انتخاب اعضای کانون وکلای دادگستری قزوین
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۱۴۳۰
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، با رأی گیری به عمل آمده و قرائت آرا مطابق ماده ۱۱ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعضای اصلی و علی البدل نهمین دوه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین انتخاب شدند.
محمد نسخه چی، سیدمحمد حسینی، غلامرضا تجدد، محمد مهدی نحوی و امیر کاتبی به عنوان اعضای اصلی و علی امینی، میرسینا داوری و محمدرضا شهیدی به عنوان اعضای علی البدل برگزیده و اعلام شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق ماده ۱۲ قانون آیین نامه لایحه استقلال، مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا است و شکایت از کسانی که حق رای دارند پذیرفته می‌شود.
مطابق ماده ۱۳ همان قانون مرجع رسیدگی به شکایت نیز هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری استان خواهد بود.
استان قزوین حدود ۸۰۰ وکیل دادگستری دارد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین کانون وکلا وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۱۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک حقوقدان: دستفروشی جرم نیست، بلکه صرفاً رفتاری غیرمجاز محسوب می شود
سعید اکرادی، حقوقدان و کارشناس مسائل قضایی درباره جرم تلقی‌شدن دستفروشی در مترو، بیان کرد: دستفروشی به صورت کلی جرم نیست، حال چه در مترو باشد و چه در خارج از مترو و این کار صرفاً رفتاری غیرمجاز به حساب می‌آید.
این حقوقدان ادامه داد: مطابق ماده ۵۵ شهرداری‌ها، سد معبر خلاف است و باید از آن جلوگیری شود. مطابق قانون شهرداری و سایر قوانین، ماموران مترو صرفاً وظیفه جلوگیری از سد معبر را دارند و حتی نمی‌توانند اموال دستفروشان را ضبط کنند یا از آنها تعهد محضری بگیرند.
اکرادی بیان کرد: بنابراین به طور حتم ماموران حق برخورد نامناسب و هتک‌حرمت دستفروشان را ندارند و درخصوص این مورد، رفتار ماموران جرم بوده و به نوعی حق شهروندی رعایت نشده است.
این حقوقدان افزود: گاهی ممکن است دستفروشان رفتاری انجام دهند که آن رفتار به‌صورت مستقل جرم باشد، به‌طور مثال بساط کسب‌وکار خود را جلوی واگن مترو قرار دهند؛ البته چنین رفتاری خارج از عرف بوده و بعید است که انجام شود اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد به نوعی مزاحمت محسوب شده و جرم تلقی می‌شود که البته این رفتار به دلیل ایجاد مزاحمت جرم تلقی می‌شود و جرم تلقی‌شدن آن ارتباطی با دستفروشی ندارد.
اکرادی بیان کرد: البته نباید احساسی با این موضوعات برخورد کنیم، بلکه باید مطابق قوانین جلو برویم. دستفروشی در مترو در قوانین ما همچون دستفروشی در محل‌های دیگر جرم نیست بلکه غیرمجاز است. البته در اینکه آیا مترو موجب سد معبر بوده یا خیر تفاوت نظر وجود دارد.
این حقوقدان گفت: لازم به ذکر است گرچه این رفتار جرم نیست ولی آرامش شهروندان را بر هم می‌زند، عبور و مرور را کُند می‌کند و همچنین مطابق حقوق شهروندی هر شخص باید هنگامی که کالایی را خریداری می‌کند به‌طور مشخص بداند از کجا خریده است.
وی تاکید کرد: اگر اعلام شود این رفتار مجاز است تعداد آنها به شدت افزایش یافته و آرامش شهروندان به‌طور کلی بر هم می‌خورد. باید این موضوع ساماندهی شود و شهرداری تهران و شهرهایی که در آن مترو وجود دارد، نظارتی درست انجام دهند تا آرامش شهروندان سلب نشود و این اشخاص بتوانند به فعالیت خود بپردازند.
منبع: پانا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد