به نقل از «فارس»

ارسال لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در امور مدنی و جزایی به مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۵۹۰۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در خصوص گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی بر مصوبه خود اصرار کرده و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ماده واحده آمده است: سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مورخ 1996/3/5 (1374/12/15)

جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس « طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل کارآمدتر همکاری میان دو طرف در زمینه مهار(کنترل) جرم و با اشتیاق به توسعه و ارتقای همکاری دوجانبه طبق معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه معاضدت حقوقی و روابط حقوقی در امور مدنی و کیفری که در تاریخ 1374/12/15 (1996/3/5) در تهران منعقد گردیده و از این پس "معاهده" نامیده می‌شود،
به این وسیله به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده 1.......
ماده 6- ماده 56 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:
ماده 56- امتناع از استرداد
1. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:
1)  شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند 2 ماده 55 این معاهده جرمی محسوب نمی شود که مستلزم استرداد است.
3) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.
4)  شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.
5) طرف متعاهد درخواست شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.
6)  چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی شود.
7) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.
8) طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
9) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.
2. در موارد زیر ممکن است از درخواست استرداد امتناع ‌گردد:
1) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
2)  در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضایی، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛
3) چنانچه به موجب جزء (1) بند 1 یا جزء (1) بند 2 این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست کننده بطور بلا عوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحویل می‌نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست کننده دریافت گردیده است می‌تواند در جریان رسیدگی قضایی در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده می‌رساند.
4) در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: نمایندگان مجلس ایران و روسیه مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه موافقتنامه بین جریان رسیدگی قوانین حاکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاخ سفید : ارسال سلاح به ایران و کره شمالی از سوی روسیه منجر به بی ثباتی منطقه می شود

مشاور امنیت ملی کاخ سفید با ابراز نگرانی از همکاری های نظامی ایران، روسیه و کره شمالی مدعی شد که پیشنهادات نظامی روسیه به ایران و کره شمالی می تواند منجر به افزایش بی ثباتی منطقه خاورمیانه شود.

به گزارش ایرنا، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: ما در سال های گذشته شاهد همکاری نظامی ایران و کره شمالی بوده ایم اما توسعه گسترده پهپادها در همکاری ایران و روسیه در طول دو سال گذشته امری جدید بوده است.

او تصریح کرد: همچنین همکاری گسترده نظامی روسیه و کره شمالی نیز در دو سال گذشته افزایش یافته است. ما همچنین از نزدیک پیشنهادات نظامی روسیه به ایران و کره شمالی را که می تواند منجر به بی ثباتی در خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه شود، از نزدیک دنبال می کنیم.

مشاور امنیت ملی بایدن اضافه کرد: «اگر روسیه به ایران سلاح بدهد این موضوع ثبات در خاورمیانه را متزلزل می‌کند».

سالیوان مدعی شد: وضعیت کنونی در ارتباط با ایران در مقایسه با چند هفته گذشته متفاوت است. پس از حمله بی پروا و بی‌سابقه ۱۰ روز پیش ایران به اسرائیل، کشورهای گروه ۷ تصمیم گرفتند که تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کنند.

مشاور امنیت ملی بایدن گفت: آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا در این زمینه با هم هماهنگ هستند. کنگره آمریکا اختیارات جدیدی به دولت خواهد داد که ما با استفاده از آنها به منزوی کردن بیشتر ایران و افزایش فشار بر آن ادامه خواهیم داد.

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا همچنین از احتمال سفر خود به عربستان سعودی در چند هفته آینده خبر داد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سفر برنامه ریزی شده خود به عربستان سعودی را سه هفته پیش به دلیل آسیب به قفسه سینه و شکسته شدن یک دنده اش، به تعویق انداخت.

انتظار می رفت سالیوان با ولیعهد عربستان دیدار کند تا پیش نویس معاهده دفاعی آمریکا و عربستان سعودی و تفاهمات مربوط به حمایت واشنگتن از برنامه هسته ای غیرنظامی عربستان را مورد بحث قرار دهد.

مقامات آمریکایی امیدوارند این توافقنامه ها بتواند راه را برای عادی سازی روابط با اسرائیل هموار کند و به توافقی دوجانبه با سعودی ها برسند و به طور بالقوه آن را به نتانیاهو ارائه کنند، که یکی از شرایط توافق، تعهد به راهکار دو کشوری باشد.

در این صورت، نتانیاهو با یک انتخاب روبرو می شود: اگر موافقت کند، می تواند یک توافق صلح با عربستان سعودی را به دست آورد. اگر او نه بگوید، ممکن است به عنوان یک مرد مخالف جلوه کند و حمایت باقی مانده از سوی آمریکا را از دست بدهد.

با ادامه جنگ اسرائیل و حماس و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقامات کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا اذعان می کنند که شانس بسیار کمی برای دستیابی به توافقنامه عادی سازی روابط میان عربستان و اسرائیل وجود دارد.

موانع پیش روی این توافق شامل جنگ در غزه، وابستگی نتانیاهو به شرکای ائتلاف راست افراطی خود و سیاست داخلی آمریکا است. سعودی‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که برای پیشبرد عادی‌سازی روابط با اسرائیل، جنگ غزه باید پایان یابد و دولت اسرائیل باید به یک مسیر غیر قابل بازگشت به سمت راه کاردو کشور متعهد شود.

به نظر نمی رسد نتانیاهو به سمت پایان دادن به جنگ حرکت کند و او نه تنها با راهکار دو کشوری مخالف است، بلکه صرفاً ایده اجازه دادن به تشکیلات خودگردان فلسطین در اداره غزه پس از جنگ را رد می کند.

کانال عصر ایران در تلگرام