هیچ دولتی به صنعت نشر کمک نکرده است

بحران کاغذ قصه دیروز و امروز نیست، اتفاقی است که سالیان سال است گریبان صنعت نشر را گرفته؛ حالا در شرایط کرونایی و موانع خواسته و ناخواسته‌ای که سد راه صنف نشر پدید آمده اوضاع به مراتب سخت‌تر از پیش شده و صنعت نشر را در تنگنای عجیبی قرار داده است.

تداوم کرونا، بازار نیمه‌تعطیل کتاب، کمبود کاغذ، سرگردانی ناشران در کسب اعتبار و تخصیص ارزهای دولتی در کنار افزایش قیمت‌ها، اوضاع را بیش از پیش پیچیده کرده است تا جایی که مجمع ناشران انقلاب اسلامی نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و خواهان رسیدگی به وضعیت بد صنعت نشر شد و نسبت به شرایط نابسامان آن هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا پس از گذشت چند هفته هنوز واکنشی از سوی شخص رئیس‌جمهور و دست‌کم وزارت ارشاد به این نامه داده نشده است.

محمدعلی مرادیان، معاون تشکیلاتی مجمع ناشران انقلاب اسلامی در پیگیری‌های خبرنگار قدس پیرامون جوابیه دولت می‌گوید: جای تعجب نیست؛ چرا که فرهنگ هیچ ‌گاه در اولویت دولت نبوده است!

وی در توضیح بیشتر شرایطی که منجر به شکل‌گیری بحران در وضعیت کاغذ شده، به نشست خبری که سال ۹۷ در خصوص ارزیابی وضعیت کاغذ برگزار شد اشاره می‌کند و می‌گوید: این نشست از سوی مجمع ناشران با حضور رئیس برخی از تشکل‌های نشری، واردکنندگان، تولیدکنندگان و حتی دلالان کاغذ و در حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس وقت آقایان سالک و پژمان‌فر برگزار شد.

آنچه در نشست ارزیابی وضعیت کاغذ مطرح شد

در این جلسه حاضران دغدغه‌هایشان را مطرح کردند؛ ایرادهای درون ساختاری و مشکلات واردات کاغذ، تولید کاغذ و نیاز به وام برای به‌روز کردن تجهیزات، مطالبات ناشران از دولت درخصوص لغو تصمیمی مبنی بر خروج کاغذ از فهرست کالاهای اساسی و... بخشی از مسائل مطروحه بود.

به گفته مرادیان، آن جلسه و براساس پیگیری‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس وقت و همچنین پوشش‌های رسانه‌ای چند خروجی داشت؛ نخست اینکه بانک مرکزی موظف شد از واردکنندگان به جای ۱۳ درصد، ۷ درصد کارمزد تبدیل ارز دریافت کند که اجرایی نشد. از طرف دیگر دولت موظف شد از کارخانه‌های تولید کاغذ برای توسعه زیرساخت‌های افزایش توان و کیفیت تولید حمایت کند که البته این کار را هم انجام نداد و بحث دیگر در آن جلسه لغو تصمیم دولت در حذف ارز حمایتی برای واردات کاغذ در سال ۹۸ بود که انجام شد، اما درنهایت دولت تمام ارز تخصیصی را تأمین نکرد و همان مقدار را هم در زمان‌بندی بسیار طولانی برای واردکنندگان تأمین کرد.

دولت ۸‌میلیون دلار به صنف نشر بدهکار است

این فعال صنعت نشر با تأکید بر اینکه نیاز کاغذ صنعت نشر کشور در سال چیزی در حدود ۸۰ میلیون دلار است، ادامه می‌دهد: مبلغی که در نهایت دولت در سال ۹۸ برای واردات کاغذ تأمین کرد به‌مراتب از این رقم پایین‌تر بود، طبق بررسی‌های اولیه‌ای که انجام شد میزان تخصیص کمتر از نصف میزان مورد نیاز کشور بود که البته تاکنون که در ماه دوم سال ۱۴۰۰ هستیم، طبق گفته مسئولان و متولیان توزیع کاغذ دولتی در وزارت ارشاد همچنان چیزی در حدود ۸میلیون دلار از میزانی که دولت در سال ۹۸ تعهد به تأمین آن کرده بوده باقی مانده است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کم‌کم این ارز اختصاص پیدا کرد. دولت در سال ۹۸ رفته‌رفته و به کندی فرایند تخصیص ارز را با تأخیر و تعلل فراوان انجام داد.

کاغذهایی که در سال ۹۹ و ماه نخست سال ۱۴۰۰ از طریق انبارهای ارشاد توزیع شد همه ثبت سفارش‌های واردکنندگان از سال ۹۸ بوده است. هنوز هم طلب ۸‌میلیون دلاری صنف نشر از تعهد دولت برای واردات کاغذ پابرجاست. همچنان هم مقادیری کاغذ هنوز از گمرک ترخیص نشده که ناشی از مشکلات درون ساختاری است و با وجود پیگیری‌های وزارت ارشاد، اما ظاهراً مطالبات و پیگیری‌های وزارت ارشاد همواره از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود.

تولید کاغذ داخلی؛ پرونده مغفولی که جدی گرفته نمی‌شود

وی در پاسخ به اینکه پرونده تولید کاغذ داخلی به کجا رسید، عنوان می‌کند: در آن جلسه مسئله کاغذ داخلی هم مطرح شد. علاوه بر آن در حاشیه دیدار رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۹۸، ایشان ضمن بازدید از غرفه مجمع ناشران انقلاب نزدیک به ۲۰دقیقه صحبت‌های ناشران را شنیدند. در آن دیدار عنوان کردیم که مشکل حیاتی امروز صنعت نشر کشور، بحث تولید کاغذ داخلی است و این پرونده مغفولی است که از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود؛ کاغذ یک کالای راهبردی و مهم است که ما با وجود توان و ظرفیت داخلی، آن را وارد می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب پیش از آن جلسه هم پیگیر تولید کاغذ داخلی بودند اما همان جا در حضور وزیر ارشاد دستور دادند که این مسئله پیگیری و حل شود، ایشان به وزیر ارشاد فرمودند با وزیر صمت که آن زمان آقای رضا رحمانی بود این کار را به نتیجه برسانند، بعدها ایشان دستوری هم نوشتند.

به گفته مرادیان، در نتیجه آن جلسه حضوری در نمایشگاه و پیگیری‌های بسیار، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) قبول کرد به‌ عنوان محور این کار را پیگیری و انجام دهد. پیشتر هم طرحی از امکان‌سنجی، تأسیس کارخانه و ضرورت تولید کاغذ داخلی آماده شد که به ستاد و وزارت صمت و همچنین برخی از مسئولان دولت ارائه شد. ستاد اجرایی  کارها را آغاز کرد و حتی زمین کارخانه را هم مسطح کردند اما انجام برخی کارها نیازمند نظارت و حضور بخش‌های دولتی همچون وزارت صمت برای واردات تجهیزات، بانک‌های دولتی و... بود که متأسفانه هیچ کدام جز ستاد اجرایی به تعهداتشان عمل نکردند و کارخانه‌ای که تا حدودی کارهایش انجام و به یک طرح عملیاتی خوب تبدیل شده بود با کارشکنی‌های دولت روندش بسیار کند شد.

کندی روند تأسیس کارخانه کاغذ 

معاون تشکیلاتی مجمع ناشران انقلاب اسلامی در ادامه و با تأکید بر اینکه مسئله کاغذ منتظر اقدام‌های دولتی است، می‌گوید: ما همچنان پیگیر هستیم اما روند تأسیس کارخانه کاغذ داخلی به کندی پیش می‌رود. در حال حاضر آن بخشی که به صنعت نشر کمک می‌کند ظرفیت‌های حاکمیتی است نه دولتی. نشر کشور مطالباتی از وزارت ارشاد دارد و این مطالبات هم  قانونی است و هم صحیح، اینکه با وجود بی‌اثری و تعلل وزارت ارشاد در حل مسائل حوزه نشر از او پیگیری می‌کنیم دلیلش این است که طبق قانون متولی صنعت نشر وزارت فرهنگ و ارشاد است و ما دستاویز دیگری طبق قانون برای مطالبه حل مسائل حوزه نشر نداریم و آن‌ها هستند که باید خودشان را اصلاح کنند و ما نباید دست از مطالباتمان بکشیم. فکر نمی‌کنم هیچ دولتی به صنعت نشر کمک شایانی کرده باشد و متأسفانه دولت هیچ نقشی در اعتلا و پیشرفت نشر نداشته و اتفاقاً با تصمیم‌گیری‌های اشتباه دائماً در این هشت ‌سال به آن ضربه زده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه حد همکاری وزارت صمت و ارشاد می‌تواند منجر به تسهیل واردات کاغذ و رفع موانع شود، عنوان می‌کند: واردات کاغذ منوط به همکاری و همراهی چهار بخش وزارت ارشاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک است و اگر روند کار گره بخورد حتماً از سوی یکی از این چهار بخش است. اما باید قدرتی بالاتر از این چهار بخش باشد که بین آن‌ها هماهنگی ایجاد کند، اما چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد. ما شاهد برخی تلاش‌های وزارت ارشاد در تأمین کاغذ هستیم اما کارشان پیش نمی‌رود و این جمله مقامات وزارت ارشاد است که «زور ما به دولت نمی‌رسد!»، یعنی اصلاً وزارت ارشاد در دولت فعلی قوه مؤثری به حساب نمی‌آید و صدالبته که فرهنگ در طول این چند سال کم‌اولویت‌ترین مسئله دولت بوده است.

با سوءتدبیرها همه چیز به تحریم ارتباط پیدا کرده است

مرادیان در پاسخ به تأثیرهای رفع تحریم‌ها در بهبود وضعیت نشر یادآور می‌شود: به نظرم تولید کاغذ ربطی به تحریم‌ها ندارد، البته با سوءتدبیرها همه چیز به تحریم ارتباط پیدا کرده اما ما دانش و فناوری و مواد اولیه تولید کاغذ را داریم؛ در طرح اولیه تأسیس کارخانه کاغذ پایه اصلی تولید کاغذ باگاس یا همان تفاله نیشکر است که ما در کشور مزارع فراوانی از نیشکر داریم و سالیانه حجم قابل توجهی از باگاس را به عنوان مواد دورریختنی آتش می‌زنیم؛ حتی ما برای خرید کاغذ نیز مشکل تحریم نداریم. شاید روند سختی باشد اما در نهایت قابل اجراست. به نظرم در حال حاضر مشکل اصلی از سوی تصمیم‌گیران و تخصیص‌دهندگان منابع ارزی و بی‌اعتنایی دولت به فرهنگ و صنایع فرهنگی است.

به گفته معاون تشکیلاتی مجمع ناشران انقلاب اسلامی صنعت نشر از اواخر سال ۹۲ هر روز با یک بحران جدی روبه‌رو بوده اما نشر با خلاقیت ناشران توانست بسیاری از آن‌ها را پشت سر بگذارد، اما امروز دیگر راه تنفس چندانی باقی نمانده که بخواهد خلاقیتی انجام دهد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صنعت نشر دولت کرونا مجمع ناشران انقلاب اسلامی تولید کاغذ داخلی تأسیس کارخانه واردات کاغذ برای واردات وزارت ارشاد وزارت صمت سال ۹۸ صنعت نشر آن جلسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۸۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/