استفاده از سامانههای الکترونیکی، راهبردی در حوزه پیشگیری از جرم است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۳۵۳۰
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: پاسخگویی، ارتقای شفافیت و استفاده از سامانههای الکترونیک از جمله راهبردهایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبردها در این جهت است تا جرم، اتفاق نیفتد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت اجتماعی قوه قضائیه نشست مشترک قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای «ارتقای آگاهی حقوقی جامعه با استفاده از ظرفیت اپراتورها در کشور» برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای جلسه، رضا مسعودیفر ضمن تاکید برضرورت آگاهیبخشی و ارتقای دانش حقوقی نزد مردم، گفت: پاسخگویی، ارتقای شفافیت و استفاده از سامانههای الکترونیک از جمله راهبردهایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبردها در این جهت است تا جرم، اتفاق نیفتد.
وی در ادامه به سه گام پیشگیری، اشاره کرد و گفت: اولین و مهمترین گام پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی است که آگاهیبخشی حقوقی به مردم، یک مرحله اساسی و تاثیرگذار در این نوع پیشگیری است.
مسعودیفر با اشاره به ضرورت انتقال دانش فنی حقوقی به مردم به منظور پیشگیری از وقوع جرم، افزود: گام دوم پیشگیری، وضعی است تا فرصت ارتکاب جرم از مجرم سلب شود.
این مقام مسئول گام سوم را پیشگیریهای حقوقی- قضایی دانست و تصریح کرد: آن چه در این گام مردم مهم است، تناسب جرم و مجازات است که میتواند به باز اجتماعی کردن مجرم کمک کند. آگاهی مردم از حقوق خود در مراجعه به دستگاه قضایی نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی با یادآوری اقدامات صورت گرفته در بخشهایی که به آن اشاره شد، گفت: در بحث مشارکت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نیازمندیهای حقوقی سازمان شروع کرده و تا حصول نتیجه مطلوب به فعالیت خود در آگاهیبخشی به مردم ادامه میدهیم.
مسعودیفر افزایش به دانش حقوقی جامعه را حائز اهمیت فراوان توصیف کرد و گفت: درتلاش ما برای ارتقای آگاهی حقوقی جامعه با استفاده از ظرفیت اپراتورها، اگر یک مورد هم باعث جلوگیری از تضییع حق مردم شود برای این معاونت ارزشمند خواهد بود.
وی خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمینه را برای تسریع در امر آگاهیبخشی جامعه فراهم میکند.
در ادامه این جلسه حسین فلاح رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب که موضوع پیشگیری بحث مهمی است، تصریح کرد: اگر بهترین فرد در حوزه کاری خود باشیم باز هم نیاز به ارتقای دانش نزد هر فرد احساس میشود.
وی به لزوم تسریع ایجاد تفاهم میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه ایجاد بستر آگاهیبخشی به جامعه، گفت: به نظر میرسد اطلاع رسانی از طریق پیامک بسیار موثر بوده اما، این بخش ملاحظاتی را نیز برای ما به وجود میآورد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انبوه شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ از ارسال پیامکهای تبلیغاتی افزود: در این راستا این سازمان مجبور به قطع سیمکارتهای ارسال پیامک انبوه شد. در راستای همکاری این سازمان با شما، قادر هستیم در هر بار ۵۰ میلیون پیامک آگاهیرسان با محتوای آموزشی ارسال کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر حساسیت مردم نسبت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی و دولتی، یادآور شد: ۹۵ درصد مردم از حقوق خود در مراجعه به محاکم قضایی آگاه نیستند. لذا این آمادگی نزد این سازمان وجود دارد تا در این زمینه با این معاونت همکاری نزدیک داشته باشیم.
در ادامه این نشست اکبر تهرانی دبیر شورای ارتقای آگاهیهای عمومی معاونت پیشگیری قوه قضاییه، در اشاره به توانمندیهای این معاونت در همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: این معاونت آمادگی دارد آموزشهای حقوقی، خانواده و فضای مجازی را به کارکنان سازمان تنظیم مقررات ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: محتوای پیامکها نیز با نظر کارشناسان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و ادارهکل ارتباطات رادیوئی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف مهم این سازمان است.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: قوه قوه قضائیه قوه قضاییه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معاونت اجتماعی آگاهی بخشی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۳۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم
به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گرهای جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب میکنند.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گرها بپردازیم.
* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم
امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشورهای مختلف دنیا همه شبکههای تنظیم گری دارند در حالیکه ما خیلی به تکثیر شبکهها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئلهای به اسم هویت حرفهای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس میشود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آنها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.
وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظرهای زیادی داریم و چطور میتوان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور میتوان از سایر بخشها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استانداردهای حرفهای مشکل دیگری است که تنظیم گرها با آنها روبرو هستند.
نقش شبکه تنظیم گری میتواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمانهای دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گرها کنار همدیگر باشند میتواند هم گرایی آنها باعث یک مذاکره قدرتمند شودامامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری میتواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمانهای دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گرها کنار همدیگر باشند میتواند هم گرایی آنها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.
وی از جمله ضرورتهای ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفهای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص میتوان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیتهای رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استانداردهای حرفهای و روالهای مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار میرود.
وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیرهای دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسکهای ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.
* افتتاح درگاه ملی مجوزها اقدام موثر دولت درتسهیل گری
مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوزها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختارهای دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.
* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم
دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کارها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیبهایی دیده میشود که اگر برطرف شود میتواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمیکنیم و حتما باید این موضوع در میان نهادهای تنظیم گر حل شود.
وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار میکردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژهها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالشهای آنها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمیشود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.
وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.
* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران
منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.
باید برای من تنظیمگر مشخص شود که سازمانهای مرتبطی که با آنها ارتباط دارم کدام دستگاهها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیموی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمانهای مرتبطی که با آنها ارتباط دارم کدام دستگاهها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.
* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است
حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خوردهای است.
وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایههای تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایههای مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی میرویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمیافتد یا به ندرت میتوان انتظار چنین مهمی را داشت.
انتهای پیام/