کارت زرد مجلس به وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۴۴۸۹
فرارو- نمایندگان مجلس در جریان بررسی سوال نماینده مشهد از وزیر صمت از پاسخ های وی قانع نشدند و به رزم حسینی کارت زرد دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 28 اردیبهشت) قوه مقننه و در جریان بررسی سوال محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس از وزیر صنعت و معدن و تجارت درباره واردات بی رویه با 108 رای موافق، 96 مخالف و 13 ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر، از پاسخ های علیرضا رزم حسینی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه 28 اردیبهشت ماه 1400) در جلسه علنی مجلس و در سؤال خود از علیرضا رزم حسینی وزیر صمت درباره واردات کالاهای غیرضروری به کشور گفت: "من 4 سؤال از آقای رزم حسینی پرسیدم که تاریخ دو سؤالم 8 مهر سال گذشته بوده است؛ یعنی همان روزی که وزیر صمت از مجلس رأی اعتماد گرفت؛ سؤال من ناظر بر وضعیت این وزارتخانه و عملکرد آن است."
او افزود: "یکی از بزرگترین علل و بخشی از سقوط تولید، تعطیل شدن 40 هزار واحد تولیدی و کارخانهای که با هزار رنج و زحمت توسط سرمایه گذار به مرحله تولید رسیده است میباشد."
نماینده مشهد در مجلس تصریح کرد: «یک دوم واحدهای تولیدی کشور در شهرکهای صنعتی تعطیل است و یکی از علل عمده تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی واردات بیرویه و قاچاق کالاست.»
کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: "اگر وزیر صمت هیچ کاری نکند و در وزارتخانه بنشیند و پایش را روی پایش بیندازد، و فقط لیست تولید داخلی و ظرفیت تولید را بررسی کند و لیست واردات کشور را هم بررسی کند، و با حضور کارشناسان مختلف مقایسهای در این باره انجام دهد، خیلی از کارها و مشکلات حل خواهد شد، لذا از آقای رزم حسینی وزیر صمت میخواهم با یک امضا جلوی واردات بی رویه بگیرد که البته این کار نه بودجه میخواهد و نه امکانات و تسهیلات."
او افزود: «با یک امضای طلایی وزیر صمت برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور فتوای 20 سال قبل مقام معظم رهبری اجرا میشود که فرمودند حرام شرعی است واردات کالاهایی که در کشور تولید میشود و آن وقت عدهای آن را وارد کنند.»
توضیحات وزیرعلیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (سهشنبه 28 اردیبهشت ماه 1400) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در باره حجم زیادی از واردات کالا به کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه سران قوا در خرداد 97 نزدیک به 2230 ردیف کالایی شامل ممنوعیت واردات شدند. این در حالی است که ما 8359 ردیف کالا داریم و وقتی من وزیر شدم، مهلت این مصوبه در حال اتمام بود که من با مسئولیت خودم ادامه اجرای مصوبه را اعلام کردم تا بتوانیم مجوز و مصوبه جدید سران قوا را در این باره بگیریم که البته این کار با 3 ماه تأخیر انجام شد.
وی افزود: بومی سازی قطعات داخلی در حال حاضر در کشور 3.5 میلیارد دلار است و با این مصوبه 5300 میلیون دلار از واردات کالاهای غیرضرور به کشور جلوگیری شده است.
وزیر صمت تصریح کرد: در سال 98، 44 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشتیم که این رقم در پایان سال 99 به 38 میلیارد دلار رسید که 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، این در حالی است که در سال 96 میزان واردات کالا به کشور 54 میلیارد دلار بود.
رزم حسینی گفت: از 38 میلیارد دلار کالای وارداتی به کشور 13 میلیارد دلار آن کالاهای اساسی است ضمن اینکه عمده کالاهای وارداتی به کشور هم مربوط به مواد اولیه تولید و کارخانجات و تجهیزات پزشکی است.
او افزود: در حال حاضر بومی سازی قطعات خودرو در کشور 70 درصد و بومی سازی قطعات تولید لوازم خانگی در کشور 70 درصد است و عملا این کالاها با قطعات داخلی ساخته میشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی مجلس کارت زرد نماینده مشهد میلیارد دلار واردات کالا کریمی قدوسی رزم حسینی وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۴۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی