به نقل از «خبرآنلاین»

محسن هاشمی: نمی توانیم نقش موازی کاری و دخالت در کار قوه مجریه را انکار کنیم

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۴۳۲۲

محسن هاشمی کاندیدای انتخایابات ریاست جمهوری 1400 گفت و گویی درباره دولت احتمالی خود انجام داد که در ادامه بخشی از آن را می‌خوانید: 

- چرا دولت ها در دوره های اخیر کارآمدی لازم برای تحقق شعارها و وعده های خود را نداشته اند؟

مشکل ناکارآمدی در کشور، یک مشکل فراجناحی و فرادستگاهی است و ما نمی توانیم بگوییم که فقط دولت ناکارآمد است، بلکه کلیه دستگاه ها با چالش ناکارامدی مواجه هستند که بخشی ناشی از تعارضات سیستماتیک و تداخل در وظایف وفعالیت هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی دیگر از ناکارآمدی به خاطر عدم انسجام درونی دولت است. در هر دستگاهی رییس یا وزیر و مسئول سازمان، باید ناهماهنگی ها را برطرف کند، اما وقتی موضوع هماهنگی چند وزارتخانه و سازمان مجزا می شود این هماهنگی باید توسط رییس جمهور یا معاونین وی ایجاد شود که یکی از مشکلات دولت عدم پیگیری و صرف وقت کافی از سوی رییس جمهور در حوزه هماهنگی درون دولت است.

ریشه سوم ناکارآمدی هم عدم عملگرایی و واقع گرایی دولت ها در تعیین اهداف و برنامه است. گاه می بینیم دولت در زمینه ای شعار می دهد و هدف گذاری می کند که امکان تحقق آن را ندارد و به همین دلیل در رسیدن به هدف ناکام می ماند و مردم از حمایت آن سرخورده می شوند. شما شرایط سال ۸۴، ۹۲ و ۱۴۰۰ را مقایسه کنید که در هر سه دوره گفتمان دولت مستقر در انتخابات با اقبال مواجه نشد؛ چرا که مردم از عدم تحقق وعده ها سرخورده شده بودند.

نمی توانیم نقش موازی کاری و دخالت در کار قوه مجریه را انکار کنیم

- آیا نهادهای دیگر در ناکارآمدی دولت تاثیر داشته اند؟ آیا موازی کاری با دولت در ایجاد مشکلات موثر بوده است؟

نمی توانیم نقش موازی کاری و دخالت در کار قوه مجریه را انکار کنیم، اما باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه باید با این موازی کاری ها و دخالت ها برخورد کرد. مثالی می زنم، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران سازندگی با این مساله مواجه شد که نیروهای نظامی که توان اجرایی و لجستیک بالایی در جنگ داشتند، در دوران صلح بیکار شده بودند و طبیعتا این میزان نیرو و امکانات نباید بدون استفاده بماند چون از فرصت به تهدید تبدیل می شود و این امکانات صرف تضعیف دولت می شد. ابتکار آیت الله هاشمی رفسنجانی در دولت سازندگی استفاده از ظرفیت اجرایی و لجستیک نیروهای نظامی در حوزه عمران و سازندگی بود و با این اقدام هم هزینه های بازسازی وا نجام پروژه های بزرگ را کاهش داد و هم توانمندی نیروهای نظامی از یک تهدید به یک فرصت برای دولت تبدیل شد که البته این مساله بعدها به افراط کشیده شد که برای استفاده صحیح، این توانمندی در چارچوب اصل ۱۴۷ قانون اساسی باید کنترل و هدایت شود.

رییس جمهور اختیارات زیادی دارد

- به نظر شما رییس جمهور اختیارات لازم برای تحقق وعده ها و حل مشکلات کشور را دارد؟

همه روسای جمهور ایران جز آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکنون از کمبود اختیارات صحبت کرده اند، البته شهید رجایی که حدود یک ماه رییس جمهور بود مستثناست، اما سایرین تصور می کردند که رییس جمهور اختیار کافی را برای اداره کشور ندارد. در دهه نخست انقلاب که نظام پارلمانی را شاهد بودیم، عملا اینطور بود و رییس جمهور نقشی تشریفاتی داشت اما پس از اصلاح قانون اساسی رییس جمهور اختیارات زیادی دارد که البته باید در استفاده از این اختیارات با هوشمندی عمل کند. در اکثر حوزه ها جز دولت نهادهای دیگر حاکمیتی هم ممکن است حضور یا تاثیر داشته باشد که برای استفاده از اختیارات دولت باید با آنها تعامل داشت و دیدگاه های آنان را در نظر گرفت. این تعامل اگرچه شاید در بخشی سرعت تحقق اهداف را کاهش دهد، اما مانع تقابل و تنشی می گردد که کل دولت را در معرض تهدید قرار داده و دچار چالش می کند.

مبارزه با فساد در درجه اوّل کار خود دولت است

- یکی از مسائلی که برخی به عنوان علت ناکارآمدی دولت‌های مختلف به آن اشاره می‌کنند موضوع فساد و همچنین بی عدالتی است؛ چرا این مشکل ۴۲ سال بعد از انقلاب هنوز حل نشده است؟ آیا حل آن منوط به اقدام دولت است؟

مبارزه با فساد موضوعی است که باید با دقت و عمق کارشناسی درباره آن صحبت شود؛ چرا که رویکردهای شعاری طی ۲۰ سال گذشته جواب منفی داده و به اسم مبارزه با فساد، فساد گسترش یافته است. باید به این پرسش پاسخ داد که کشورهایی که در مبارزه با فساد، رانت، تبعیض و تخلفات موفق بوده اند، آیا از رویکرد حذفی، مصداقی و پرونده سازی استفاده کرده اند یا آنکه با شکستن انحصارها و ایجاد رقابت و شفافیت، سرچشمه های فساد و رانت را خشکانده اند؟

رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰ در مورد مبارزه با فساد رهنمود دقیقی داده اند که در همه جای دنیا مبارزه با فساد، کار دولت است چرا ما قوّه قضاییّه را مسئول این کار می‌کنیم؟ من به این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است. بخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. این سخن به معنای آن نیست که ما همان روش های قضایی و امنیتی و برخورد را در دولت انجام بدهیم، بلکه تاکید دارد که از روش جهانی مبارزه با فساد یعنی خشکاندن سرچشمه رانت از طریق شکستن انحصار، ایجاد رقابت و شفافیت استفاده کنیم. اقتصاد شفاف و رقابتی بزرگترین دشمن رانت وتبعض است، اما متاسفانه کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند در عمل با رقابت و شفافیت مخالفت می کنند.

برای حل مشکل اقتصادی باید تنش در حوزه سیاست داخلی وخارجی را کاهش دهیم

- مساله اساسی این روزهای مردم، مساله‌ اقتصادی است. همه داوطلبان انتخابات در وزارت کشور هم به این مسأله اشاره کرده و اعلام کردند برنامه برای ما این مشکلات دارند، اما چرا دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند این مساله را حل کنند؟

دلیل آن می تواند تناقض در رویکرد وبرنامه ها باشد. اگر ما می خواهیم مشکل اقتصاد را حل کنیم باید تنش را در حوزه سیاست داخلی وخارجی کاهش دهیم نه آنکه تشدید کنیم. اگر ما به دنبال افزایش رفاه وقدرت خرید مردم هستیم باید بار دولت را سبک کنیم، در اقتصاد دخالت نکنیم و بگذاریم بخش خصوصی به تصدی گری و ایجاد شغل بپردازد. اگر ما به دنبال کاهش تورم هستیم باید کسری بودجه و هزینه های دولت را کاهش دهیم نه اینکه آن را مرتب افزایش دهیم. اگر برنامه دولت دارای انسجام و اهداف همگرا باشد، طبیعتا موفق تر از زمانی است که دچار تشتت و اهداف واگرا باشد. این مشکل را برخی از برنامه ها و دولت های گذشته داشته اند.

چرا باید برای موفق دادن بخش دفاعی کشور، بخش اقتصادی را تضعیف کنیم؟

- چرا کشور در بخش اقتصادی مانند بخش دفاعی دستاورد قابل دفاعی ندارد؟ ریشه مشکل کجاست؟چرا هر بار با اعمال تحریم و فشار خارجی، اقتصاد کشور دچار تلاطم های شدید می شود؟ تورم افزایش می یابد و ارزش پول ملی کم شده و در نتیجه سفره مردم کوچکتر می شود.

چرا ما باید برای موفق دادن بخش دفاعی کشور، بخش اقتصادی را تضعیف کنیم؟ به عنوان کسی که از سال ۱۳۶۵ در صنایع دفاعی و موشکی کشور حضور داشته است می گویم که اگر صنایع دفاعی کشور موفق بوده است، حاصل کار دولت ها و بخش اقتصاد است که سرمایه ومنابع مورد نیاز آن را تامین کرده است. تفاوت بخش دفاعی با سایر بخش های صنعتی آن است که در بخش دفاعی توجیه اقتصادی تعیین کننده نیست و گاهی محصول مورد نظر با هر هزینه ای باید تولید شود و تامین این سرمایه به عهده اقتصاد است.

 تورم و کاهش ارزش پول ملی، حاصل کسری بودجه دولت است یعنی باید ما مخارج خود را با منابع متوازن کنیم که دچار کسری بودجه نشویم و این نیازمند یک نگرش کلی ونه بخشی گرایانه در مجموعه نظام است.

به دو دوره بودن دولت ها اعتقاد ندارم

- آیا شما به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری راهی برای افزایش کارآمدی دولت دارید؟ به گونه ای که بعد هشت سال مردم منتظر رفتن دولت شما نباشند.

اصولا من به دو دوره بودن دولت ها اعتقاد ندارم چرا که معمولا دولت ها برای حفظ محبوبیت خود و کسب مجدد رای تصمیماتی می گیرند که ممکن است به صلاح کشور نباشد. اگر ما رویکرد مساله محور را انتخاب کرده و برای حل هرمساله زمان بندی و منابع و الزامات را تعیین کنیم و با نقشه راه درست به هدف برسیم، دیگر مردم در پایان دور دوم دولت ها به خاطر عدم تحقق وعده ها دچار سرخوردگی نمی شوند.

216216

کد خبر 1517176

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مبارزه با فساد موازی کاری بخش اقتصاد رییس جمهور بخش دفاعی دولت ها وعده ها اگر ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۴۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد.   حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.   مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛   * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟   مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.   گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.   اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.   * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟   شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.   * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟   مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.   در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.   عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.   * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟   هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.   متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.   باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.   * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟   دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.   در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.   * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟   معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام