به نقل از «مهر»

محور برنامه های لاریجانی«توسعه اقتصادی» است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۲۴۹۷

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توسعه اقتصادی محور برنامه لاریجانی در دولت سیزدهم است گفت: مسائل اقتصادی کشور مردم را از بُعد معیشت دچار مشکلات اساسی کرده است. از مهمترین محورهای حکمرانی خوب در انتخابات ۱۴۰۰ نگاه به توسعه اقتصادی کشور است. بقیه امور حاکمیتی باید به کمک توسعه اقتصادی در کشور بیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: کشورهایی که با نگاه توسعه اقتصادی حکمرانی کرده اند، تحت تأثیر مسائل حاشیه ای قرار نگرفته اند. امروز بزرگترین چالش این است که در کشور حاشیه بر اصل غلبه می کند. به همین دلیل هر چه شعار می دهیم و کار می کنیم در عمل معیشت و اقتصاد مردم دچار مشکلات اساسی است.

وی با تأکید بر لزوم کمک سیاست خارجی به توسعه اقتصادی گفت: اگر نتوانیم دیپلماسی عمومی و فضای بین المللی را آرام کنیم نمی توانیم شعار توسعه اقتصادی بدهیم. این به معنای نگاه به بیگانه نیست، بلکه باید از ظرفیت های دنیا برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم. کشورها به صورت مستقل نمی توانند راه پیشرفت و توسعه را طی کنند زیرا رقابت های تنگاتنگی در زمینه اقتصادی در دنیا وجود دارد و کشورهایی می توانند موفق باشند که اهل تعامل بوده و وفاق عمومی در جهان ایجاد کنند.

کاتب ادامه داد: لذا افرادی می توانند به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند که روحیه تعامل داشته باشند و زبان دیپلماسی جهانی را بفهمند. متأسفانه بعضی اوقات از ابزار قدرت و زور استفاده می کنیم که در این صورت نمی توانیم با دنیا در قالب دیپلماسی صحبت کنیم. احترام متقابل در سایه تعامل با دنیا و منطق شکل می گیرد.

نماینده ادوار مجلس گفت: در جریان ثبت نام لاریجانی در ستاد انتخابات کشور هجمه سنگینی از سوی گروه های سیاسی وارد شد، زیرا هنوز گروه های سیاسی مفهوم رقابت را نفهمیده اند و حاضر به رقابت سالم نیستند. به دنبال این هستند که با تفکر حذف، مملکت را اداره کنند.

کاتب با اشاره به تلاش نمایندگان ادوار مجلس برای راضی کردن لاریجانی جهت نامزدی در انتخابات گفت: تا سه شنبه هفته گذشته که جلسه حضوری و مفصل با لاریجانی داشتم، وی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نمی پذیرفت.

وی ادامه داد: لاریجانی شناخت و اشرافیت خوبی به شرایط اقتصادی کشور دارد، امروز حدود نیمی از بودجه کشور، کسری دارد، لذا فردی که سابقه حضور در میدان مجلس را داشته است می تواند برای حل مشکلات کسری بودجه اقدام نماید.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه عقلانیت و ایجاد وفاق ملی یکی از راهکارهای مهم برای توسعه اقتصادی است، گفت: عده ای معتقدند با حذف دیگران و تنگ کردن حلقه مدیریتی می‌توان کشور را اداره کرد. در حالی که تنها در سایه استفاده از تمام ظرفیت های ملی می توانیم وفاق ملی ایجاد کنیم. در درون حاکمیت گروهی حضور دارند که برای دستیابی به اهدافشان به دنبال حذف دیگران هستند.

وی با بیان اینکه عده ای به جای معرفی خود به دنبال حذف بقیه برای دستیابی به جایگاه سیاسی هستند، گفت: لاریجانی در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، کشور پادگان و قوه قضائیه نیست که با دستور اداره شود، منظورش این بود که حوزه اقتصاد دستورپذیر نیست، اداره اقتصاد کشور نیازمند منطق و عقلانیت است.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: نگاه لاریجانی، نگاهی فراجناحی است، به دنبال این هستیم که از همه ظرفیت های درون کشور استفاده کنیم تا آرمان و اندیشه های امام (ره) را پیاده کنیم.

کد خبر 5212987

منبع: مهر

کلیدواژه: ستاد انتخابات کشور غلامرضا کاتب علی لاریجانی انتخابات 1400 توسعه اقتصادی انتخابات 1400 ستاد انتخابات کشور شورای نگهبان وزارت کشور آیت الله سید ابراهیم رئیسی انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی فلسطین محمدجواد ظریف حسن روحانی محمد جواد ظریف عید سعید فطر رژیم صهیونیستی نماینده ادوار مجلس توسعه اقتصادی اقتصادی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۲۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.