سایه روشن طرح انتخاباتی بانکداری جدید/ طرحی کپی که در وانفسای دولت روحانی مطرح شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۶۷۱۹
عبدالمجید شیخی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران کپی برداری از بانکداری اقتصاد سرمایه داری بوده و مطرح کردن این طرح توسط دولت بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری نیست، زیرا آن ها می دانند که دیگر در بین مردم هیچ جایگاهی ندارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم تهیه شده بود و با روی کارآمدن مجلس دهم، با اکثریت بی لیاقتی، هرگز در دستور کار مجلس قرار نگرفت، همزمان طرح مشابهی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی نیز مطرح شده بود و اکنون طرحی به نام بانکداری جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که دچار نواقص بزرگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اذعان کرد: متاسفانه در بیش از چهار دهه گذشته نظام پولی و مالی کشور با حاکمیت افراد "اقتصاد خوانده غرب زده" دچار سوء مدیریت زاید الوصفی بوده و است، به طوری که یکی از آثار مخرب این افراد تحمیل سیاست های پولی به عنوان منجی اقتصاد بر کشور بوده و در مقابل هرگز نسخه درستی درجهت اصلاح طرف عرضه، تولید، تقاضا و درآمد نتوانستند ارائه دهند.
این کارشناس عنوان کرد: هر زمانی سیاست های تک نرخی ارز را ارائه دادند، ارزش پول ملی را کاهش و قیمت ارز را بالا بردند و متعاقباً هر وقت هم سیاست های چند نرخی ارز را ارائه کردند مجدد ارزش پول ملی را کاهش داده و قیمت ارز را با دست خودشان بالا کشیدند. با دادن نسخه پولی مثل ملانصرالدین انگشتر خود را در تاریکی گم کرده بودند و در روشنایی دنبال آن می گشتند.!
وی افزود: یکی دیگر از مظاهر افراط و تفریط در سال های گذشته در محافل علمی اجرایی بحث تحول برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور با محوریت «استقلال بانک مرکزی» بوده و طرح اخیر بانک مرکزی نیز با همان اهداف افراطی به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود پولی و بانکی از جمله قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۹۹ و ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود.
به گفته شیخی، هر چند نقد این طرح به معنی نادیده گرفتن زحمات تهیه کنندگان نباید تلقی شود، ولی به دلیل جایگاه بالای مجموعه قوانین پولی و بانکی در مدیریت اقتصاد کشور، نواقص بزرگ آن نباید مانع از نقد آن شود.
افراط در مقوله استقلال بانک مرکزی
وی گفت: ابتدا مشکل افراط در مقوله «استقلال بانک مرکزی» در این طرح باعث شده که این طرح مصداق پیشنهاد تصویب یک قانون برای ایجاد یک دولت دوم و کودتا علیه نظام موجود باشد، متاسفانه بسیاری با افراط و کورکورانه روی معنا و مفهوم «استقلال بانک مرکزی» گیر کرده اند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از دید افراطی این افراد «استقلال بانک مرکزی» در عمل معنایی جز ایجاد حاکمیت دوم و تاسیس یک ایالت خود مختار در اقتصاد کشور نیست، توجه ندارند که مُقام و مَقام بانک مرکزی یک نَهاد عمومی است که مقوّم آن حقوق عمومی است واز دیدگاه حقوق اسلامی واگذاری حقوق عمومی به اشخاص خصوصی ممنوع است.
وی اذعان کرد: در طرح پیشنهادی بانک مرکزی در حقیقت مدیریت نظام پولی کشور به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی» سپرده شده که متشکل از افراد حقیقی، سهام داران و مدیران بانکی، رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی هستند، الگوی پیشنهادی این طرح نه تنها اسلامی نیست و بر خلاف محتوا به نام بانکداری جمهوری اسلامی نام گرفته، بلکه در عمل تقلیدی از الگوی فدرال رزرو (وزارت خزانه داری) آمریکاست.
شیخی تصریح کرد: جالب این که آن هایی که با بهانه «استقلال بانک مرکزی» در مَقام ارتقای نقش آن بودند، حتی جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را در حد مجری و مصلوب اوامر هیئت عالی تنزل داده اند، حتی عزل رئیس بانک مرکزی ابتدا منوط به تشخیص و تایید هیئت عالی است واین حق مستقیم از رئیس جمهور گرفته شده است!
مسلط کردن بانکداران و مالی چی ها بر اقتصاد کشور
وی افزود: در واقع در عمل جایگاه بخش خصوصی را در نظام پولی و بانکی کشور ارتقا داده و در واقع خواب «مسلط کردن بانکداران و مالی چی ها» را بر اقتصاد کشور دیده اند. بلایی را که بنا به اعتراف غربی ها در سال ۲۰۰۸ بر سر خود نظام اقتصاد سرمایه داری آمد، می خواهند در کشور بر سر ما بیاورند و تجدید کنند و هیچ نامی لایق تر از کودتای اقتصادی علیه حاکمیت نمی توان بر آن نهاد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که اگر آن ها در واقع در صدد اصلاح نظام پولی و بانکی و حتی بازار سرمایه هستند، باید ابتدا دیدگاه خود را درباره «استقلال بانک مرکزی» عوض کنند، اظهار کرد: بانک مرکزی رکنی بسیار مهم از حاکمیت است که وظیفه مدیریت بخش مجازی اقتصاد را به عهده دارد، نه یک حاکمیت خود مختار!
به گفته وی، این نهاد با رویکرد مصلحت اندیشانه وظیفه نظارت، کنترل و هماهنگی مجموعه سیاست های پولی و بانکی در بخش مجازی اقتصاد را با مجموعه سیاست های اقتصادی بخش حقیقی به عهده دارد و در جایی که تخلفی در مجموعه سیاست های اقتصادی بخش حقیقی را مشاهده کند وظیفه اش هدایت، نصیحت و نقد آنهاست و باید با استقلال فکری معتدل در پیش روی مدیران اقتصاد چراغ روشن کند.
شیخی گفت: پر واضح است که کارکرد مطلوب و کارآمد مدیریت بخش مجازی ارتباط تنگاتنگ و یک به یکی با کارکرد صحیح سیاست های مشوق بخش حقیقی دارد، در اقتصاد باید بخش حقیقی پیکر و بخش مجازی مصداق سایه باشد و مانند بچه شتر پهلو به پهلو سایه وار به تبع بخش حقیقی، دنبال بخش حقیقی(مادر خود) راه بیفتد، البته متاسفانه این وضعیت در نظام اقتصاد سرمایه داری برعکس شده و در کشور ما با وجود قوه مجریه مرعوب مشاوران غرب زده که تولید را رها کرده اند، وضعیتی بهتر از آنها ندارد، یعنی در حال حاضر بخش مجازی نقش پیکر و بخش حقیقی نقش سایه را بازی می کند!
اوج حجم و نقش بخش مجازی
وی افزود: در شرایط جدید در وهله اول به دلیل اوج حجم و نقش بخش مجازی و تاثیر گذاری آن در اقتصاد و به عبارتی با حاکم شدن نظام پولی ومالی و بانکی بر تار و پود اقتصادها، دوم این که با توجه به اینکه نظام پولی ومالی و بانکی که از قبل از انقلاب اسلامی برای ما به ارث رسیده دارای «ساختارلیبرالیستی» و «صبغه ی اقتصاد ربوی سرمایه داری» است و سوم این که با وجود موقعیت ژئوپلتیکی و اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در غرب آسیا و در جهان اسلام، تدوین قانون نظام پولی، مالی و بانکی رکن اساسی برای مدیریت اقتصاد کشوربه شمار می آید.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: این چنین قانونی جایگاهی به اندازه «قانون اساسی جمهوری اسلامی» دارد، بنابراین شان و جایگاه این قانون اقتضا می کند که مجلسی در حد و اندازه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی کار نوشتن و تدوین آن را به عهده داشته باشد و هم باید اشخاصی در شان و منزلت اقتصاد دان اسلامی، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و افراد نخبه پولی بانکیِ منتقدِ نظام ربوی اقتصاد سرمایه داری، کار بررسی و تصویب آن را به عهده بگیرند.
وی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر این دو اصل رعایت نشده و جالب اینکه مسئولیت کمیسیون اقتصادی به فردی واگذار شده که نه اعتقادی به اقتصاد اسلامی دارد و نه سواد این کار را! همانگونه که در نامه ۲۱ اقتصاد دان برجسته حوزه و دانشگاه و معتقد به اقتصاد اسلامی خطاب به مجلس بیان شده نه بانک مرکزی و نه مجلس از مشاوره نخبگان استفاده نکرده اند.
شیخی ادامه داد: شورای فقهی در حد یک مشاور مصلوب الاراده تنزل داده شده است، تنها نقش فرمایشی و دکور پیدا کرده و هیچ نقش موثری در شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و شورای مقررات و نظارت ندارد. در حالی که شان این قانون اقتضا می کند که همانند شورای نگهبان قانون اساسی، همان «هیئت عالی» باشد.
وی عنوان کرد: در تبصره پنج ماده ۲۱ طرح اینچنین آمده است که «هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسیهای بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.» لذا ملاحظه می شود در صورت مشاهده خلاف شرع توسط فقها تازه باید رای مجتهدان متخصص اسلام شناس به سمع و نظر چند نفر از افراد غیر ممیز برسد تا اجازه اصلاح داده و اراده کنند که بشود یا نشود!
جایگزینی برای قوانین پولی و بانکی قبلی
این کارشناس با بیان این که این طرح چون قرار است جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی باشد منزلتی اساسی دارد، بنابراین باید جامع و مانع و شفاف باشد، گفت: این طرح کشکولی از مواد در شان قانون تا موادی در حد بسیار نازل دستورالعمل است و لذا شانیت یک قانون اساسی را ندارد و محور اساسی آن بانک مرکزی بوده و اکثر مواد و محتوای آن در این باره است که پس از رفع نواقص، در اندازه اساسنامه بانک مرکزی قابل ارائه است و نمی تواند ناسخ مجموعه قوانین پولی و بانکی قبلی باشد.
وی افزود: کمترین توجه آن به رفع نواقص قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و تنها در حد اشاره گذر کرده و دقیقا مشخص است که هدفش تصحیح و تکمیل قانون و اصلاح ساختار فعلیِ بانکیِ مریض نیست.
شیخی عنوان کرد: مجدد بر خلاف قواعد فقهی جریمه را تایید و نظام بانکی را نیز قاضی وضع جریمه معرفی کرده یا به حل مشکل سود روز شمار در چهار گروه سپرده نپرداخته و تنها به طور گذرا و با اشاره چهار سپرده معرفی وعبور کرده است.
به گفته وی، لازمه یک طرح مدیریت نظام پولی و بانکی و مالی توجه به ارکان مهم تامین، تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی است، در این طرح جامعیتی در این خصوص مشاهده نمی شود و محتوا مغلوب و فدای مقررات و دستورالعمل های اداری که بعضاً خلاف نظام بانکداری اسلامیست، شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مطرح کردن این طرح توسط دولت و افراد متعلق به باند دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس و در مجلس بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری نیست، زیرا آن ها می دانند که دیگر در بین مردم هیچ جایگاه و وجاهتی ندارند، لذا به قصد براندازی از طریق به دست گرفتن مدیریت نظام پولی و بانکی و مالی در این موقعیت گذار آن را مطرح کرده اند، همانند تجربه قبلی که بسیاری از دولتمردان کابینه رفسنجانی و خاتمی و اخیراً روحانی یواش یواش سر از هیئت مدیره های بانک های خصوصی و دولتی درآوردند.
وی افزود: وقتی حتی رئیس جمهور بدون رای هیئت عالی نمی تواند در مدیریت نظام پولی، بانکی و مالی دخالتی کند و همینطور اسلام شناسان شورای فقهی هم دخلی در تدوین و اجرای سیاست ها ندارند، در عمل مفاد این طرح، حاکمیت قوه مجریه را بر اقتصاد و اسلامیت اقتصاد کشور را زیر سوال می برد.
شیخی خاطرنشان کرد: انتظار می رفت در طرح با تمرکز بر اصلاح ساختار نظام پولی، مالی و بانکی مسائل مهمی چون معرفی پول اسلامی «پایه طلا» و حذف خلق اعتبار توسط نظام بانکیِ «پایه ربا»، لغو مجوز دادن تاسیس بانک های (انحصاری) خصوصی، موظف کردن بانک ها به تبعیت از سیاست های کلی نظام، بسته های سیاستی بانک مرکزی برای جلوگیری از کسری بودجه، عقد قرارداد های پولی دو و چند جانبه، نقش موثر در پیمان های منطقه ای مورد توجه قرار گیرد، ولی به همین وضع آشفته موجود بسنده کرده و در واقع مُهر تایید بر وضع آشفته موجود زده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بانکداری جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران قوانین پولی و بانکی استقلال بانک مرکزی اقتصاد سرمایه داری نظام پولی و بانکی مدیریت نظام پولی مالی و بانکی اقتصاد کشور قانون اساسی هیئت عالی بخش مجازی بخش حقیقی سیاست ها بانک ها م بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۶۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به همراه دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانک‌ها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»