Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه مجلس دپوی چند میلیون کالا در گمرک را پیگیری خواهد کرد؛ گفت: دولت معیشت مردم را گروگان گرفته و با بخشنامه‌های متضاد و متناقض و بهانه‌های واهی مانع ترخیص کالاهای اساسی از گمرک شده و اثر آن با گرانی کالاها در سفره مردم دیده می‌شود. بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در مورد دپوی بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در گمرک و زمان‌بر بودن ترخیص کالا، اظهار کرد: بر اساس شعارهای داده شده، موانع زدایی وظیفه مجلس است تا در راستای انجام وظیفه نظارتی خود این‌گونه مشکلات را پیگیری کند؛ شخصاً در جلسات هفته آینده این موضوع را مطرح و پیگیری خواهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با بیان اینکه اثر دپوی کالا در گمرک در افزایش قیمت‌ها و سفره مردم دیده می‌شود، ادامه داد: مسئولیت اصلی در مشکل به وجود آمده به سه نهاد مسئول برمی‌گردد که موظف به هماهنگی برای تسریع در این روند هستند. با توجه به وجود سامانه‌های جامع متمرکز و شبکه‌های اطلاعاتی دیگر نباید استعلامات و نامه نگاری‌های داخلی تا این حد زمان‌بر باشد؛ در این مورد بهانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست اما نهادهای مسئول هنوز درگیر بروکراسی اداری هستند.   رحیمی با اشاره به بخشنامه های متضاد و متناقض صادر شده از سوی دولتی، گفت: دولت با ایجاد هماهنگی می‌تواند مشکل را حل کند و یا اینکه نهادهای مسئول می‌توانند با قرار دادن نماینده‌ای در گمرک این مشکلات را به سادگی حل کنند تا فشار اقتصادی ناشی از این کم کاری بر سفره‌های مردم اثر گذار نباشد؛ ولی همچنان هر یک از دستگاه‌ها ساز خود را می‌زنند و دود این ناکارآمدی دولت به چشم مردم می‌رود که در بحث نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته با ایجاد صف خرید مرغ عزت مردم زیر سوال رفت.   عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: مجلس برنامه دعوت و و طرح سوال از وزرای مربوطه را دارد و بهانه‌های همچون نزدیک بودن انتخابات و انتهای دوره برای کم‌کاری پذیرفته نیست و دولت تا آخرین روز مسئولیت موظف است در انجام وظایف قانونی کوتاه نکند.   وی تاکید کرد: همه این مشکلات از رفتارهای سیاسی دولت ناشی می‌شود که با گروگان گرفتن معیشت دولت سعی در اعمال فشار حداکثری برای رسیدن به سازش (توافق) و اهداف سیاسی خودش را دنبال می‌کنند.   رحیمی گفت: وقتی می‌گوییم گروگان گیریی یعنی عمدی در این ماجرا دیده می‌شود؛ یعنی با وجود اینکه می‌دانند با این کار به مردم فشار اقتصادی زیادی وارد می‌شود، باز هم این اقدامات را انجام می‌دهند؛ مثلا در روزهای قبل در اقدامی نسنجیده دوباره روغن را ۳۰ درصد گران کرده‌اند با این که می‌دانند در این زمان حساس این افزایش قیمت، چه آسیبی در سطح اجتماع دارد.   عضو کمیسیون صنایع و معادن  با اشاره به جزیره‌ای عمل کردن و نبود هماهنگی در دولت، بیان کرد: با توجه به اینکه هر کدام از تصمیم گیرندگان کمتر از یک خیابان با هم فاصله دارند؛ سوالی مطرح است که چرا ناهماهنگی بین آنها باید شکاف در جامعه را زیاد کند.   انتهای پیام/ ط  

منبع: دانا

کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۱۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت

آفتاب‌‌نیوز :

با حضور وزراى دادگسترى، ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و کندی سرعت آن، موجب نارضایتی مردم شده است، خبرگزاری فارس نوشته است: این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکو‌های بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.

دیگر خبرها

  • مجلس دوازدهم باید به بهبود معیشت مردم بپردازد
  • طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • پایش و نظارت۱۴۴ فروشگاه کالای اساسی در عباس آباد
  • اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی
  • عضو مجلس خبرگان: دشمن از فضای مجازی به عنوان قتلگاه جوانان استفاده می‌کند
  • ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟