به نقل از «خبرگزاری میزان»

تکرار صف مرغ در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۰۵۱۴

سال گذشته نابسامانی‌ها در بازار مرغ باعث به وجود آمدن صف‌های طولانی و کمبود عرضه در این بازار شد. کارشناسان می‌گویند امسال نیز به دلایلی مانند کاهش جوجه ریزی و وضعیت نامطلوب ترخیص و توزیع اقلام اساسی، احتمال تکرار این اتفاق زیاد است.   خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: سال گذشته نابسامانی بازار نهاده‌های دامی خسارات زیادی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد پروتئینی و دامی  وارد کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال نیز همان رویه در تامین این اقلام در حال تکرار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار نهاده‌های دامی سال گذشته شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت، این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دی‌ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی هشدار‌های جدی داده و عواقب آن را گوشزد می‌کردند.       * وضعیت نامطلوب ترخیص و توزیع اقلام اساسی بررسی آمار مربوط به واردات کالا‌های اساسی نشان می‌دهد وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود با چالش جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. آمار واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و آنگونه که این آمار می‌گوید واردات ذرت ۵٣‌درصد و کنجاله ۶٨ درصد کاهش داشته است. در واقع، بررسی آمار و ارقام مربوط به واردات کالا‌های اساسی در بازه زمانی یک فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان‌دهنده آن است که وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ و انجام نشود، مانند سال گذشته با چالشی جدی در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی مواجه می‌شویم که بویژه زنگ هشدار آن در کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ و در پله بعدی، لبنیات به صدا درآمده است.     * ترخیص کالا‌های اساسی ۵٣ درصد کاهش یافت به گواه این آمار، ترخیص کالا‌هایی مانند روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت از نظر وزنی ۵۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته؛ به نحوی که طی این مدت، یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن از این اقلام ترخیص شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۸۴ تن بوده است.     * کاهش ٣٠ درصدی جوجه‌ریزی. اما این تمام ماجرا نیست بلکه به گفته حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس انجمن مرغداران گوشتی، جوجه‌ریزی هم بشدت کاهش یافته و اگر قرار باشد تطبیقی میان واقعیت و مصوبات ستاد تنظیم بازار در تحقق این امر داشته باشیم، متوجه می‌شویم جوجه‌ریزی نسبت به هدف‌گذاری ١١۵ میلیون قطعه‌ای تفاوت چشمگیری دارد و برخی از عقب ماندگی ٣٠ درصدی نسبت به رقم مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر می‌دهند؛ چرا که قیمت جوجه یک‌روزه واقعی نیست، بر این اساس کمبود جوجه‌ریزی در آینده نزدیک، تأمین مرغ را نیز دچار مشکل می‌کند و قیمت این کالا را به بالای ٣٠ هزار تومان خواهد رساند.     * واردات دانه‌های روغنی ٩۴ درصد و ذرت ۴۵ درصد کاهش یافت در عین حال، ارزش روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ترخیص شده در سال جاری ۴۸۶ هزار و۳۹۶ دلار و در مدت مشابه سال قبل ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ دلار بوده است؛ ضمن اینکه در بحث تأمین ارز این کالا‌ها اگر چه در مجموع نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد را شاهد هستیم، اما درباره کالا‌هایی مانند ذرت و دانه‌های روغنی به ترتیب ۴۵ و ۹۴ درصد کاهش را مشاهده می‌کنیم.   این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳۸ هزار و ۴۲۳ دلار ارز برای واردات این اقلام تأمین شده و این رقم امسال به ۶۴۴ هزار و ۶۶۲ دلار رسیده است. بر این اساس امسال کنجاله سویا و روغن خام بیشترین ارز و دانه‌های روغنی کمترین ارز را دریافت کرده‌اند ضمن اینکه امسال برای واردات کنجاله سویا ۱۸۱ هزار و ۸۲۹ دلار و برای واردات روغن خام ۱۷۳ هزار و ۵۶ دلار تأمین ارز انجام شده است، این رقم برای ذرت ۱۶۳ هزار و ۶۷ دلار و برای جو ۱۲۵ هزار و ۷۱۷ دلار و برای دانه‌های روغنی ۹۹۳ دلار بوده است.     * ترخیص کند کالای اساسی دردسرساز شده است نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم تخصیص ارز به واردات برخی نهاده‌ها، اما ترخیص دیرهنگام در گمرکات، دردسرساز شده و هم‌اکنون مشکلات بسیاری به دلیل عدم ترخیص و توزیع نامناسب کالا بروز کرده، چراکه بروکراسی‌های اداری روند ترخیص کالا را کند کرده است.   از سوی دیگر، ترخیص قطره‌چکانی نهاده‌های دامی در سال جاری این نگرانی را به وجود آورده که وقایع سال گذشته در این حوزه تکرار شود؛ فعالان این حوزه مدعی هستند که همه مراحل تخصیص ارز و ترخیص کالای خود را انجام داده‌اند، اما فروش آن در سامانه ناقص بازارگاه به سختی انجام می‌شود. کمتر کسی از یاد برده است بازار نهاده‌های دامی در سال گذشته، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت. این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دی‌ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی هشدار‌های جدی داده و عواقب آن را گوشزد می‌کردند.     * ارز ۴٢٠٠ تومانی، زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را دچار فساد کرد بر این اساس، عدم تخصیص بموقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد به‌رغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بی‌سابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند، چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقه‌های واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهاد‌های دامی را گرفتار فساد کرد. در کنار این مساله، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحران‌ها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صف‌های طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد، اما از آنجا که نابسامانی یک‌ساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد.   نابسامانی بازار نهاده‌های دامی طی سال گذشته فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخت، بلکه قیمت سایر محصولات پروتئینی از جمله تخم‌مرغ و گوشت نیز در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود و حتی برخی از این کالا‌ها از سبد مصرف برخی دهک‌های درآمدی به طور کامل حذف شد و اکنون مدتی است از فعالان بازار نهاده‌های دامی خبر می‌رسد که رویه‌های غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است.     * دولت رویه سال گذشته را پیش گرفته و اشتباهات خود را تکرار می‌کند در این زمینه، مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره توقف تخصیص ارز به نهاده‌های دامی از اواخر اسفند سال گذشته و تأثیر آن بر تأمین نهاده‌ها و تولیدات محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده، گفت: تخصیص ارز به نهاده‌های مانده در گمرکات قطره‌چکانی است که این در شرایط حساس فعلی امر مطلوبی نیست و احتمال دارد در آینده ما را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولتمردان از هم‌اکنون تدبیر جدی برای وضعیت پیش‌آمده در حوزه ترخیص و توزیع کالا‌های اساسی نکنند، در آینده‌ای نزدیک با شرایطی بسیار دشوارتر از آنچه سال قبل شاهد بودیم، مواجه خواهیم شد و لازم است مسؤولان مربوط و متولیان امر با تعهد بیشتری به انجام وظایف خود و ساماندهی بازار بپردازند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار چالش نشوند.  بیشتر بخوانید: واردات ۱۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار به کشور انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: گرانی مرغ

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گرانی مرغ تأمین و توزیع نهاده ها بازار نهاده های دامی دانه های روغنی کالا های اساسی ترخیص و توزیع مدت مشابه سال برای واردات کنجاله سویا ترخیص کالا تخصیص ارز جوجه ریزی سال گذشته درصد کاهش روغن خام کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "