به نقل از «تین نیوز»

رزم حسینی: ریشه گرانی سیمان افزایش نرخ ارز است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۳۹۹۳

تین نیوز

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ریشه گرانی سیمان نرخ ارز بوده و به ازای هر ۱۰ درصد رشد نرخ نقدینگی پنج درصد نرخ تورم و به ازای هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز ۸ درصد قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علیرضا رزم حسینی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی که درباره علت افزایش قیمت سیمان و فولاد پرسید، بیان کرد: در خصوص واردات کالا براساس مصوبه سران قوا در خردادماه سال ۱۳۹۷ واردات ۲۲۳۰ ردیف تعرفه کالا ممنوع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی بنده مسئولیت وزارتخانه را پذیرفتم اعتبار این مصوبه در حال اتمام بود و بنده با اختیارات خودم دستور ادامه این ممنوعیت را دادم و مجددا مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را گرفتیم. با ممنوعیت واردات ۲۲۳۰ کالا ۳.۵ میلیارد دلار بومی سازی شد و شاهد ساخت قطعات در بخش‌های مختلف در داخل بودیم. حدود پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از واردات غیرضروری جلوگیری شد و در پایان سال ۱۳۹۹ واردات ما به ۳۸ میلیارد دلار کاهش یافت که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ میلیارد دلار از واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری شد.

وی در ادامه اظهار کرد: از ۳۸ میلیارد دلار کالاهای وارداتی ۱۲ میلیارد آن به کالاهای اساسی باز می‌گردد و مابقی آن برای واردات مواد اولیه کارخانجات، ماشین آلات خط تولید و تجهیزات پزشکی می‌باشد. امروز ۷۰ درصد قطعات خودرو و ۷۰ درصد قطعات لوازم خانگی در داخل تولید می‌شود. در سال گذشته و در سال جاری نیز ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا از واردات کالاهای غیرضرور و لوکس جلوگیری کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: در خصوص قیمت سیمان ما سال گذشته ۶۸ میلیون تن تولید سیمان داشتیم که ۱۳ درصد رشد داشته است. یکی از افتخارات کشور ما تولید سیمان و فولاد است که روزگاری وارد کننده آن بودیم. اما دلیل اصلی افزایش قیمت آن افزایش نرخ ارز است. ۹۰ درصد تورم داخل کشور به سیاست‌های پولی و ارزی باز می‌گردد و به ازای ۱۰ درصد رشد نقدینگی پنج درصد تورم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر ما شاهد افزایش هزینه‌های تولید هستیم. هزینه گاز در صنایع ۲.۵ برابر شده است و هزینه برق نیز چهار الی پنج برابر شده است. همچنین هزینه حمل و نقل حدود ۶۶ درصد افزایش یافته و قیمت آجر نسوز صنایع نیز ۱۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اما ما همچنان نظارت خود را دنبال می‌کنیم و سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۷۶ مورد بازرسی انجام دادیم و ۱۸ درصد بازرسی‌ها افزایش یافته است. اما واقعیت این است که گرانی‌های به وجود آمده به دنبال تحریم‌ها افزایش نرخ ارز است. حمایت از تولید باید با حداکثر توان صورت بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال جاری در بخش مانع زدایی‌ها از بخش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت سه بسته را آماده کرده است، اضافه کرد: ما در شروع کار کتاب قوانین مزاحم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و هفته گذشته نیز بنده در نامه‌ای قوانین و موانع تولید را تقدیم رییس مجلس کردم و از کمیسیون‌های تخصصی انتظار همکاری داریم. وزارت صمت از روز اول عید در ابلاغیه‌ای به تمام استان‌ها به مانع زدایی و پشتیبانی از تولید تاکید داشته است. دیروز نیز برای اولین بار کار شجاعانه‌ای انجام گرفت و ۶۰۰۰ محدوده معدنی که بیش از ۵۰ سال در اختیار عده‌ای بود آزاد کردیم و از طریق مزایده به افراد واجد شرایط داده خواهد شد که اقدامی بزرگ در توسعه پایدار کشور می‌باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت میلیارد دلار معدن و تجارت درصد رشد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی