئولان مربوط تخصصی و حرفه ای عمل نکردند و با تصمیمات غیر کارشناسی سبب شدند مردم در بورس متضرر شوند. پیش بینی می کنیم سودآوری بازار سرمایه در آینده بهتر شود و رونق بهتری بیابد.
پورابراهمی خاطرنشان کرد: اساتید باید نسبت به انتخابات بیشتر حساس باشند و دانشجویان نیز فعال تر عمل کنند و در یک ماه باقی مانده همه تلاش کنیم تا خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت حداکثری محقق شود. رویکرد انتخاب اصلح مهم است و باید به سمت کسانی برویم که دل در گرو نظام و انقلاب اسلامی دارند و برای اجتناب از مشکلات باید دولتی خدوم و انقلابی سر کار بیاوریم تا دشمن ناامید شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی کسری بودجه رمزارزها ارز دیجیتالی اقتصاد کشور انتخابات 1400 اقتصاد کشور میلیارد دلار ارز دیجیتال پیش بینی کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
آفتابنیوز :
در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارشها و اظهارنظرهای آن، بهعنوان مرجعی مستقل از نگاههای جناحی و سیاسی، محل استناد گزارشهای اثرگذار کشور قرار میگیرد. چه بسا در دورههای مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئترئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سالها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانههای دولتهای گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده میشود و میتوان شواهد آنها را در بایگانیهای اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر میرسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگههای مغرضانه و سیاسیکاریهای جانبدارانه بهدنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارشها و بازیخوردن رسانههای دولت را میتوان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانهها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتابزده، جوابیهای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا بهطور ناصواب مصاحبههایی علیه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان میداد دورۀ مورد مطالعه بهکلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونهای دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانههای داخلی و رسانههای معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالیکه در هیچ کجای این گزارش مستند، اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سالهای پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان میدهد یک نفر در رسانههای دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دستبهقلم شود و علیه مرکز پژوهشها بنویسد.
۳. در دورههای مختلف فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارشهای کارشناسی این مرکز در حوزههای مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارشها بهصورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیتهای فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانههای در امان نماند. این رسانهها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالیکه در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش میدهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود میبخشد. اما باز هم رسانههای دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوتهای نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیتزدایی بهدلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونهها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر میکنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارشهای منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمیگیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالیکه نگاهی حتی نهچندان عمیق به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف ارسال شده و در آنها راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاهنمایی متهم میکند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و بهدور از همهمههای رسانهای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقعبنیانه ازسوی رسانههای داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست بهجای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانهها را بهصورت رسانهای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانههای دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمیدهند؟
رسانههای دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکنند، درحالیکه این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روشها و رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر میرسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانهای که از بودجۀ عمومی ارتزاق میکند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکیدهای رئیسجمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشهوکنار دولت چنین فکری را در سر میپرورانند بهتر است نگاهی به فرمایشهای داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانههای دولت بهتر است بهجای حاشیهسازیهایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانههای معاند قرار میگیرد، در راستای همافزایی و همدلی بهمنظور پیشبرد اهداف متعالی کشور بهویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.