به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش سهم نفت در بودجه از ۴۰ به ۲ درصد / پیشنهاد نفت ۵ دلاری در سال گذشته/بیکاری پنهان ۲/۳ میلیون نفر در اثر کرونا

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۵۲۴۵

 معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از کاهش سهم نفت در بودجه از ۴۰ به ۲ درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما حمید پور محمدی در یک نشست خبری آنلاین ضمن اعلام این خبر ادامه داد: سال ۹۹ سالی ویژه بود و علاوه بر شیوع کرونا شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد. اگر امکان صادرات نفت و کالا فراهم می شد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود و  پس از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ترامپ فشار زیادی وارد کرد تا ایران منعطف شود و برگ برنده ای برای خود ایجاد کند. سال گذشته برخی تحریم‌ ها برای چندمین بار اعمال شد و ما برای حمایت از معیشت مردم و علیرغم انتقادات، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دادیم حال آن که خود دولت، متضرر اصلی بود و می توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند اما  این کار را نکرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به کاهش قیمت گازوئیل از ۴۶ سنت به ۱۶ سنت و  حتی پیشنهاد نفت ۵ دلاری اشاره کرد و ادامه داد: نرخ ارز از سال ۹۴ نسبتا باثبات و تا ۵ هزار تومان حرکت کرد. در سال ۹۵ و با آمدن ترامپ و خروجش از برجام در سال ۹۷ فشار تحریم‌ها بیشتر  و روند صعودی نرخ ارز شروع شد تا اینکه سال گذشته ارز به ۳۰ هزار تومان هم رسید. در اردیبهشت ۹۸ تا ۲/۶ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما با تحریم نفت و کشتی های ایران، دسترسی به منابع ارزی سخت شد.

وی همچنین به مشکلات ایجاد شده در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این بازار از افزایش نرخ  ارز تاثیر پذیرفت اما توانست خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ کند. بر همین اساس شاخص رشد زیادی داشت. سال گذشته همچنین با توجه به  نرخ حدودا ۸ درصدی بهره در بازار بین بانکی، سرمایه ها به بورس رفت، اوراق مالی دولت نیز که با نرخ ۱۴ درصد معامله می شد به بالای ۲۰ درصد رسید و بازار سرمایه متلاطم شد.

پور محمدی افزود: سال ۹۹ توصیه های مکرر به دولت برای افزایش عرضه و کنترل شاخص انجام شد.  در آن زمان  ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروخته شد و پس از  ریزش شاخص، عرضه ای در بازار سهام نداشتیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه به گرانی کالاهای وارداتی در سال گذشته  هم گریز زد و افزود: علاوه بر نرخ ارز، شیوع کرونا مشاغل را تحت تاثیر قرار داد. برخی ورشکسته شدند و برخی نیرو تعدیل کردند. در این شرایط شاهد بیکاری پنهان ۲/۳ میلیون نفر بودیم. با این تفاسیر امکان مدیریت معیشت با مزد ۱/۳ میلیون تومان نبود و دولت برای حمایت از کارمندان و بازنشستگان هزینه سنگینی متحمل شد. دولت با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شود لذا تا پایان سال در بودجه صرفه جویی هایی اعمال شد.

به گفته وی سال گذشته علیرغم بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی عمرانی، پرداخت دارایی های سرمایه  ای تا ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشت و به دلیل وجود بحران در بازار کار، حمایت ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانکی انجام شد. ضمن اینکه از منابع صندوق توسعه و تبصره ۱۸ هم برای حمایت از بازار کار استفاده شد.

وی با اشاره به اینکه متوسط افزایش حقوق کارمندان سال گذشته ۳۴ درصد بوده، گفت: در بودجه مجوز ۱۵ درصدی داده شده بود و دولت تلاش کرد در اضافه پرداخت عادلانه عمل کند. بر همین اساس آنهایی که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشتند ۲۹ درصد و آنهایی که بالای ۱۸ میلیون تومان دریافت می کردند، ۲۲ درصد افزایش دریافتی داشتند.

به گفته پورمحمدی سال گذشته در قانون بودجه مجوز برداشت دو میلیارد و هفتصد میلیون یورویی ( ۷۲ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی داده شده بود اما ۳۵ هزار میلیارد تومان برداشت شد.

وی گفت: در سالهای گذشته سیاهه های نفتی به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن دریافت می شد و  بانک مرکزی هم بعدا ارز دریافتی را عرضه می کرد. سال گذشته این امر صورت نگرفت اما تا امروز تنشی از ناحیه بودجه به کارمندان و پرداخت های یارانه  و معیشتی وارد نشده است.

این خبر تکمیل می شود...

 

 

 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۵۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.

به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.