آغاز بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس پس از تعلل ۱۰ ساله دولت؛ مجلس یازدهم پیشگام در قانون گذاری در حوزه حمایت از زنان
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۲۸۸۷
به گزارش «نماینده» فاطمه قاسم پور درباره موافقت مجلس با یک فوریت لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: موضوع امنیت زنان در برابر خشونت از جمله مسائلی است که در حال حاضر قانونی در رابطه با آن نداریم البته مواد قانونی ذیل مجموعه قوانین دیگر وجود دارد اما از جامعیت لازم برخوردار نیست و مساله امنیت زنان را به صورت کامل تامین نمی کند بنابراین لازم است که قانون گذاری مناسبی را در این حوزه داشته باشیم تا بتوان از کیان خانواده و کرامت زنان به طور همزمان حمایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: مواجه شدن با مصادیقی از خشونت افراطی علیه زنان و کودکان در سالهای اخیر که جریحهدار شدن افکار عمومی را در پی داشته مطالبه گری قانونگذاری در حوزه امنیت زنان را دو چندان میکند.
وی با بیان اینکه قانونگذاری در حوزه امنیت زنان این پیام را مخابره میکند که قانون حامی امنیت زنان است، ادامه داد: پیشینه نگارش این لایحه به نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن در سال ۱۳۹۰ در محضر مقام معظم رهبری برمیگردد که ایشان در مورد رفع خلأهای قانونی بر این موضوع تاکید داشتند البته معاونت زنان دولت وقت، آذرماه ۱۳۹۱ نسخه اولیه این لایحه را تحویل کمیسیون لوایح دولت داد که با تاخیر بسیار زیاد و حدود ۱۰ سال در پایان سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این لایحه نیازمند بررسی دقیق است و باید ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی آن بررسی شود، گفت: باید ضمن نگاشت نهادی و تقسیم کار دستگاهی از حیث بررسی ظرفیت های اجرایی برای وظایفی که در لایحه آمده مورد توجه جدی قرار گیرد؛ بررسی همه جانبه لایحه زمان بر است اما نگاه ما این است که این زمان را در اختیار کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی قرار دهیم تا پس از کارهای تخصصی در صحن مجلس فوریت آن بررسی شود تا خلاءهای قانون گذاری ۱۰ ساله در حوزه زنان را مرتفع کنیم.
قاسم پور یادآور شد: فراکسیون زنان مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود نسبت به این مساله دغدغه داشته و مسائل حوزه زنان را به صورت مداوم پیگیری کرده است در این رابطه با ارسال نامهای به معاونت امور زنان ریاست جمهوری خواستار ارسال پشتیبان سند لایحه شدیم اما هنوز به دست ما نرسیده و همچنان منتظر ارسال آن هستیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم افزود: ما مساله تامین امنیت زنان را برگرفته از آموزههای اسلامی می دانیم و البته برخورد ابتکار معاونت امور زنان را در متهم کردن مجلس به تعلل در تعیین تکلیف لایحه را سیاسی می دانیم و به طور قطع چنین اظهاراتی کوتاهی های آنها را در ارسال دیرهنگام لایحه به مجلس جبران نمی کند.
پایان پیام/
منبع: نماینده
کلیدواژه: فاطمه قاسم پور فراکسیون زنان و خانواده مجلس نماینده مردم تهران قانون گذاری امنیت زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۲۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز دومین روز بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جداول میپردازند.
به گزارش مشرق، جلسه علنی نوبت صبح امروز سهشنبه مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد.
نمایندگان مجلس روز گذشته و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی»، جدول شماره ۷ با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» و جدول شماره ۹ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۳» را تصویب کردند.
جدول شماره ۸ مربوط به «برآورد تملک داراییهای مالی» نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.
منبع: ایسنا