به نقل از «قدس آنلاین»

بانک‌های خصوصی مهار می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۲۳۳۱

مجلس با تصویب کلیات طرح «قانون استقلال بانک‌مرکزی» نخستین گام را برای سامان‌بخشیدن به وضعیت بانک‌های خصوصی و خاموش کردن موتور تولید پول توسط آن‌ها برداشت.

از وقتی نظام بانکی به‌ جای تأمین سرمایه واحدهای تولیدی و کمک به گردش چرخ اقتصاد، برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن شد، زنگ خطر اصلاح سیستم بانکی برای سیاست‌گذاران به صدا درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان معتقد هستند  برای نظارت بر عملکرد این سیستم معیوب که روزانه ۲هزارو۲۰۰میلیارد تومان پول جدید در کشور خلق می‌کند، نیازمند بانک مرکزی مستقل و مقتدری هستیم که وضعیت افسارگسیخته بانک‌های خصوصی را مدیریت کند.

آن‌طور که بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح قانون استقلال بانک مرکزی می‌گوید تأسیس بانک‌های خصوصی متعدد در کنار یک  بانک‌مرکزی ضعیف در ایران موجب شده در طول ۲۰ سال گذشته نقدینگی در کشور به میزان ۱۰۲برابر رشد داشته باشد. وی با اشاره به اینکه هر یک ساعت ۱۰۰میلیاردتومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، می‌افزاید: اکنون بانک‌ها تولید نقدینگی و مال‌سازی کرده و کالاهای لوکس وارد می‌کنند و مشغول بنگاه‌داری هستند و تمام این موارد در نتیجه ضعف بانک‌مرکزی به وجود آمده است.

اقتداربخشی به بانک‌مرکزی

به گفته وی، مهم‌ترین هدف طرح قانون بانک‌مرکزی، اقتداربخشی به این بانک است. براساس این طرح بانک‌مرکزی دارای ساز و کار و اختیار و وظایفی می‌شود که می‌تواند به خوبی بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی را مدیریت کرده و نقدینگی کشور را به سمت تولید و رفاه اجتماعی هدایت کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در این دولت به هفت برابر و ارزش پول ملی به یک هشتم تنزل پیدا کرده است، آنچه امروز به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم  را ناشی از عملکرد نامناسب بانک‌مرکزی و سیطره دولت بر آن می‌داند. به گفته وی، خلق پول به واسطه عدم‌نظارت بانک‌مرکزی مشکلات زیادی را به وجود آورده و معضل کسری‌بودجه هم به این دلیل است که دولت همه‌کاره بانک‌مرکزی است و از این بانک در زمان کسری‌بودجه استقراض می‌کند.

بهاءالدین ‌هاشمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مسئله استقلال بانک مرکزی تنها با سازو کارهای قانونی حل وفصل نمی‌شود، معتقد است: استقلال بانک مرکزی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور با تنگناهای ارزی مواجه نبوده و دولت کسری‌بودجه نداشته باشد در غیر این صورت بانک‌مرکزی به عنوان خزانه‌دار دولت از ناترازی بودجه متأثر می‌شود.  متأسفانه به دلیل ساختار معیوب اقتصادی، بانک‌ها برای جذب مشتری وارد یک رقابت ناسالم و افزایش نرخ سود سپرده شدند؛ سپس قیمت تمام‌شده پول برای آن‌ها افزایش یافت و با بالا رفتن ریسک نقدینگی، نرخ تسهیلات را نیز بالا بردند. بدین‌ترتیب پایین بودن سود عملیات بانکداری، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داد.  پیش  از بانک مرکزی به دلیل نظارت نکردن بر رویه‌های بانکی، دولتی مقصر است که بدهی‌های بخش‌های زیرمجموعه‌اش را به بانک مرکزی نمی‌پردازد، اوراق مشارکت منتشر کرده و در زمان سررسید پول آن را پرداخت نمی‌کند. مطالبات پیمانکاران خودش را نمی‌دهد و آن‌ها نیز از پرداخت بدهی‌شان به نظام بانکی عاجز می‌شوند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون استقلال بانکهای خصوصی استقلال بانک مرکزی بانک های خصوصی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۲۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم