موافقت مجلس با کلیات لایحه نحوه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۴۲۰۷
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (2خرداد) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب با 178رأی موافق21 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالک شریعتی در مورد این لایحه گفت: این لایحه دارای متن کوتاهی است برای تعیین تکلیف مالکیت اموال تاسیسات آب و فاضلاب به مجلس ارائه شد که حدود 10 سال بلاتکلیف مانده و گره ای در کار وزارت نیرو ایجاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که توسط کمیسیون به عنوان تغییر اساسی در متن ماده واحده انجام شد، این بود که در متن اولیه بحث معافیت مالیاتی مطرح شده بود و از آنجا که هرگونه معافیت مالیاتی با شفافیت مغایرت دارد و اگر نیاز باشد جایی مالیات پرداخت نشود، بهتر بود محاسبه نرخ مالیاتی را داشته باشد، ما مالیات آنها را به نرخ صفر محاسبه و عنوان معافیت مالیاتی را حذف کردیم؛ آیین نامه این لایحه پس از 3 ماه باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
همچنین نمایندگان در ادامه لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کردند.
براساس ماده 57 اصلاح شده این لایحه؛ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.
طبق اصلاح به عمل آمده در ماده 60 این لایحه ،متن زیر جایگزین ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:
ماده244- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:
1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: موافقت لایحه مجلس آب و فاضلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲