درخواست رئیس دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی از مسئول پرونده «بابک خرمدین»
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۷۹۰۰
رئیس گروه دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مسئولان پرونده خواست اجازه دهند با پدر و مادر بابک مصاحبه کنند تا با بررسی چند و چون ماجرا و دلایل آن، شاید بتوان از بروز اتفاقات و پروندههای مشابه در آینده جلوگیری کرد.
به گزارش ایمنا، حسین اسدبیگی، با اشاره به خبر قتل بابک خرمدین توسط والدینش گفت: در هفته جاری چنین خبری برای مردم ما شگفتآور و حزنانگیز بود و دل مردم را به درد آورد که چطور و با چه قساوتی پدر و مادری فرزندشان را به قتل میرسانند و عجیبتر از آن اینکه مثله میکنند و او را خارج از خانه، در سطل زباله انتقال میدهند و عجیبتر، خبری دیگر و آن اینکه آنها اعتراف کردهاند دختر و دامادشان را با همین روش کشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به تلخی روزگار به سبب کرونا و مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی، چنین خبرهایی مردم را ناامیدتر و احساس غم و آسیبهای اجتماعی شدت پیدا میکند و در ذهن مردم و کارشناسان آسیبهای اجتماعی مینشیند و ما را نیز به فکر میاندازد که برای پیشگیری و مداخله در این موضوعات بیشتر فعالیت کنیم.
رئیس گروه دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ممکن است درگیری، مشاجره و کتککاری هم بین والدین و فرزندان رخ دهد، اما نه تا این حد که بخواهند دست به قتل بزنند اظهار کرد: مگر اینکه قتل، قتل غیرعمد باشد اما این مورد، جامعه را به یاد پدری انداخت که یکسال قبل با داس دخترش (رومینا) را به قتل رساند.
وی با بیان اینکه موارد این چنینی زیاد نیستند، اما آسیبشناسی خاص خود را دارند، گفت: به نظر این مورد اخیر که بعد از قتل، فرزند را مثله کردند و اظهار کردهاند که در گذشته نیز دختر و دامادشان را هم به این صورت از بین بردند، تفاوت ماهوی با قتلی که در سال قبل رخ داده، دارد.
اسدبیگی با اشاره به اینکه مثله کردن یک نفر ممکن است ناشی از اختلالات روانی شدید در فردی که این کار را کرده، باشد تصریح کرد: اگرچه روانپزشک پرونده اظهار کرده که این افراد سالماند و این سالم بودن در قوه قضائیه و پروندههای اینچنینی به معنی این نیست که افراد از نظر روانی سالم هستند، بلکه به زبان جرم و جنایت منظور از سالم این است که جنون ندارند و حتماً دچار اختلالات خاصی هستند.
رئیس گروه دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی معتقد است: کسی که دست به تکه تکه کردن یک جنازه، آن هم فرزند خود میزند ممکن است دچار «سایکوز» یا «جنون» باشد. چند سال پیش مورد دیگری بود که پسری دختربچه همسایه را در منطقه ورامین، با سو رفتار و کودکآزاری به قتل رساند و سعی کرد او را در اسید حل کند؛ اینها موارد استثنایی و نادری در سالهای گذشته بوده است و اینطور نیست که مادران و پدران زیادی کسی را به قتل برسانند و او را با بیرحمی شدید تکهتکه کنند.
اسدبیگی با اشاره به اینکه احتمال اینکه پدر و مادر مقتول دچار نوعی اختلال شدید روانی (که میتواند جنون باشد) باشند، به عنوان رئیس گروه آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: از مسئولین پرونده درخواست دارم که اجازه دهند تا با این فرد مصاحبه کنیم و چند و چون ماجرا را متوجه شویم و در پیشگیری و مداخله پروندههای اینچنینی به ما کمک کنند تا از بروز پروندههای مشابه دیگر جلوگیری شود و از کنار آن به سادگی نگذریم. مواردی را نیز در تاریخچه اورژانس اجتماعی میدانم که وقتی فردی، رفتار جزئی در مورد فرزندانش انجام داده بود و کارشناسان ما از دادگاه خواسته بودند تا بررسی بیشتر صورت گیرد، بچهها به پدر برگردانده و سپس به قتل رسیدند؛ این مورد نادری در سالهای خیلی دور است.
وی در این راستا خواست که این پرونده یا پروندههای مشابه اگر در قوه قضائیه مطرح شد، اجازه دهند تا متخصصان روانشناسی بالینی در بهزیستی و در حوزه آسیبهای اجتماعی بتوانند با مجرم پرونده، مصاحبه علمی و دقیقی انجام دهند تا زوایای دیگری از پرونده را برای قوه قضائیه و قاضی مشخص کنند و از طرف دیگر کارشناسان نیز در برنامهریزیها و سیاستگذاریها از نتایج این مصاحبهها استفاده بهینه داشته باشند.
رئیس گروه دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که عموماً چه افرادی دچار بیماری سایکوز میشوند؟ اظهار کرد: یکی از اختلالات روانی در دستهبندی اختلالات، اختلالات شخصیت ضداجتماعی یا سایکوپات است که افراد مبتلا، رفتارهای ضداجتماعی از قبیل سرقت، قتل، آسیب زدن به اموال و اشخاص و سوءاستفاده جنسی از دیگران میکنند، (اما نه همه آنها) و این یک طیف را شامل میشود و از کوچکترین تخلفات از قبیل جعل اسناد تا قتل نفس را شامل میشود.
به گفته اسدبیگی، ممکن است این پدر و مادر و به ویژه پدر دچار این اختلال باشد اما باز در مصاحبه دقیقتر مشخص میشود که او دچار اختلال است یا خیر؟.
وی این را هم گفت که همسر (مادر بابک خرمدین) نیز ممکن است فرد وابسته و مطیع اوامر شوهرش باشد، اما باز هم جای شک دارد که چطور دست به تکه تکه کردن فرزندش زده و یا حتی اگر هم دست به این کار نزده، این اتفاق را مشاهده کرده است، زیرا مشاهده قتل و مثله کردن یک نفر در افراد عادی، باعث اختلال استرس پس از ضربه میشود. افراد سالم حتی نمیتوانند مشاهده کنند که یک نفر به قتل میرسد و مثله میشود.
منبع: ایسنا
کد خبر 494897منبع: ایمنا
کلیدواژه: اعترافات پدر بابک خرمدین پدر بابک خرمدین آسیب دیدگان اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سازمان بهزیستی قتل بابک خرمدین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آسیب های اجتماعی پدر و مادر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۷۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی
استرداد تمام اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدیاسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموالپس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (سیام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 749708