حقوق کارکنان نیروگاه های کوچک مقیاس پرداخت نشد!

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سخن از بدهی سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی هدفمندسازی به وزارت نیرو به میان آمد درست زمانی که کارکنان وزارت نیرو که در نیروگاه های کوچک مقیاس فعالیت می کردند مقابل این وزارت خانه تجمع کردند.

تجمعی که خبر از عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان در چند ماه گذشته خبر می داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر اشتغال نیروگاه‌های مقیاس کوچک ۸ تا ۱۰ برابر نیروگاه‌های بزرگ است و هزینه سرمایه‌گذاری این نیروگاه‌ها کمتر از نصف نیروگاه‌های بزرگ بوده و همین امر منجر به اقتصادی شدن آن‌ها می‌شود. براساس قرارداد‌های انجام شده خرید برق از این نیروگاه ها در ۵ سال اول به صورت تضمینی و در ۵ سال دوم از این نیروگاه‌ها با قیمت پایین تری انجام می‌شود. از مجموع ۲۰۰ نیروگاه مقیاس کوچک در کشور ۳۰ نیروگاه آن تعطیل شده است و تعدادی دیگر نیز در آستانه تعطیل شدن هستند که دلیل آن پرداخت نشدن معوقات این نیروگاه ها توسط صنعت برق است.به طوری که که قرار بود این بدهی‌ها قبل سال ۹۹ پرداخت شود که متاسفانه بخش زیادی از آن پرداخت نشده است.

اظهارات ضد و نقیض مسئولان وزارت نیرو در خصوص بدهی!

متاسفانه ادعای بدهی و طلب وزارت نیرو همچنان از جانب این وزارت خانه مطرح می شود و البته روز به روز آب هم می رود. به طوری که ابتدا این رقم سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود و حالا به گفته یکی از مسئولان به یک هزار میلیارد تومان رسیده است! 

این میان اظهارات ضد و نقیض مسئولان وزارت نیرو نیز منجر به این شد تا سراغ سازمان هدفمندسازی یارانه برویم چرا که رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق پرداخت بدهی از طریق اوراق خزانه اسلامی را تایید می کند.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در گفت‌وگو با  خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بدهی وزارت اقتصاد به صنعت برق گفت: یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال از وزارت اقتصاد طلبکار بودیم و طبق اطلاع رسانی انجام شده این بدهی از سوی وزارت اقتصاد  از طریق انتشار اوراق در حال پرداخت است.

او ادامه داد: امیدواریم طبق برنامه ریزی انجام شده با وزارت اقتصاد،زمان دقیقی را برای پرداخت این بدهی مشخص کنند چرا که در حال حاضر زمان دقیق پرداخت بدهی مشخص نیست.

قرار بود طلب نیروگاه‌های مقیاس کوچک ماهیانه پرداخت شود که هنوز این پرداختی‌ها انجام نشده است و مشکلات زیادی را برای صنعت برق به وجود آورده است. حال بعد از ادعای سخنگوی صنعت برق مدیر عامل توانیر اما مدل دیگری از طلب خودشان سخن می گوید.

محمد حسین متولی زاده مدیر عامل توانیر در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت بدهی نیروگاه‌های مقیاس کوچک گفت: متاسفانه ما مشکلی در صنعت برق داریم که فراتر از تمامی توانمندی‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی است و یک ناتوانی اقتصادی است.

او ادامه داد: در سال گذشته مشکل ما این بود که منابع در اختیار صنعت برق نبود و در حال حاضر یک هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان از منابع صنعت برق که جامانده از مردم دریافت شده و به صندوق هدفمندی واریز شده، اما متاسفانه برنگشته است. 

متولی زاده بیان کرد: متاسفانه یکی از عواملی که نتوانسته‌ایم به تعهداتمان عمل کنیم این است که مبلغ یک هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به صنعت برق واریز نشده و نتوانسته‌ایم آن را به نیروگاه‌های مقیاس کوچک پرداخت کنیم.

بیشتر بخوانید

استخراج بیت کوین معادل مصرف برق ۱۰۰ سال یک خانه

مدیر عامل توانیر افزود: در سال ۱۴۰۰ تا به امروز دو پرداختی انجام شده و چون منابع ما به طور تدریجی اعمال می‌شوند و ما پرداخت می‌کنیم و تا امروز متاسفانه این مشکل برای این نیروگاه‌ها به وجود آمده است.

متولی زاده گفت: تنها دلیل تاخیر در پرداخت بدهی نیروگاه‌های مقیاس کوچک عدم وجود منابع مالی بوده است که امیدواریم پرداخت شود.

او گفت: بر اساس قانون بودجه باید پولی که بابت فروش برق از مشترکان وصول می‌شود پس از گردش سازمان هدفمندی بلافاصله برای پرداخت‌های موردنیاز در اختیار صنعت برق قرار گیرد.

متولی زاده در پایان تصریح کرد: اواخر اسفند سال گذشته بخش زیادی از مطالبات پرداخت شد و همچنین در ۵ فروردین امسال هم نسبت به پرداخت بدهی این دست از افراد اقدام شد، ولی درمجموع تا روز‌های آخر ماه فروردین کل مطالبات این دست از کارکنان صنعت برق پرداخت شده است.

این روند نامطلوب متاسفانه بیش ترین آسیب را به قشر کارگر در صنعت برق وارد می کند، عدم دریافت مطالبات پس از یک سال محلی برای نارضایتی از این دستگاه شده است.

با توجه به تاکید مدیر عامل توانیر مبنی بر بدهی هدفمندسازی یارانه ها به این دستگاه سراغ سازمان هدفمندسازی یارانه ها رفتیم.

وظیفه هدفمندسازی در قبال وزارت نیرو انجام شده است

میرزایی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در این باره می گوید: طبق تصویب نامه هیئت وزیران در تاری ۲۲ آذر ۹۹ برای استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی و توافق بین این سازمان و وزارت اقتصاد و نامه ارسالی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها به وزیر اقتصاد، این سازمان در قبال طلب ادعا شده توسط مسئولان وزارت نیرو مسئولیت قانونی خود را انجام داده و حمایت های لازم را تعبیه کرده است.

به نظر می رسد وزارت نیرو یا هنوز رقم طلب را دقیق نمی داند و یا رقم از این دستگاه به دست کارکنان صنعت برق نرسیده است. آنطور که یکی از کارکنان نیروگاه های کوچک مقیاس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، مطرح می کند وزارتخانه از مرداد ماه سال گذشته با مشکل در پرداخت حقوق ها مواجه شده است این درحالی است که سازمان هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر مشخص سازی تسویه بدهی این سازمان از طریق اوراق اسلامی، هفته گذشته مبلغ ۳۱۳ میلیارد تومان نیز واریزی حمایتی به وزارت نیرو داشته است. 

البته مسئولان این نهاد معتقدند که وزارت نیرو اسناد مربوط به بدهی سازمان هدفمندسازی را مشخص کند چرا که بدهی از جانب وزارت نیرو متوجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیست.

حال باید علاوه بر پیگیری های مکرر این موضوع از وزارت نیرو منتظر ماند و دید این بدهی چه زمانی توسط وزارت نیرو با کارکنان بخش مهمی از صنعت نیروگاهی کشور تسویه خواهد شد!

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان هدفمندسازی یارانه ها سازمان برنامه و بودجه وزارت نیرو سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیروگاه های مقیاس کوچک باشگاه خبرنگاران جوان مدیر عامل توانیر نیروگاه ها میلیارد تومان وزارت اقتصاد پرداخت بدهی وزارت نیرو متولی زاده انجام شده صنعت برق یک هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام