به نقل از «مهر»

واردات تجهیزات نفتی مشابه داخل از مجرای مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۲۷۱۹

مجید محمدپور، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود یک دهه است که رهبر انقلاب دائماً شعارهایی را برای سال انتخاب می‌کنند که بر تولید و حمایت از تولید تاکید دارد، گفت: شعارهای اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، رونق تولید و امسال هم که شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نشان دهنده این است که دغدغه رهبری معظم انقلاب، توجه به «تولید» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، رهبری معظم انقلاب تشخیص داده اند که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، حمایت از تولید است.

وی با بیان اینکه شعار امسال از سه منظر تولید، پشتیبانی و مانع زدایی قابل بررسی است، ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرار است معضل بیکاری حل شود، ارزش افزوده ای در کشور ایجاد و از خروج مواد اولیه جلوگیری شود، باید به تولید توجه کنیم. اگر قرار است که در برابر تحریم مقاومت کنیم و کشور از بابت تحریم صدمه نبیند، باید از تولید داخل حمایت کنیم.

محمدپور با اشاره به اینکه موضوع دوم، بحث پشتیبانی هاست، افزود: یکی از حمایت‌هایی که به عنوان سازنده نیاز داریم، ایجاد تقاضا در بازار برای تجهیزات و اقلامی است که سازنده‌ها تولید می‌کنند.

سهم ۸۵ درصدی سازندگان داخلی در صنعت نفت/۴۰ درصد ظرفیت مان خالی است

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا اظهار داشت: زمانی امکاناتی که سازندگان داخلی ایجاد کرده بودند، چندان در خور توجه نبود اما امروز ادعا می‌کنیم که ۸۵ درصد از تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی را در داخل کشور تولید می‌کنیم، این یعنی سمت عرضه تقویت شده و به سطح قابل قبولی از دانش و تکنولوژی رسیده اما تقاضا به اندازه افزایش عرضه، رشد نداشته است. به همین دلیل در حال حاضر ۴۰ درصد از ظرفیت تولیدکنندگان ما خالی است و این یعنی سرمایه گذاری انجام شده و دانش و تکنولوژی وجود دارد اما برای آن تقاضا وجود ندارد؛ پس اگر به دنبال پشتیبانی هستیم، باید تقاضا در بازار ایجاد شود.

وی تصریح کرد: اگر پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی زودتر کلید بخورد، تقاضا افزایش پیدا می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، گام دومی که باید برداشته شود، جلوگیری از واردات کالاهایی است که نمونه مشابه داخلی دارند. در حال حاضر باوجود اینکه بسیاری از تجهیزات صنعت نفت در داخل ساخته می‌شود، برخی از اقلام به عناوین مختلف از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود. این در حالی است که سازندگان، هزینه و انرژی صرف کرده اند اما شاهد هستیم که واردات با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در حال انجام است و این به تولید داخل لطمه می‌زند. بنابراین، اگر کالایی ساخت داخل دارد، باید حتماً از داخل خرید شود.

محمدپور با یادآوری اینکه مورد سوم در بحث پشتیبانی‌ها، تأمین سرمایه در گردش است، تاکید کرد: ما در تمام قراردادهایی که می‌خواهیم با کارفرما منعقد کنیم، بیشتر از ۲۵ درصد پیش پرداخت، دریافت نمی‌کنیم. در حالی که در ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به طور متوسط ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه به مواد اولیه اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر، متأسفانه بسیاری از این مواد اولیه هم در کشور وجود ندارد، بنابراین سازنده ناچار است هزینه آن را به صورت ارزی پرداخت کند که این موجب می‌شود نوسانات نرخ ارز هم بر آن تاثیر بگذارد.

۴ ماه در انتظار دریافت مطالبات / لزوم افزایش پیش پرداخت‌ها

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا توضیح داد: حالا اگر فرض کنیم که نرخ ارز ثابت است، یک سازنده ناگزیر است که ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه مواد اولیه را در ابتدای کار پرداخت کند، در صورتی که بیشتر از ۲۵ درصد پیش پرداخت دریافت نکرده است و اگر فرض کنیم ساخت تجهیزی سه تا چهار ماه طول بکشد، مجبور است که همین ابتدای کار ۷۰ درصد هزینه را انجام بدهد اما به طور خوش بینانه مطالباتش را چهار ماه بعد بگیرد.

محمدپور گفت: حال، سازنده مجبور است برای جبران این شکافی که بین ۲۵ درصد تا ۷۰ درصد وجود دارد، از بانک تسهیلات دریافت کند. در خوش بینانه ترین حالت، سازنده این تسهیلات را باید با نرخ ۱۸ درصد و اگر دانش بنیان باشد، ۱۴ درصد دریافت کند که این فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند. بنابراین، باید سرمایه در گردش تولیدکننده به نحوی تأمین شود یعنی مبلغ پیش پرداخت قراردادها را افزایش دهیم و یا نرخ بهره تسهیلات برای سرمایه در گردش تا یک سقفی کاهش پیدا کند.

وی مورد چهارم در حوزه پشتیبانی از تولید در حوزه کارفرمایی را انتخاب مدیرانی دانست که ایمان و باور قلبی به ساخت داخل دارند و تاکید کرد: در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که تولید داخل در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. اگر بخواهیم به مانع زدایی بپردازیم، باید فکر کنیم چه موانعی بر سر راه تولید وجود دارد.

مانع تراشی بیشتر بجای مانع زدایی

این مقام مسئول با انتقاد از اینکه ما زمانی که با یک مانع مواجه می‌شویم، برای حل آن چند مانع دیگر ایجاد می‌کنیم، تصریح کرد: مثلاً در یک دوره‌ای، افرادی از کارت اتاق بازرگانی خود سوءاستفاده کردند، این در حالی است که اکنون فرایند دریافت یا تمدید کارت بازرگانی به قدری سخت و پیچیده شده است که واقعاً بسیاری از فرصت‌ها از دست می‌رود.

محمدپور با اشاره به اینکه یکی از موانع بر سر راه تولید، بحث قوانین و مقررات است، مطرح کرد: در حال حاضر اگر سازنده ای بخواهد مواد اولیه وارد کند، باید زمان زیادی را در صف انتظار تخصیص ارز بماند. این در حالی است که بسیاری از این دستورالعمل‌ها، دائماً در حال تغییر است. بالاخره باید به یک نتیجه برسیم، بخش خصوصی پیشنهادات زیادی دارد اما بخش دولتی باید یک بار برای همیشه مثلاً برای سه سال فرایندها را طراحی و ابلاغ کند که ما حداقل بدانیم برای ۳ سال قرار است چه کار کنیم اما متأسفانه این فرایندها دائماً در حال تغییر است.

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا در توضیح مانع دوم گفت: مانع دیگر این است که کارفرما برای شرکت در مناقصه، از ما ضمانت نامه بانکی می‌خواهد اما این موضوع را نادیده می‌گیرد که چرا و به چه دلیل ما باید هزینه‌های تولید را افزایش دهیم؟ یا حداقل اگر کارفرمایی ضمانت نامه بانکی برای شرکت در مناقصه می‌خواهد، ظرف یک هفته آن را آزاد کند چراکه بسیاری از سازندگان عضو انجمن در مناقصاتی شرکت کردند که با وجود گذشت یک سال و حتی بیشتر، هنوز ضمانت نامه‌های آنها درگیر است و هنوز مناقصه تعیین تکلیف نشده است و این یعنی افزایش هزینه‌های تولید در کشور.

تولیدکنندگان ۴ سال است دنبال مطالبات شأن هستند

وی ادامه داد: این در حالی است که کارفرمایان می‌گویند که قیمت سازنده‌های داخلی بیشتر از شرکت‌های خارجی است. اما مگر چنین چیزی امکانپذیر است؟ در واقع، این کارفرمایان هستند که با این دستورالعمل‌ها و فرایندهایی که طراحی کرده اند، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی چطور می‌توان ساخت داخل را با نمونه‌های خارجی مقایسه کرد؟ آیا یک شرکت خارجی مثل من سازنده داخلی وارد مناقصه می‌شود؟ آیا مثل تولید کننده داخلی به او پیش پرداخت می‌دهید؟ مثل من مطالباتش را پرداخت می‌کنید؟ ما شرکت‌هایی داریم که بیش از ۴ سال است که حتی از کارفرمایان دولتی هم نتوانسته اند مطالباتشان را دریافت کنند.

این مقام مسئول با تاکید مجدد بر اینکه پشتیبانی اصلی باور و اعتماد به سازنده داخلی است، گفت: اگر ما باور قلبی داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود اما دستورالعمل‌ها به گونه‌ای هستند که بسیاری از کارفرمایان از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند. برای مثال وقتی یک ابلاغیه‌ای توسط وزارت نفت یا یک سازمان بالادستی ابلاغ شده است و کارفرما جوابی به آن نمی‌دهد یعنی از زیر بار مسئولیت فرار کرده است. از سوی دیگر، سال‌های سال که است که ما می‌گوئیم یک شرکت خارجی که از آن استعلام قیمت می‌گیرید، تسهیلات با نرخ یک تا یک و نیم درصد می‌گیرد، تا زمانی که مطالباتش را کامل دریافت نکند، جنس را تحویل نمی‌دهد، کالا را بیمه نمی‌کند و گارانتی آن فقط یک نامه یک خطی است، حتی از او ضمانت نامه بانکی هم برای گارانتی و حسن انجام کار دریافت نمی‌شود، در حالی که با سازنده داخلی رفتاری برخلاف این دارید.

چه باید کرد؟

رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا با یادآوری نقش نهادهای اثرگذار بر پشتیبانی و مانع زدایی در عرصه تولید، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مؤثر باید قوانین و مقررات را بررسی و بازنگری کند. در سازمان‌های کارفرمایی بسیاری از موارد طبق قوانین و مقررات است اما در این سازمان‌ها دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های داخلی نوشته اند که تبدیل به مانع شده است، با این حال، یک مدیر می‌تواند ریسک تحمل کند و اگر آئین نامه‌ای بر سر راه تولید مانع ایجاد می‌کند، برخلاف آن عمل کنند و دستگاه‌های نظارتی هم این مدیران را تشویق کنند. بانک‌ها هم در خصوص سرمایه در گردش و تخصیص ارز می‌توانند در مسیر پشتیبانی و مانع زدایی کمک کنند.

کد خبر 5217295 عرفانه تاجیکی

منبع: مهر

کلیدواژه: تجهیزات نفتی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت پالایشگاه نفت مناطق آزاد مجید محمد پور قیمت دلار مصرف برق بانک مرکزی ایران قیمت نفت میدان گازی فرزاد ارز دیجیتال شاخص کل بورس ویروس کرونا قیمت طلا دلار صادرات غیرنفتی رمز ارز تولید گاز اقتصاد آمریکا سرمایه در گردش دستورالعمل ها مانع زدایی پیش پرداخت ضمانت نامه مواد اولیه صنعت نفت ۷۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۲۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹  میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

 

 

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.   معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۰۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۲۸، ۳۳، ۱۸۸، ۱۰۸ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۳۵۹ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۴۵۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۷۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۴۱۸ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۳۰۸ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان بود.

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.