به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی صادر شد

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۷۳۸۶

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاه‌برداری درصورتی‌که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درصورتی‌که ممنوعیت انتشار حکم به‌موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به‌محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.

تبصره ۱- درصورتی‌که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و درصورتی‌که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.

تبصره ۲- انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه‌های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می‌گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.

ماده ۲- در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.

ماده ۳- در مواردی که دادگاه به‌موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.

ماده ۴- درصورتی‌که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایجاد می‌گردد، منتشر خواهد شد.

ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به‌نحوی‌که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آن‌ها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.

ماده ۶- محاکمات در دادگاه‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.

ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

ماده ۸- درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.

ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می‌باشد.

ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استان‌ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه دادگاه قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام منتشر خواهد شد نام و مشخصات حکم محکومیت قوه قضائیه انتشار حکم دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۷۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای طرح نور فراجا

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اجرای درست طرح نور موجب امنیت اخلاقی خواهد شد، گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.

همه دستگاه‌ها باید به وظایف‌شان در «طرح نور» عمل کنند

دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.

وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌‌های معاند جرم است. لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.

انتهای پیام/