(ویدئو) ماجرای کتک زدن یک زن توسط کارمند بانک و واکنش‌ها به آن
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۰۴۶۶
فرارو- مدتی است که با هربار باز کردن یکی از شبکه‌های اجتماعی با ویدیویی دلخراش روبرو می‌شویم. این بار ویدیویی به سرعت درحال دست به دست شدن در شبکه‌های اجتماعی است که در آن کارمند یکی از شعب بانک رفاه، زن جوانی را که در حال جیغ زدن است، با ضرب و شتم و لگد از بانک بیرون می‌اندازد. به طوری که زن روی پله‌ها می‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، آن طرف‌تر هم دو زن که شاهد ماجرا هستند، بی‌تفاوت نظاره گر این اتفاق بوده و می‌گذرند چنان که چیزی ندیده اند. این اتفاق تلخ در شعبه خیابان لبافی نژاد تهران بانک رفاه کارگران رخ داده و واکنش های بسیاری به دنبال داشته است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ماجرایی که مربوط به سال گذشته است پس از وایرال شدن این ویدیو در فضای مجازی و بازتاب گسترده آن، بانک مربوطه به این موضوع واکنش نشان داد. بهرام فرهی، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه کارگران درمورد ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک زن در یکی از شعبه‌های این بانک گفته است که این ماجرای تلخ مربوط به تیرماه سال ۹۹ است و در همان زمان و پس از اطلاع مدیریت بانک، کارمند مذکور به فوریت از کار تعلیق و با ارجاع پرونده به کمیته انضباطی بانک، نامبرده از بانک اخراج شد.
او معتقد است که رفتار کارمند بانک اصلا قابل توجیه نیست. سپس فرهی به دوربین‌های مداربسته داخل بانک اشاره کرد و گفت: «طبق مستنداتِ پلیس و مطابق با فیلم دوربین‌های مداربسته داخل شعبه، در روز حادثه، آن خانم با مدرکی جعلی قصد برداشت وجه داشت، اما بعد از مخالفت کارمند بانک، ایشان اقدام به برهم زدن نظم بانک، شکستن شیشه‌های داخل بانک و فحاشی کرد و در نهایت آن اتفاق تلخ از طرف یکی از کارمندان شعبه رقم خورد.»
مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه کارگران می‌گوید: «قطعا رفتار کارمند سابق بانک، به هیچ وجه قابل پذیرش نبود و خط قرمز بانک رفاه، حفظ کرامت مشتریان و رعایت دقیق منشور اخلاقی بانک، بوده، هست و خواهد بود.» واکنش‌ها به کتک زدن زن توسط کارمند بانک پس از انتشار گسترده ویدیویی که رقم خوردن یک اتفاق تلخ را به نمایش می‌گذاشت، بسیاری از کاربران نسبت به این موضوع واکنش دادند. آنها از دلهره‌شان درباره تکرار ماجرا‌هایی که هرروز به گوششان می‌رسد، نوشته‌هایی در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرده‌اند.
کاربری نوشت: «نشناختن ۳ نویسنده ایرانی توسط خداداد و فیروز، فراموشی وفات پرویز مشکاتیان توسط مجری بی‌سواد صدا و سیما، قتل فجیع بابک خرمدین توسط والدین، کشته شدن برادر توسط برادر و کتک زدن زن توسط کارمند بانک رفاه کارگران بخدا قبلنا سوتی‌های کل سال اینقدر نمیشد که الان کمتر از یک هفته اتفاق افتاده. چرا انقد بی‌رحم شدیم آخه ما...؟! متاسفانه جامعه مدتهاست در مسیر انحطاط قرار دارد.»
دامنه اعتراضات به رسانه‌ها و هنرمندان هم رسید. عصر ایران در یادداشتی به قلم مصطفی داننده نوشت: «متاسفانه برخی از کارمندان بانک‌ها و اداره‌های دولتی، احساس می‌کنند. چون کار مردم به دست آن‌هاست، خدایی هستند که دیگران باید در برابر آنها تعظیم کنند. «اَنَا رَبُّکُمُ الاعْلَی» فقط در زبان‌شان جاری نیست. این کارمندان باید تصور خود از شغل‌شان را عوض کنند و بدانند که وظیفه آنها پاسخگویی به مردم است. آنها باید تا وقتی پشت باجه یا میزشان نشسته‌اند، تا جایی که از نظر سازمانی اجازه دارند باید پاسخگوی مردم باشند حتی اگر سوالات مردم بی‌ربط باشد.»
این رسانه معتقد است که زدن یک انسان بسیار زشت است و کتک زدن یک زن، شرم‌آور است. به نوشته داننده، مردی که دستش را روی یک زن غریبه به هر علتی بلند می‌کند، فاصله زیادی با انسانیت دارد و نمی‌شود روی او به عنوان یک مسئول یا کارمند حساب کرد. او همچنین به شعر رودکی اشاره کرد که گفته است «مردی نبود فتاده را پای زدن» و این آقای مسئول شعبه در حالی که این خانم روی زمین افتاده بود، لگدی به او زد و باید از او پرسید چگونه دلش راضی به این لگد شد.»
از طرفی دیگر رضا صادقی خواننده سرشناس کشور به این موضوع واکنش نشان داده و باعث ایجاد این شک و شبهه شده که آیا قصد مهاجرت به خارج از ایران را دارد؟ او در صفحه اینستاگرامش نوشته که «کاش وجودش و داشتی، با اونی که زندگیت و به بازی ارزونی و گرونی گرفته این لگد و میزدی بی‌وجدان.. نمیگم چی شد این شدیم! فقط میگم اینی که شدیم رو چه کنیم؟ برادر، برادر رو میکشه به جرم تفاوت. پدر و مادر فرزند میکشه و با آرامش تیکه میکنه. یه آدم دون به یک زن به این شکل لگد میزنه و از جایی در میاد که اسمش (رفاه کارگران) هست و بیچاره کارگران. این زن هر چه کرده باشه، اختلاس نکرده، دزدی نکرده اگرم خلاف کرده توی بی‌وجود مجری قانون نیستی؟! نگران مردمم، خانوادم و دخترام هستم و از امروز بطور ویژه بهش فکر می‌کنم که وسط امثال این جانور زندگی کنن یا نه. تفو برتو‌ای چرخ گردون تفو. پشتم لرزید از صدای ناله این زن... خدا عاقبتمون و بخیر کنه.» از سوی دیگر پرویز پرستوی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، با انتشار ویدیویی از رئیس بانک شعبه ای که کارمندش به ضرب و شتم ارباب رجوعش پرداخته بود نوشت: «دوستان عزیز پیرو پست قبلی بانک رفاه، که یکی از پرسنل بانک برخورد ناشایستی با ارباب رجوع کرده بود، بد نیست بدانید فرد ضارب از مجموعه بانک رفاه بخاطر رفتار نامناسب اخراج شدند» او تاکید کرد که فیلم را با دقت ببینید. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: فرارو
کلیدواژه: ضرب وشتم زن بانک رفاه کارگران بانک رفاه کارگران کارمند بانک کتک زدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۰۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند