انعقاد تفاهم‌نامه بین همراه اول و بانک تجارت برای گسترش بانکداری نوین
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۷۶۹۴
به گزارش اقتصادآنلاین، جلسه امضای تفاهم نامه شرکت ارتباطات سیار ایران و بانک تجارت صبح امروز شنبه یکم خردادماه با حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
قرار است به موجب این تفاهم، توسعه همکاری های مشترک در حوزه های فنی و کسب و کار با هدف افزایش سطح تعاملات تجاری و هم افزایی توانمندی ها، زیرساخت و شبکه ذی نفعان و مشتریان طرفین این دو تفاهم صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر مبنای این تفاهم نامه پیرامون مباحث نوین مالی، بانک تجارت و اپراتور اول تلفن همراه متعهد به انجام تخصیص خط اعتباری جهت اعطای تسهیلات خرد، احراز هویت و امضای دیجیتال، خدمات بانکداری باز، خدمات استارتاپ ها و فین تک های زیرمجموعه بانک، ارائه خدمت درگاه پرداخت، ارائه خدمات کیف پول و مواردی از این دست شدند.
مهدی اخوان بهابادی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های موجود همراه اول از جمله در اختیار داشتن بالاترین سهم بازار تجاری و 100 میلیون سیمکارت واگذار شده در بازار ارتباطات سیار، اظهار کرد: این حجم از مشترک و تعاملات مالی آنها، فرصتی را برای انجام اقدامات بسیار خوب با استفاده از ظرفیت‌های بانکی و کیف پول اعتباری فراهم می‌کند.
وی افزود: این فرصت در ارتباط با مشترکان دائمی که پایان هر ماه به پرداخت صورتحساب مبادرت می‌ورزند، بیشتر است و همراه اول با در اختیار داشتن بالغ بر 20 میلیون مشترک دائمی، بیشترین تعداد مشترکان پس پرداخت تلفن همراه در کشور را دارد.
اخوان بهابادی سیمکارت های دائمی همراه اول که در اختیار مردم است را دارای ارزش تضمین پرداخت عنوان و اظهار کرد: این فاکتور در حوزه پرداخت های خرد بسیار کاراست؛ اما تنها کاری که تاکنون اپراتور در مورد آن انجام داده، احتساب آن برای جلوگیری از قطع یا یکطرفه شدن تا سقف میزان این اعتبار بوده است.
وی خاطر نشان کرد: اکنون با این تفاهم نامه می خواهیم این فاکتور ارزشی را وارد حوزه بانکی کنیم تا با این اعتبار بتوان کارهای دیگری نظیر انجام خریدهای خرد در طول یک دوره صورتحساب تلفن همراه و پرداخت نهایی را همزمان با پرداخت صورتحساب تلفن همراه انجام داد.
مدیرعامل همراه اول افزود: امیدواریم با این اقدام، گامی بزرگ در راستای ارائه سرویس های متنوع به مردم برداشته شود.
رضا دولت‌آبادی، مدیرعامل بانک تجارت نیز انعقاد این تفاهم نامه را گامی در جهت توسعه خدمات بانکداری نوین و بهره برداری از کیف پول الکترونیکی دانست و گفت: این اقدام در بحث مشتری های خرد بسیار تأثیرگذار است و قادر به تحریک بخش تقاضا به شکل واقعی است که در نهایت رونق چرخه تولید را به ارمغان می آورد.
گفتنی است، توثیق امتیاز سیمکارت و تخصیص تسهیلات به پشتوانه آن، ارائه خدمات متقابل در اپلیکیشن های طرفین و مشارکت در توسعه کسب و کارهای مشترک به طور مستقیم یا از طریق شرکت های زیرمجموعه نیز به موجب این تفاهم نامه دنبال می شود.
پربیننده ترین یک کراس اوور جدید در ایران خودرو دیده شد + عکس قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت ورود ۶شرکت زیرمجموعه هلدینگ امید به بورس شاهین سایپا با نمایشگر سراتویی آماده تحویل است ایرانسل با ۵G به اینوتکس۲۰۲۱ می رودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارتباطات سیار ایران انتخابات ۱۴۰۰ تفاهم نامه تلفن همراه بانک تجارت همراه اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟