طرح اصلاح قانون بانک مرکزی کپی قانون غربیهاست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و وبدجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت) در مخالف با طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی اظهار داشت: نباید فرد یا افرادی، مخالفان طرح را متهم به مافیای شبکه بانکی متهم کرده است، در حالی که سوال این است که آیا کارشناسان و دانشگاهیانی همچون دکتر ایروانی، دکتر داوودی و دکتر توکلی از مافیای شبکه بانکی به حساب می‌آیند؟ چرا مسائل علمی و کارشناسی تبدیل به مسائل امنیتی می‌شود؟ 

وی تاکید کرد: در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هیچ توجهی به مسئله نقدینگی و رشد تولید نشده است، بلکه این طرح به بستن دست بانک‌های خصوصی پرداخته که البته نکته مثبتی است، اما مسئله این است که طرح مذکور یک کپی برداری از قانون حاکم بر دولت فدرالی آمریکاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نوع حکومت داری در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده و این طرح بهم ریختگی‌های زیادی دارد. 

زنگنه با اشاره به وجود یک هیات عالی در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این هیات اختیار تمام سیاست‌های پولی کشور را برعهده دارد که شامل 6 نفر از دانشگاهیان با انتصاب رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش می‌شود که این افراد انسان‌هایی کاملا حقیقی هستند در حالی که نباید تمام تصمیمات سیاست‌های پولی و بانکی توسط این افراد حقیقی اتخاذ شود؟

وی گفت: در این طرح و در یک کپی برداری از قانون بانکداری غربی، عنوان شده عزل رئیس کل بانک مرکزی باید طی نامه ای از رئیس جمهور به رئیس مجلس اطلاع و پس از آن در روزنامه های رسمی کشور منتشر شود که این روش نیز روشی غیرمتعارف است.

زنگنه گفت: در طرح  اصلاح قانون مرکزی دو شورا وجود دارد در حالی که وظایف این دو شورا با یکدیگر تداخل دارد و هر کجا این تداخل در موضوعی پررنگ شود، هیات عالی تصمیم گیرنده خواهد بود و وقتی موضوع را از طراحان پرسیدیم گفتند که چون در مدل غربی طرح چنین روشی پیش بینی شده، ما هم اینگونه نوشتیم. 

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: محسن زنگنه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح قانون بانک مرکزی قانون بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۳۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس