ورود سازمان سیا و وزارت دادگستری آمریکا به پرونده بن سلمان
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۱۶۶۰
به نقل از پایگاه بیزنس اینسایدر، سعود الجبری که سابقا رئیس اطلاعات عربستان بود و در ۲۰۱۷ گریخت، اوت گذشته از ولیعهد سعودی به اتهام اعزام یک تیم قتل برای کشتن او در تورنتو در اکتبر ۲۰۱۸ به دادگاه شکایت کرد.
الجبری که چندین دهه از مقامهای ارشد وزارت کشور عربستان بود، به دنبال حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در حوزه ضد ترور همکاری نزدیکی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای الجبری میگویند که محمد بن سلمان میخواهد موکلشان را بکشد زیرا او به اطلاعات حساسی درباره دولت سعودی و خاندان سلطنتی دسترسی دارد و به محمد بن نایف که در ژوئن ۲۰۱۷ از ولیعهدی عربستان برکنار شد، نزدیک بود.
مایکل کلوگ، وکیل بن سلمان در دسامبر با تنظیم دادخواستی ادعای الجبری را رد کرده و استدلال کرد که ولیعهد سعودی از پیگرد در آمریکا به عنوان رئیس کشور مصون است. وکلای بن سلمان همچنین الجبری را به سوءاستفاده از برنامه‌های ضد ترور به منظور اختلاس ۳.۴ میلیارد دلار از دولت سعودی متهم کردند. الجبری این ادعا را رد کرده است.
براساس گزارش واشنگتن پست، وکلای الجبری برای دفاع از او مقابل این اتهام در دادخواست خودشان به دادگاه گفته‌اند که "ممکن است بررسی فعالیتهای مبارزه با تروریسم و امنیت ملی دولت ایالات متحده لازم باشد."
واشنگتن پست گزارش داد، وزارت دادگستری آمریکا نگران است که با این اقدام اسرار آمریکا افشا شود. یک مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفت، سیا هم در حال بررسی این موضوع است.
پایگاه بیزنس اینسایدر با وزارت دادگستری آمریکا و سیا برای اظهارنظر تماس گرفت. وکلای الجبری پاسخی ندادند. وکلای محمد بن سلمان هم هنوز واکنشی نداشته‌اند.
واشنگتن پست گزارش داد که در تاریخ ۲۶ آوریل وزارت دادگستری آمریکا سندی را به دادگاه فدرال ماساچوست ارائه داد مبنی بر اینکه با توجه به قصد الجبری "برای توصیف اطلاعات مربوط به فعالیتهای امنیت ملی ادعا شده" در حال بررسی این پرونده است. بر این اساس، دولت در حال بررسی است که آیا مشارکت داشته باشد و در آن صورت، چگونه این اقدام باید انجام شود.
وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده اشاره نکرده است که چگونه مداخله خواهد کرد اما واشنگتن پست گزارش داد که این وزارتخانه احتمالا از "امتیاز اسرار دولتی" استفاده میکند.
طبق این امتیاز، وزارت دادگستری آمریکا "در صورت وجود خطر منطقی درباره اینکه این افشاگری به امنیت ملی آمریکا آسیب بزند" مقابل درخواست دادگاه برای افشای اطلاعات می‌ایستد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۱۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری