به نقل از «خبرگزاری آریا»

پیشنهاد کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس برای اصلاح فرآیند بودجه‌نویسی

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۷۹۰۲

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه فرایند فعلی بسیار وقت‌گیر است، گفت: پیشنهاد ما این است که تصویب بودجه را در صحن مجلس دو شوری( رای گیری در دو مرحله) کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: ما در حال پیگیری جلسات به صورت غیر رسمی هستیم چراکه به دلیل کرونا جلسات کمیسیون ها و کمیته ها به دستور هیئت رئیسه مجلس متوقف شده است اما ما امیدواریم بتوانیم طرح ها را به کمیسیون و سپس صحن مجلس برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشنهاد کمیته اصلاح ساختار بودجه برای تغییر رویه بودجه‌ریزی کشور
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه با توجه به مسائلی که امسال در مجلس پیش آمد و رفت و برگشتی که بین دولت و مجلس رخ داد، ما تمرکز خود را بر روی نهاد بودجه‌ریزی و در واقع شیوه نامه تهیه و تصویب بودجه در دولت و مجلس گذاشتیم، گفت: ما فکر می‌کنیم اگر این موضوع را در اولویت قرار دهیم و بتوانیم امسال تغییرات اساسی در آن ایجاد کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی در ادامه گفت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شده این است که ما تصویب بودجه را در صحن مجلس دو شوری(در دو مرحله رای گیری شود) کنیم البته با یک فاصله زمانی چند ماهه. این بدین معناست که دولت ملزم شود پیش از ابلاغ بخشنامه خود در شهریور ماه که در آنجابهطورکاملسیاست‌ها، اهداف و راهبردهای بودجه در سال آینده را بیان می‌کند، این مسائل کلان و اصلی بودجه سال آینده را به مجلس بیاورد و مصوب کند.
زنگنه با اشاره به نمونه‌های سیاست‌های کلی بودجه گفت: به عنوان مثال سیاست‌ها در حوزه ارز، یارانه‌ها، انرژی، حقوق و دستمزدها، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت، انتشار اوراق یا مولد سازی دارایی‌ها دولت را به مجلس بیاورد و پس از تصویب مجلس، بخشنامه دولت به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شود و فرایند سازمان برنامه انجام گیرد.
با فرآیند فعلی مجلس امکان
وی در توضیح الزام این اصلاح در شیوه فرآیند بودجه‌ریزی گفت: فرایند فعلی بسیار وقت‌گیر است و در حدود 4 ماه وقت مجلس را می‌گیرد، یعنی از آذر ماه که بودجه به مجلس می‌رسد، نیمه آذر تا آخر سال مجلس درگیر بودجه خواهد شد و این موضوع کار برخی از کمیسیون‌ها را نیز مختل می‌کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که ممکن است بودجه پس از دو ماه که در کمیسیون تلفیق می‌ماند، کلیات بودجه نیز رد شود و عملاً دولت نیز فقط یک هفته فرصت دارد تا قانون بودجه را مجددا به مجلس بیاورد.
وی افزود، در نتیجه این فرآیند زمان بسیار محدود است و مجلس امکان ورود به مباحث اصلی مانند جداول، اعداد و ارقام، درآمدها و هزینه‌ها امکان وجود ندارد، جایی که به نظر ما مهمتر از تبصره‌ها است. تبصره‌ها شامل مواردی هستند که می‌خواهند قوانین کلی، دائمی و قانون برنامه را دور بزنند و اگر مغایرتی با این قوانین وجود داشته باشد، در تبصره‌ها می‌آید.
زنگنه در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم موافقت نمایندگان را با این پیشنهاد جلب کنیم عملاً کمیسیون تلفیق را از اوایل تابستان خواهیم داشت و در واقع ابتدا سیاستهای کلی خواهد آمد و پس از آن، سیاست‌ها توسط ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود.
وی در توضیح فرآیند فعلی گفت: رئیس جمهور در حوزه انرژی، عمران، یارانه و هر کدام از بخش‌ها مانند دفاعی، فرهنگی و انرژی را ابلاغ و تایید می‌کند. پس از آن دستگاه‌ها بر اساس این برنامه‌ها پروژه‌های خود را تعریف می‌کنند و سپس این موارد به سازمان برنامه و بعد از آن به مجلس می‌آید.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه جدا از اینکه ممکن است کلیات رد شود و رفت و برگشت به وجود بیاید، گفت: روال 40 ساله به این گونه بوده است که معمولاً نمایندگان براساس اولویت‌های خود که گاهاً با اولویت‌های دولت نیز مغایرت دارد نسبت به تغییر جداول اقدام می‌کنند.
وی گفت: در نهایت بودجه‌ای شکل می‌گیرد که نه سیاست‌ها و راهبردهای دولت در آن لحاظ شده و نه مجلس توانسته با یک نقشه مهندسی شده به بودجه رای بدهد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در توضیح زمان‌بندی طرح پیشنهادی گفت: پیشنهاد ما این است که سیاست‌های کلان بودجه بیاید و در مجلس به تصویب برسد. برای این کار نیز فرصت وجود دارد، به طور مثال اگر مرداد ماه دولت سیاست‌های کلی بودجه را به مجلس ارائه کنند و در مجلسی نیز به مدت یک ماه بررسی شود، عملاً ما یک فرصت بسیار خوبی خواهیم داشت تا بتوانیم بدون عجله سیاست‌ها را تعیین کنیم.
وی افزود، پس از تعیین سیاست‌ها اگر بودجه دولت به جای نیمه آذر نیمه دی هم بیاید دیگر مشکلی نخواهد بود چرا که سیاست‌های تعیین شده و دولت برمبنای آن بودجه خود را ارائه کرده است و دیگر دعوایی بین مجلس و دولت نخواهد بود. کلیات بودجه نیز اگر بر مبنای همان سیاست‌های تنظیم شده باشد رای خواهد آورد و مجلس بیشتر وقت خود را بر روی جداول خواهد گذاشت.
این کار شفافیت و نظارت مجلس را افزایش خواهد داد و بودجه را ساماندهی خواهد کرد. این پیشنهادی است که ما روی آن تمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم آن را به بودجه سال آینده برسانیم تا فرآیند بودجه سال آینده به این ترتیب انجام شود.
بودجه منظم و شفاف خواهد شد؟
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه بخش دیگری از اصلاحات مربوط به قواعد مالی است، گفت: این به معنای نظم‌بخشی به اعداد بودجه است. به طور مثال در بحث قاعده مالی، سهم بودجه عمرانی یا اوراق از کل بودجه به چه مقدار باید باشد. این قواعد را ما مشخص خواهیم کرد و بدین ترتیب یک بودجه منظم وارد مجلس خواهد شد و چهارچوب ها به طور کامل مشخص خواهند شد.
قدرت مجلس افزایش خواهد یافت
زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قدرت مجلس در بحث بودجه‌ریزی پس از این اصلاحات گفت: در همه دنیا سهم مجلس در بودجه‌ریزی سهم جدی است. اتفاقاً برخی از مجالس دنیا صرفاً برای تعیین بودجه و نظارت بر آن به وجود می‌آیند و در واقع کار دیگری ندارند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه ریزی سال آینده سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۷۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/