به نقل از «ایمنا»

مردم جرات سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را ندارند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۳۶۲۲

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورتی که روند افزایش اختلاف طبقاتی ادامه پیدا کند مشکلات اجتماعی پیش خواهد آمد، مردم تا حدی این وضعیت را تحمل خواهند کرد. ایران با این میزان از ثروت و پتانسیل در حال تبدیل شدن به یک کشور عقب‌مانده است.

به گزارش ایمنا، فریال مستوفی در مورد رسیدن ضریب جینی کشور به رقم ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ اظهار کرد: ضریب جینی، رقمی بین صفر و یک است که میزان اختلاف طبقاتی و ناعادلانه بودن اقتصاد را نشان می‌دهد. شاهد این هستیم که فقر در جامعه افزایش یافته و طبقه متوسط هم به سمت فقر می‌رود. بعضی آمارها می‌گویند از ۸۰ میلیون ایرانی حدود ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند.

وی با تاکید بر نقش تورم گفت: یکی از مشکلات اساسی تورم گسترده در کشور است، تورمی که نتوانستیم آن را حل کنیم در حالی که بسیاری از کشورهای عقب افتاده موفق به کنترل آن شدند اما ما نتوانستیم. هر میزان که تورم بیشتر باشد اختلاف طبقاتی نیز بیشتر می‌شود و بخشی از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد می‌پیوندند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در وضعیت فعلی ثبات و رشد اقتصادی نداریم و تولید ضعیف است. مردم جرأت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را ندارند و وضعیت اشتغال شرایط مطلوبی ندارد. در چنین شرایطی و در فقدان ثبات و رشد اقتصادی و در نبود اشتغال، مشخصاً شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد.

مستوفی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبعات ادامه افزایش اختلاف طبقاتی خاطرنشان کرد: در صورتی که روند افزایش اختلاف طبقاتی ادامه پیدا کند مشکلات اجتماعی پیش خواهد آمد، مردم تا حدی این وضعیت را تحمل خواهند کرد. ایران با این میزان از ثروت و پتانسیل در حال تبدیل شدن به یک کشور عقب‌مانده است.

وی خاطرنشان کرد: اینها اشکالات سیاست‌گذاری و اقتصاد ما است، اقتصاد را فدای سیاست می‌کنیم و تبعات چنین چیزی مشکلات اجتماعی است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: وقتی اقتصاد بر مبنای ثبات نباشد، وضعیت به همین شکل می‌شود. تورم و نقدینگی شکاف ایجاد می‌کنند و ارزش پول مردم کم و کمتر می‌شود. ما جنگ‌های جناحی و مشکلات بین‌المللی داریم، باید برای بهبود وضعیت با دنیا تعامل داشته باشیم.

مستوفی تصریح کرد: حتی با سیستم بانکی دنیا کار نمی‌کنیم و حتی حاضر نیستیم به استانداردهایی مانند FATF بپیوندیم در حالی که این موضوع کاملاً اقتصادی است اما آن را سیاسی کرده‌ایم. هرچه این دست از کارها ادامه پیدا کند وضعیت بدتر می‌شود، چند سال است که رشد اقتصادی کشور منفی است؟ طبیعتاً در چنین شرایطی فقر، فساد، نقدینگی، تورم و به تبع آنها اختلاف طبقاتی افزایش می‌یابد.

منبع: ایلنا

کد خبر 494050

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فقر شکاف طبقاتی سرمایه گذاری سرمایه گذاری بخش خصوصی فرصت های سرمایه گذاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اختلاف طبقاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۳۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.