هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۴۲۰۸
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد رد صلاحیت های صورت گرفته در انتخابات شوراها گفت: هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،حسن محمدیاری در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (2خرداد)مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین نامه داخلی درباره نظارت بر انتخابات شوراها گفت: این روزها مراجعات زیادی درباره نظارت بر انتخابات شوراها داشتیم؛ علی رغم نص صریح قانون شاهدیم بخش اعظمی از داوطلبان بعد از تایید صلاحیت در هیات های اجرایی و نظارت مجددا پرونده هایشان در حال بررسی در هیات مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون اقدامات هیأت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی انتخابات نیست لذا این اقدام هیات مرکزی برداشت غیرقانونی از قانون است.نظارت استصوابی بر اساس اصول ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قانون اساسی صرفا متعلق به شورای نگهبان است و قابل تعمیم به سایر مراجع نظارتی نیست.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: امروز صبح جلسه ای با آقای کاظمی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتم. حتما همکاران ما در هیأت مرکزی کار را بر اساس قانون دنبال می‌کنند.هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد. البته ما در این هفته مجددا مباحث را دنبال می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: فضاسازی مبنی بر رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات شوراها صورت گرفته است. در این باره بررسی هایی را انجام دادم که بر اساس آن نسبت تعداد ردصلاحیت‌شدگان به ثبت‌نام کنندگان کمتر از ۱۵ درصد در کل کشور است ولی باز هم نباید یک مورد خلاف قانون در روند بررسی صلاحیت ها باشد.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: شوراها انتخابات مجلس انتخابات شوراها رد صلاحیت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۴۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»