سخنگوی دولت در ارائه‌ی آمار رد صلاحیت‌شدگان اشتباه کرده / قسمتی از رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی که توسط دولت تعیین می‌شوند، انجام شده
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۴۹۶۹
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای تهران ضمن اشتباه دانستن آمار سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هیات نظارت به تازگی روند رسیدگی به شکایات را به پایان رسانده؛ در استان تهران ۵۹۳۷ نفر ثبت‌نام کننده داشتیم؛ از این تعداد در ابتدا ۵۰۸ نفر در هیات‌های اجرایی کل استان رد صلاحیت شدند که این هیات‌‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد نادری، نماینده مجلس یازدهم، شب گذشته با حضور در برنامه‌ی تلویزیونی تهران 20 در خصوص ادعای سخنگوی دولت مبنی بر رد صلاحیت 80 درصد داوطلبین انتخابات شوراها گفت: حتما آقای ربیعی در اعلام آمار دچار اشتباه شده‌اند؛ هیات نظارت به تازگی روند رسیدگی به شکایات را به پایان رسانده؛ در استان تهران ۵۹۳۷ نفر ثبت‌نام کننده داشتیم؛ از این تعداد در ابتدا ۵۰۸ نفر در هیات‌های اجرایی کل استان رد صلاحیت شدند که این هیات‌‌ها توسط دولت تعیین شده‌اند.
نماینده مجلس یازدهم در تشریح وضعیت ثبت‌نام کنندگان ادامه داد: ۱۰۴۰ نفر نیز در هیات‌های نظارت شهرستان‌های استان که زیر نظر مجلس است، رد صلاحیت شده‌اند؛ رد صلاحیت‌شدگان وقت داشتند که به ما در هیات عالی استان شکایت کنند؛ در ادامه همین روند، شکایت‌ها واصل شد و ما ده روز فرصت داشتیم که به آنها رسیدگی کنیم و تازه تمام شده؛ جالب است از ۱۵۴۸ تعداد رد صلاحیت‌شدگان حدود ۱۲۰۰ نفرشان طرح شکایت کردند اما نمایندگان پرونده تمامی رد صلاحیت‌شدگان را بررسی کردند و از این بین ۴۲۵ نفر را مجدد به رقابت‌ها برگرداندیم و مجموع رد صلاحیت‌ها 1123 نفر شد.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای تهران تصریح کرد: در شهر تهران ۲۶۰۰ داوطلب داشتیم؛ ۱۵۳ نفر توسط هیات اجرایی و ۳۲۹ نفر توسط هیات شهرستان رد صلاحیت شدند؛ پس از طرح شکایت ما مجدد ۲۰۰ نفر را به انتخابات بازگرداندیم. آماری که اقای ربیعی اعلام کرده‌اند را هر طور که حساب کنیم باز هم ۸۱ درصد نمی‌شود؛ ما مجموع ۸۸ درصد تایید صلاحیت در شهر تهران داشتیم.
وی در خصوص روند احراز صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: مجلس با منابع قانونی یعنی سازمان‌هایی که در قانون ذکر شده مثل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و ... روند تایید یا رد صلاحیت‌ها را در پیش گرفته؛ علت رد صلاحیت بسیاری از افراد نقص مدارک بوده؛ یعنی برخی مدرک لازم برای پیگیری صلاحیت را به وزارت کشور نداده بودند.
نادری افزود: مراجع پنج‌گانه مثل وزارت اطلاعات در نظر دادن درباره صلاحیت داوطلبان ورود نمی‌کنند و تنها سوابق امنیتی یا سوءسابقه‌ی افراد را بررسی می‌کنند چرا که غیر این اصلا قانونی نیست؛ همچنین در تایید صلاحیت‌ها، اقشار مختلف با ادیان متفاوت حضور دارند. حتی در شهر تهران نیز چندین مورد از افراد زرتشت تایید صلاحیت شدند.
نماینده‌ی مجلس یازدهم در توضیح روند تایید صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: تمام سلایق سیاسی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، اعم از اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا برای ما در بررسی‌های‌مان یکسان بوده‌اند؛ در اعلام نتایج به نامزدهای انتخابات شوراها نیز کاملا مشخص است که عدالت حدالامکان در حق آنان رعایت شده؛ ضمن آنکه کاندیداهایی که رد صلاحیت شده‌اند از احزاب مختلف کشور بودند؛ مانند برخی مدیران ارشد زمان شهرداریِ آقای قالیباف، که رد صلاحیت شدند.
نادری نقص مدرک و علل اقتصادی را جزء مهم‌ترین موارد رد صلاحیت‌ها دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین و بیشترین دلایل رد صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر تهران و دیگر شهرستان‌ها و اعضای شهرداری‌ها، مربوط به موارد مالی و اقتصادی بوده است.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای تهران در همین باره ادامه داد: در قانون فعلی انتخابات شوراها کسانی که عضو گروه‌های معاند و منحله‌ی ضد جمهوری اسلامی مثل سازمان مجاهدین خلق هستند یا سابقه‌ی حضور در گروه‌های چپ اول انقلاب را دارند و همچنان به آن وفادار هستند به لحاظ سیاسی باید رد صلاحیت شوند در غیر این صورت همه کسانی که در چهارچوب نظام در حال فعالیت سیاسی هستند، تائید صلاحیت می‌شوند؛ منظور از گروه‌های منحله نیز احزابی هستند که توسط وزارت کشور غیرقانونی اعلام شده‌اند و همچنان درحال فعالیت هستند که درصد بسیار پایینی دارند.
نادری در توضیح چرایی انحلال برخی شوراها چند عامل را موثر دانست و خاطرنشان کرد: علت دستگیری و انحلال بسیاری از شوراهای شهر ایران اولاً به خاطر نقص قانونی قانونگذاران مجلس است که درحال اصلاح این قوانین هستیم؛ دلیل دوم به ساختار شوراها و قدرت بسیار زیاد بدون نظارت آن مربوط می‌شود که انتهای آن نیز به ضعف‌های قانونی برمی‌گردد؛ ارزش افزوده مبلغی است که کاملا در اختیار شورا بوده و نظارتی نیز بر آن وجود نداشته و همین موضوع فسادهای مالی فراوانی در شوراها شهر به همراه داشته؛ در قانون جدید قصد داریم هیات‌های نظارت را دائمی کنیم تا نظارت مدام بر اعضای شورا و عملکرد آن داشته باشند؛ یکی دیگر از علل دستگیری بالای اعضای شوراهای شهر؛ نبودِ نظارت در مجلس دهم بر امر شوراها بوده و همه‌ی افراد را چه صلاحیت داشتند و چه نداشتند، تائید کردند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: احمد نادری شوراهای شهر تایید صلاحیت مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها انتخابات شوراها رد صلاحیت شدگان رد صلاحیت شدند تایید صلاحیت رد صلاحیت ها شهر تهران هیات عالی هیات ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۴۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود