به نقل از «خبرآنلاین»

اولویت اقتصاد ایران؛ ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۱۸۵۹

 آمار و شاخص های عملکردی اقتصاد کشور در سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجه ریزی، موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را متحمل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. سیر تحولات سیاسی و موضوعات بین المللی نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم همچنان اقتصاد را تهدید می‌کند. تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثر گذار است. گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در ۵۰ سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه تورم در سیاست‌های مالی است؛ اما بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود. متاسفانه ایران به لحاظ نرخ تورم جزو ده کشور پر تورم دنیاست در صورتی که ۱۲۰ کشور در دنیا تورم زیر ۳ درصد داشته و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند. ایران ۵۰ سال است که گرفتار نرخ تورم بالاست. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان،‌ آذربایجان، بحرین،‌ جیبوتی،‌ عراق،‌ اردن، کویت،‌ موریتانی، عمان،‌ قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی زیر ۳ درصد است. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاست های اعمالی در خصوص کاهش نرخ تورم طی سالهای متمادی گذشته، موفقیت آمیز نبوده است، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات احتمالی به ‌ویژه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرده اند.

در واقع آنچه که باعث شده تلاش های مدیریتی سال های گذشته برای رفع تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کم توجهی نظام برنامه ریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاه ها برای پشتیبانی از کسب و کار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.

طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰کاهش بسیار چشمگیری داشته است بعد از توافقات برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ یا ۱۳۹۵ با رشد ۱۳ درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما پس ‌از این سال روند نزولی رشد آغاز شد. رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷  منفی شد و این روند تا جایی ادامه داشت که در سال ۹۸ مصادف با سال ۲۰۱۹ میلادی، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران ۹ درصد کوچک‌تر شد. رشد اقتصادی، در سطح کلان می‌تواند نماد وضعیت اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد. چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال ۱۴۰۰ و سال های پس از آن محقق شود، در بهترین حالت حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه ۱۳۹۰ خواهد رسید.

بسیاری نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰ دارند و معتقد هستند که فضای اقتصادی کشور با تحولات سیاسی سال جاری، بهتر خواهد شد. همکاری و تعامل بیشتر در نظام اجرایی کشور، و احتمال تعدیل‌هایی که ممکن است بین نظام سیاسی بین‌الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه‌گیری کرونا، از جمله دلایلی است که می‌توان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده‌ی اقتصاد ایران، متصور شد.

با این حال آنچه قابل پیش بینی است اینکه در سال ۱۴۰۰ کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کسب و کار خود را توسعه دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی سیاسی کشور می‌مانند، به همین دلیل نمی‌توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد. در بحث درآمدها و میزان صادرات نفتی هم چشم انداز پیش روی اقتصاد کشور، بسیار مبهم است. درصورتی ‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلا تکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در چنین حالتی با به ‌تعویق انداخته ‌شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال ۱۳۹۴ موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها برای توسعه فعالیت شان است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره  مهم ترین تهدید برای کارآفرینان،  فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. قوانین متغیر و شرایط عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد و نبود ثبات اقتصادی از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده و فعالیت های اقتصادی را از سمت فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه و سود جویانه، هدایت میکند.

در حال حاضر قریب به ۲۵۰۰ مجوز متنوع در کشور برای کسب و کارها وجود دارد که این موضوع موجب تفسیرهای گوناگون در اجرای قوانین و زمینه ساز تبعیض، بی عدالتی و فساد میگردد. شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که رابطه دولت و بخش خصوصی تقویت گردد. در این خصوص ضرورت دارد، که با همفکری و مشورت با تشکل های اقتصادی، قوانین مخل کسب و کار و موانع و ایرادات قانونی بر سر توسعه کسب و کارها احصا شده و مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند تا بتوان از این طریق، سرمایه های راکد و نقدینگی فعلی را در خدمت تولید و توسعه صنعتی کشور، به کار گرفت.

سال ۱۴۰۰ با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی، میتواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقش آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. بدیهی است تقویت تولید، موجب افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و با افزایش اشتغالزایی، شاهد رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. به یقین پرهیز از مداخله سیاست در اقتصاد، الزام به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان اجرایی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن و همچنین بهره مندی از ظرفیت عظیم نیروی کار متخصص کشور ، زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی کشور و اقتدار اقتصادی خواهد شد. «مانع زدایی» از مسیر تولید ملی، یعنی حرکت به سمت اقتصاد مردم محور و پایان تصدی دولت بر عرصه های سودآور اقتصادی و عدم نگاه رقابت گونه با بخش خصوصی واقعی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط که به ضعف بنیان های تولیدی منجر شده است.

*رئیس مجمع عالی کارآفرینان

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1516405

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تولید واحد های تولیدی رشد اقتصادی آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۱۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

12 اردیبهشت 1364؛ کلیات لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین تصویب شد

کمیسیون‌های صنایع و معادن، آموزش و پرورش و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه دادند.

در جلسه کمیسیون صنایع و معادن نیز بحث پیرامون لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین ادامه یافت و در پایان نسبت به کلیات آن رای‌گیری به عمل آمد و با اکثریت آرا تصویب شد.

میزان نقدینگی در سال 57 حدود 300 میلیارد تومان بود

دکتر نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی در سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از مشکلات ما در سال‌های پس از انقلاب مساله عدم تعادل در سیستم بانکی بود.

دکتر نوبخش به بیلان عملکرد سیستم جدید بانکی کشور پرداخت و با استفاده از آمار و ارقام نتایج مفید اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور را برشمرد.

وی گفت: نتایج حاصله از اجرای این قانون، بر روی رشد نقدینگی جامعه به این صورت بوده است که نقدینگی جامعه از 7514 میلیارد ریال در اسفند 62 به 7738 میلیارد ریال در بهمن 63 رسید؛ به عبارت دیگر نقدینگی در طی 11 ماه، حدود3 درصد رشد کرده است و باید به این نکته توجه شود که رشد نقدینگی در سال 62 در حدود 17.7 درصد نسبت به سال 61 و در سال‌های قبل میزان رشد نقدینگی نسبت به سال قبل از آن معمولا بالای 20 درصد بوده است.

12 اردیبهشت 1374؛ قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا

در پی تصمیم کلینتون مبنی‌بر تشدید مجازاتهای اقتصادی علیه ایران، تلاش‌های گسترده‌ای ازسوی این کشور برای همسو کردن کشورهای صنعتی جهان با سیاست‌های واشنگتن آغاز شده است. اما تاکنون آمریکا در این زمینه نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه با واکنش‌های منفی نیز مواجه شده است.

«مایک مکاری» سخنگوی کاخ سفید گفت: ما شواهدی از بعضی از اعضای گروه هفت دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد آنها سرگرم بررسی معامله‌های اقتصادی خود با ایران هستند.

بیل کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب ضمن متهم کردن  ایران به حمایت از تروریسم گفت: تمام پیوندهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری آمریکا با ایران ازجمله بیش از چهار میلیارد دلار خرید نفتی سالانه را قطع می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: تصمیمش تاثیر محدودی روی شرکت‌ها و کارگران آمریکایی خواهد داشت، اما یک مقام آمریکایی که رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کرد، اعتراف کرد که اثر تحریم ها در کوتاه‌مدت سیر صعودی خواهد داشت و به‌ویژه به معنای هزینه بیشتر برای سوخت و بیکاری بخشی از نیروی کار در آمریکا خواهد بود.

12 اردیبهشت 1384؛ شبکه ملی معامله الکترونیکی اوراق بهادار ایجاد می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در برنامه چهارم خبر داد و گفت: با توسعه جغرافیایی بورس اوراق بهادار همه شهروندان از خدمات پایه بازار سرمایه استفاده خواهند کرد.

سید صفدر حسینی، توسعه شبکه کارگزاری، ایجاد بورس‌های کالایی، ایجاد بازار فروش اوراق بهادار در خارج از بورس و ارتباط با بورس‌های جهانی و منطقه‌ای را از برنامه‌های توسعه بازار سرمایه کشور ذکر کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام