به نقل از «نماینده»

موافقت مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی/ طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۲۵۱۷

به گزارش «نماینده»  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد: طرحی که ارائه می‌شود حاصل زحمات بیش از ۱۲ ساله‌ای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دوره‌های متعدد مجلس و به سرپرستی آقای بحرینی و مجموعه‌ای از نمایندگان تهیه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مسئله‌ای که باعث شده در مورد طرح بانکداری اصلاحاتی انجام شود نکاتی است که مطرح می‌کنم، طرحی که ارائه شده است برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش  ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است، باید این رویه اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.

طغیانی تأکید کرد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.

وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.

طغیانی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این طرح ادامه داد: این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.

وی با تأکید بر ثبات اقتصادی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات اقتصادی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامه‌ریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.

طغانی تأکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.

وی در پایان گفت: امیدوارم با رأی نمایندگان و زحمتی که در سال‌های متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده و ان‌شاء الله وضعیت نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوه‌های تخلفی که در این سال‌ها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود. نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و داریی، موسسات پژوهشی، قم و مرکز پژوهش‌های مجلس در همه جلسات بررسی طرح در کمیسیون حضور داشتند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در رابطه با این طرح گفت: از آقای صباغیان تشکر می کنم، در دوره قبل هم که در مجلس این طرح مطرح شد و کلیات آن رأی آورد آقای صباغیان به عنوان مخالف صحبت کردند و دغدغه ربا را در این طرح مطرح کردند و این طرح این مشکلات را برطرف می‌کند. اگر نظام بانکی یک اقتصاد درست نشود موضوع ربا حل نمی‌شود، ما اساس کار را با کمک نمایندگان پیش می‌بریم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکاتی که زنگنه مطرح کرد، ادامه داد: آقای زنگنه به نامه‌ای که به رهبری تقدیم شده است اشاره کرد. در نامه‌ای که بنده به رهبری نوشتم ۴ گروه را که با بانکداری فعلی مشکل دارند، نام بردم: ۱- دولت، ۲- مدیران بانکی، ۳- جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی، ۴- جمعی از اقتصاددانان حوزوی و در مورد هر کدام توضیح دادم. اسم برخی از افراد را هم آوردم مانند آقای دکتر داوودی و ایروانی.

حسین زاده بحرینی تأکید کرد: این طرح سال‌هاست که با قوت پیگیری می‌شود، برخی گفته‌اند که این طرح کپی‌برداری از فلان کشور است و من به شما اطمینان خاطر می دهم که ما و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه تطبیقی انجام دادیم و در مورد نظام بانکی بسیاری از کشورهای مهم و کشورهای موفق تحقیق کردیم. افرادی مانند مرحوم سیدعباسی موسویان (ره) از ارکان این طرح بود و دغدغه بانکداری را داشتند و رهبری هم در مورد ایشان فرمودند مرحوم در بانکداری و فقه اسلامی صاحب نظر بودند و نباید ما را متهم کنید که از آمریکا، قانون بانکداری آن ها را کپی برداری کردیم و شرح این موضوع جفا است

منبع: نماینده

کلیدواژه: بانک بانک مرکزی صحن علنی مجلس مجلس نماینده مردم بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۲۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام