به نقل از «ایسنا»

حدود ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در فارس بیمه نیستند

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۳۱۰۲

ایسنا/فارس رئیس کانون انجمن‌های صنفی و استادکاران ساختمانی فارس با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سال گذشته تاکنون متوقف شده است، گفت: حدود ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در این استان فاقد پوشش بیمه‌ هستند.

محمد فرشیدیان دوشنبه سوم خرداد در جمع خبرنگاران بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون بهبود محیط کسب و کار، امورات مربوط به کارگران ساختمانی به انجمن‌های صنفی سپرده شده و طبق ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تمام کارگران و استادکاران ساختمان که کارت مهارت پروانه مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای دریافت کرده و در صنعت ساختمان اشتغال دارند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی و فصلی در استان فارس، افزود: از این تعداد تنها ۵۲ هزار نفر در تحت پوشش بیمه قرار دارند و مابقی در انتظار سهمیه بیمه تامین اجتماعی هستند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی و استادکاران ساختمانی فارس همچنین با اشاره به توقف بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۹ عنوان کرد: از سال ۹۸ تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر در استان فارس تمام مراحل را برای قرار گرفتن در ردیف بیمه‌ای ‌گذرانده و در سامانه رفاهی پالایش شده‌اند و در انتظار سهمیه و پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستند اما متاسفانه حتی یک نفر از آنها تحت پوشش بیمه قرار نگرفت.

فرشیدیان تاکید کرد: بیمه این قشر زحمتکش و در معرض خطر هیچ باری بر دوش دولت ندارد و تمام هزینه‌ها از جانب سازندگان ساختمان انبوه سازان، فعالین صنعت ساخت و ساز پرداخت می‌شود و تنها ۷ درصد آن توسط کارگر ساختمانی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود.

به گفته او، بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۹۹، دو برابر سال ۹۸ پروانه ساختمانی صادر شده که در این میان سهمیه بیمه کارگران ساختمانی از سوی کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است اما متاسفانه از ابتدای سال ۹۲ تاکنون سهمیه بیمه برای این رشته ضعیف و زحمتکش در نظر گرفته نشده که این وضعیت منجر به نارضایتی و اعتراض کارگران و استادکاران ساختمانی شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی و استادکاران ساختمانی فارس همچنین شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی مردم را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: شرایط فعلی اقتصادی و تورم شدید در جامعه باعث شده تا هزینه درمان نیز به مراتب افزایش یابد و این در حالی‌است که دستمزد کارگران پا به‌ پای این هزینه‌ها افزایش نیافته ضمن آنکه با توجه شیوع ویروس کرونا قرار گرفتن کارگران در معرض این ویروس باعث شد تا لزوم بیمه کارگران بیش از پیش ضروری شود.

فرشیدیان با بیان اینکه طبق قانون بیمه کارگران و استادکاران صنعت ساختمانی باید توسط کارفرما در موقع اخذ پروانه ساخت، پرداخت شود، گفت: به بیمه مراجعه کرده‌ایم و در جواب می‌گویند شهرداری همکاری لازم را ندارد؛ با شورای شهر جلسه گذاشته‌ایم اما همکاری لازم را نداشته و ندارند. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی و استادکاران ساختمانی فارس از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در حل مشکل قشر زحمت کش کارگران ورود کنند و این معضل توسط شورای عالی استان فارس پیگیری شود. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی فارس شوراي شهر مجلس شورای اسلامی شورای عالی استان فارس بیمه کارگران ساختمانی کارگر ساختمانی تامین اجتماعی پوشش بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۳۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.