رویای عرضه سیمان در بورس تحقق یافت
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۳۱۲۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در این شرایط اگر مسوولان امر به واقع ورود و معامله این کالا به این بازار شفاف را با قوانین حاکم بر آن بپذیرند، گامی مثبت و مهم در جهت حرکت به سمت تولید در اقتصادی غیر دستوری برداشته خواهد شد. پذیرش سیمان در بورس کالای ایران سبقه تاریخی دارد، اما این ورود به دلیل استمرار نرخگذاری دستوری در این بازار در گذشته با شکست روبهرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال برخی شرکتهای سیمانی که سهامی عام بوده و دارای سهامدار عمومی نیز هستند نسبت به پذیرش مجدد در این بازار اقدام کردهاند و بنا دارند تا این مرتبه از مزیت اصلی فروش در بورس کالا یعنی خروج از قیمتگذاری دستوری بهرهمند شوند. این خواسته بحق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیگیری میشود و بورس کالای ایران نیز نسبت به پذیرش و فروش این کالا در این بازار اعلام آمادگی کرده است. اما همچنان تحقق این رویا در گروی تصمیمات وزارت صمت خواهد بود. البته فروش محصول در بازار فیزیکی بورس کالا علاوه بر خروج از نرخگذاری دستوری میتواند مزایای دیگری را نیز برای عرضهکننده به همراه داشته باشد؛ از جمله آنکه این نحوه فروش مشمول ۱۰ درصد معافیت مالیاتی ( سالانه ) میشود. توجه تولیدکنندگان به این مزیت میتواند به سوق بیشتر آنها در استفاده از این بازار برای فروش کالای خود منجر شود.
آمادگی بورس کالا برای پذیرش سیمانسخنگوی بورس کالای ایران در گفتوگویی از آمادگی این شرکت برای توسعه همه جانبه تجارت در صنعت سیمان و استفاده از توانمندیهای بورس کالا در این حوزه خبر داد و گفت: «بورس کالا از این آمادگی برخوردار است که برای پذیرش و عرضه تمام محصولات بازارپسند اقدام کند. این رویکرد با احتساب داد وستد در یک بازار رسمی به توزیع عادلانه و کشف قیمت واقعی کالاهایی همچون سیمان کمک کرده و فضا را برای گذار از قیمتگذاری دستوری و شفافیت بیشتر بازارها فراهم میکند.»
محمد حسنی سعدی در ادامه عنوان کرد: «سالهاست فعالان بخش سیمان درخواستهایی برای ورود سیمان به بورس کالا ارائه دادهاند، اما تا به حال اقدام عملی جدی در این زمینه صورت نگرفته است. با این وجود با توجه به رویکرد مثبت فعالان صنعت سیمان، امیدواریم در این بازه زمانی بتوان شاهد حضور جدی سیمانیها در بورس کالا باشیم». نکته قابلتوجه آنکه در سالهای گذشته برخی انواع سیمان در بورس کالا پذیرش شده، اما تاکنون شاهد معاملات گسترده و فراگیر این کالا در بازارهای داخلی و صادراتی بورس کالا نبودیم.
بررسیها حکایت از آن دارد که این بار فعالان صنعت سیمان عزم جدی برای ورود به بورس کالا دارند. فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری مهمترین دلیل و جذابیت برای ورود سیمان به بورس کالا است. با توجه به ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۴ که به قانون ابزارها مشهور است، دولت مکلف شده تا کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند.
استقبال سیمانیها از بورس در گرو قوانین حاکم بر معاملاتعبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان درخصوص اعلام آمادگی چند شرکت سیمانی برای پذیرش در بورس کالا و امکان تسری این نحوه فروش به سایر تولیدکنندگان سیمانی گفت: اگرچه چند شرکت سیمانی برای پذیرش در بورس کالای ایران اعلام آمادگی کردهاند، اما رونق این نحوه معامله و تسری آن به سایر تولیدکنندگان این بخش نیاز به روشن شدن قوانین حاکم بر معامله سیمان در این بازار دارد. همانگونه که مستحضرید در سالهای گذشته نیز سیمان در بورس کالا عرضه شد، اما استمرار قوانین نرخگذاری دستوری برای فروش سیمان در بورس کالا باعث شد تا این بازار رونق نگیرد و پس از مدتی نیز عرضه سیمان در آن متوقف شود.
در این شرایط گسترش این نحوه فروش و موفقیت آن کاملا وابسته به قوانین حاکم بر این نحوه معامله خواهد بود. وی ادامه داد: اگرچه فروش سیمان در بورس کالا در هیچ جای دنیا رواج ندارد، اما با توجه به شرایط بازار ایران، استفاده از بورس کالا برای تعیین نرخ و فروش محصول میتواند مثبت باشد. ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور حدود ۸۸ میلیون تن محصول در سال است، اما حداکثر تقاضای داخلی و صادراتی برای سیمان در بازار داخل به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن محصول در سال میرسد. به این ترتیب این بازار با هیچ کمبودی روبهرو نیست. در این شرایط عرضه و فروش سیمان در بورس کالا و کشف قیمت در این بازار در عین حال که به مصرفکننده زیان نمیرساند میتواند به منطقی شدن قیمت نیز کمک کند.
در عین حال این بازار را نیز پویا کند. اما برای گسترش این نحوه معاملاتی باید ابتدا قوانین حاکم بر آن مشخص شود. به عنوان مثال تعیین شود هر شرکتی ملزم است چه میزان از محصول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کند یا اگر در بازه زمانی رشد تقاضا به افزایش قیمت سیمان منجر شود، وزارت صمت چه برخوردی خواهد کرد. آیا در زمان رونق بازار و رشد قیمتها همچنان مسوولان اجازه تعیین نرخ در این بازار را میدهند یا خیر.
شیخان افزود: در حال حاضر ممنوعیتهایی برای فروش سیمان بین استانی در برخی مناطق کشور به وجود آمده است. باید مشخص شود اگر این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه شود، آیا همچنان چنین محدودیتهای فروشی برقرار میشود یا خیر. طبیعتا وجود چنین ممنوعیتهایی با ذات معاملات بورس کالا مغایر بوده و درصورتی که مسوولان امر بخواهند این تصمیمات را به این بازار تسری دهند، بازگشت مجدد سیمانیها به بورس کالا با شکست روبهرو میشود. این ممنوعیت فروش بین استانی به علت جلوگیری از دو نرخی شدن سیمان در استانها گذاشته شده است.
میزان تولید سیمان در برخی استانها کمتر از تقاضا بوده و همواره بخشی از نیاز از استانهای همجوار تامین میشده است، اما رشد ۱۰۰درصدی هزینههای حمل نسبت به زمان مشابه در سال قبل باعث شده تا سیمانی که از استانهای همجوار تامین شود قیمت بالاتری داشته باشد. برخی مسوولان استانی نیز برای جلوگیری از دو نرخی شدن سیمان، ورود و خروج سیمان از مرزهای استانی را ممنوع کردهاند. دبیر انجمن سیمان گفت: فروش سیمان با قیمتگذاری دستوری تا به حال آسیب زیادی به این صنعت وارد کرده و ادامه این روند در سالهای بعد میتواند به نابودی این صنعت بینجامد.
در این شرایط اگر ورود سیمان به بورس کالا بهواقع همراه با حذف قیمتگذاری دستوری باشد از آن استقبال میشود، اما در شرایطی که دولت بخواهد شیوه فعلی تعیین نرخ را در این بازار نیز ادامه دهد، نمیتوان امیدی به رونق این بازار داشت. همچنین تا زمان مشخصنشدن تمامی ابهامات مطرح برای فروش سیمان در بورس نمیتوان انتظار داشت که تولیدکنندگان سیمان بیگدار به آب زده و نسبت به پذیرش در بورس کالا اقدام کنند.
تلاش بورس برای بستن پرونده نرخگذاری دستوریمهدی زمانی سبزی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورسهای کالایی سازمان بورس در گفتوگو با سنا از اقدامات این سازمان برای خروج سیمان از نظام قیمتگذاری و الزام شرکتهای سیمانی به پذیرش و عرضه در بورس کالا خبر داد و افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تلاش خود را دارد تا از طرفی موضوع خروج سیمان از نظام قیمتگذاری را پیگیری کرده و از طرف دیگر شرکتهای سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس کالا کند.
وی با بیان اینکه طبق مکاتبات انجامشده با وزارت صمت، مقام عالی وزارت نسبت به خروج سیمان از نظام قیمتگذاری دستوری و رفع سهمیهبندی نظر مساعد دارد، گفت: از این رو با پذیرش مجدد شرکتهای سیمانی در بورس کالا شاهد تقویت بازار، انجام رقابت، کشف صحیح قیمت سیمان جهت شفافیت هرچه بیشتر، حفظ حقوق سهامداران و همچنین حذف رانت خواهیم بود.زمانی افزود: پیش از این شرکتهای سیمانی در بورس کالا حضور فعالی داشتند، بهطوریکه بررسی آمار معاملات نشان میدهد در سال ۹۰ بیش از یک میلیون تن سیمان توسط ۲۳ عرضهکننده به این بازار آمد. اما در ادامه عرضه سیمان توسط شرکتهای سیمانی بهدلیل استمرار نرخگذاری دستوری ادامه نیافت.
به مرور حجم عرضه و معاملات در بورس کاهش یافت و در ادامه متوقف شد. در پی آن شرکتهای سیمانی بهدلیل عدم ایفای تعهدات عرضه در بورس لغو پذیرش شدند و هماکنون با مرقومه وزیر صنعت درخصوص خروج سیمان از نظام قیمتگذاری امید تقویت بازار سیمان در بورس کالا بیشتر شده است.
پربیننده ترین وراث متوفیان سهام عدالت چه کنند؟ روند بازار تا انتخابات ریاست جمهوری / پیش بینی مثبت برای بورس تهران ارزش سهام عدالت من (۲۶ اردیبهشت ماه) امکان تضمین اصل سرمایه و سود سهامداران فراهم شد پیشبینی ۴ کارشناس درباره وضعیت امروز بورسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس تهران انتخابات ۱۴۰۰ خروج سیمان از نظام قیمت گذاری فروش سیمان در بورس سیمان در بورس کالا قیمت گذاری دستوری نرخ گذاری دستوری بورس کالای ایران شرکت های سیمانی قوانین حاکم بورس کالا صنعت سیمان برای پذیرش برای فروش استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام