پیشگیری از بیکاری ۱۸ هزار نفر توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دستگاه قضا/ جای خالی سازمان «بازسازی» در ساختار اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۹۷۱۵
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آنها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شناسایی، صورت برداری و مهر و موم اموال و تحقیق از مدیران شرکت در راستای شناسایی اموال از جمله سازوکارهای اداره تصفیه در راستای انجام وظایف اوست و اگر مدیران شرکت طبق قانون اموال را در دسترس قرار ندهند قانون برای آنها مجازات در نظر گرفته است.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین قانون‌گذار تصریح دارد در صورتی که اداره تصفیه تشخیص دهد می‌تواند اموال (انبارها، مغازه‌ها و کالاها) را تحت نظارت خود اداره کند.
کیاپاشا با بیان اینکه قانون‌گذار برای شرکت‌های ورشکسته، ساماندهی یا احیا را در نظر نگرفته است مگر در مواردی که تعطیلی منجر به آسیب‌های فراوان شود گفت: این در حالی است که در خیلی از کشورهای دنیا تنها امر تصفیه در نظر گرفته نمی‌شود. وی با بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آنها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: هم اکنون در حدود ۱۱۸ شرکت ورشکسته تحت نظر اداره تصفیه فعالیت دارند که اگر تعطیل می‌شدند بالغ بر ۸ هزار نفر بیکار می‌شدند. کیاپاشا یادآور شد: در حدود ۱۲ استان، اداره تصفیه داریم که این ادارات تابع اداره کل هستند و شرکت‌هایی را تحت نظر دارند که باعث شده از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بحث بنگاه داری قوه قضائیه مطرح نیست، گفت: اداره تصفیه در دو قالب «اجاره» و «مدیریت پیمان» این شرکت‌ها را مدیریت می‌کند تا کارگران بیکار نشوند و این در صورتی است که این اداره با تعطیلی این شرکت‌ها می‌تواند دردسری برای خود ایجاد نکند.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که حکم ورشکستگی سریع صادر شود و پس از ضبط اموال، واحد تولیدی را تعطیل کنند گفت: در اکثر کشورها سازمانی به نام «سازمان بازسازی» وجود دارد که اگر متوجه شود یک واحد تولیدی دچار مشکل شده قبل از آنکه روی امر قضایی آن اقدام کنند سعی می‌کنند در قالب‌های مختلف فرصت به بازسازی به آن بدهند تا سر پای خود بایستد و اگر بعد از دو سه سال هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد، آن زمان است که حکم به ورشکستگی می‌دهند.
کیا پاشا اظهار داشت: از آنجا که ما فقدان این قانون هستیم، دستگاه قضایی دستورالعمل‌های متعددی را در حمایت از واحدهای تولیدی صادر کرده است که در هیچ یک از دوران قوه قضائیه چنین توجه‌ای به امر تولید نشده است در صورتیکه اگر قوانین در حمایت از واحدهای تولیدی کافی بود نیاز به این همه دستورالعمل نداشتیم. وی در خصوص طرح پایش واحدهای تولیدی نیز با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی جامعه هدف این طرح هستند بیان کرد: شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیاء، شناسایی بنگاه‌های غیر تعطیل نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی واحدهای تولیدی سه هدف این طرح هستند که مقدمات انجام این کار با همراهی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی فراهم شده و در حال شناسایی این واحد‌ها هستیم.
وی افزود: اطلاعات لازم را از استان‌های مختلف دریافت کردیم تا بتوانیم بر اساس این طرح، تا آنجا که قوه قضائیه و قانون اجازه می‌دهد در جهت سرپا نگه داشتن شرکت‌هایی که دچار مشکل شده اند انجام وظیفه کنیم. مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی علاوه بر حمایت از تولید داخل و اقتصاد منجر به بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار شده است گفت: از سال ۲۰۰۴ هر ساله بانک جهانی، وضعیت کسب و کار کشورها را بر اساس ده شاخص مورد بررسی قرار می‌دهد که یکی از این شاخص ها، ورشکستگی است و در این شاخص نیز چهار موضوع مدنظر است؛ اول اینکه یک بنگاه تولیدی که ورشکسته اعلام می‌شود در چه مدتی امر تصفیه اش انجام می‌شود، دوم اینکه چه مبلغی به بستانکاران بازگشت داده می‌شود، سوم اینکه در فرآیند امر تصفیه چه میزان هزینه می‌شود و چهارم بحث جامعیت تاثیر گذاری قوانین است.
کیا پاشا ادامه داد: بانک جهانی در بررسی وضعیت ایران؛ در موضوع زمان انجام امر تصفیه مدت زمان ۴.۵ سال، مبلغ بازگشت داده شده به بستانکاران را ۲۳ درصد، هزینه‌هایی که در فرآیند تصفیه تحمیل می‌شود را بین ۱۵ تا ۲۳ درصد درنظر گرفته است و به جامعیت قوانین نیز از ۵ تا ۱۶ نمره داده بود که در چندین مرحله از ناحیه وزارت اقتصاد اعتراض ما اعلام شد که نتیجه‌ای نداد.
تا اینکه در چهار، پنج سال پیش در یک جلسه‌ای که نمایندگان بانک جهانی به ایران آمده بودند همکاران ما توانستند این موضوع را اثبات کنند که مدت زمان امر تصفیه در کشور ۴ سال، مبلغی که به بستانکاران بازگشت داده شده (غیر از طلبکارانی که وثیقه دارند مثل بانک ها) ۸۰ درصد، سر جمع هزینه‌ها حداکثر تا ده درصد است. برچسب ها: تولید دستگاه قضا
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تولید دستگاه قضا واحد های تولیدی واحد تولیدی امر تصفیه واحد ها تحت نظر شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۹۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر امیرعبداللهیان به گامبیا برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی به منظور شرکت در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در گامبیا، تهران را به مقصد بانجول پایتخت این کشور ترک کرد. به گزارش ایسنا، در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی که طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه جاری با موضوع اصلی «ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو پیرامون توسعه پایدار» برگزار می‌شود، مسائل و چالش‌های مختلف جهان اسلام به ویژه موضوع فلسطین و وضعیت جاری در باریکه غزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این اجلاس در مجموع سه سند شامل پیش نویس قطعنامه فلسطین، پیش نویس بیانیه بانجول و پیش نویس سند نهایی نشست سران برای تصویب به ترتیب به نشست شورای وزیران امور خارجه و سپس اجلاس سران ارائه خواهد شد. حسین امیرعبداللهیان ضمن حضور در این اجلاس، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال تحولات جهان اسلام و منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین خواهد کرد. وی همچنین در حاشیه این اجلاس با برخی مقامات کشورهای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود