به نقل از «مشرق»

مبارزه با فساد در دولت موثرتر است یا در نظام قضایی؟

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۶۶۹۳

برخلاف تصور رایج در جامعه، نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهم‌تر از نقش قوه قضائیه است زیرا دولت در جایگاهی قرار دارد که می تواند موتور ایجاد فساد را خاموش کند.

به گزارش مشرق، یکی از مهمترین سوالاتی که سالهاست مطرح بوده و در فضای انتخابات ۱۴۰۰ به صورت جدی تری مورد توجه قرار گرفته، این است که نقش قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر است یا دولت؟

معمولا مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو وظایف قوه قضائیه در جامعه شناخته می شود و این در حالی است که برخورد با مفسدان اقتصادی وظیفه این قوه است و برخورد با اصل فساد بر عهده قوه مجریه (دولت) قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال شاید این سوال مطرح شود که برخورد با فساد در دولت مهمتر و اثرگذارتر است یا برخورد با مفسد در قوه قضاییه؟

بیشتر بخوانید:

دولت ۳۸۹۰ تذکر از مجلس یازدهم گرفت

*مبارزه پیشینی با فساد اولویت دارد یا مبارزه پسینی با مفسد؟

برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم، مناسب است ابتدا به این سوال ساده ولی مهم پاسخ دهیم که «مگر برای مبارزه با فساد راهی جز دستگیری فاسد وجود دارد؟»

پاسخ کوتاه و شفاف سوال مذکور این است: قطعا بله. توضیح آنکه یک پیش‌فرض غلط در مبارزه با فساد از جمله مفاسد اقتصادی در کشور شایع شده و آن مبارزه با فاسد است، نه با فساد. به همین دلیل و علی رغم همه تلاش های صورت گرفته توسط حاکمیت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مردم احساس می کنند این تلاش ها موثر و رضایت بخش نبوده است. در واقع، ذهنیت مردم نسبت به فساد، کاملاً مبتنی بر نمونه‌ها یا مصادیق است به گونه ای که معمولا اگر کسی بخواهد راجع به فساد صحبت کند، چند نمونه از فسادهای چندصد یا چند هزار میلیاردی که معروف شده‌اند را ذکر می کند.

با توجه به همین موضوع، شیوه اصلی مبارزه با فساد از جمله مفاسد اقتصادی در ایران به این صورت است که مفسد مرتکب فساد می‌شود، سیستم تخلف را شناسایی می‌کند، مفسد را محاکمه می‌کند و حتی مجازات سختی هم برای وی در نظر می‌گیرد اما آن نقطه گلوگاهی که فرد را در معرض فساد قرار داده است، همچنان وجود دارد و از بین نمی‌رود. مدتی بعد شخص دیگری از همان محل مرتکب فساد می‌شود و این چرخه تکرار می‌شود. این نوع مقابله با فساد در ایران برخاسته از یک پیش‌فرض مهم و کلیدی است. در واقع، پیش‌فرض مبارزه با فساد در کشور ما پسینی است و مبتنی بر رسیدگی است به‌جای اینکه پیشینی و مبتنی بر پیشگیری باشد و همچنین مبتنی بر مبارزه با فرد  است به‌جای اینکه مبتنی بر اصلاح سیستم باشد. تا این پیش فرض غلط تغییر نکند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. به صورت خلاصه، در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مشابه سایر بخش ها مانند بخش سلامت، «پیشگیری بهتر از درمان است».

*نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهم‌تر از نقش قوه قضائیه است

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و با تاکید بر اینکه معمولا علت فساد وجود خلاهای قانونی و مقرراتی و همچنین ضعف‌های نظارتی در دستگاه اجرایی است؛ در این موضوع تردیدی وجود ندارد که برخورد با فساد و اصلاح سیستم توسط دولت به مراتب مهم‌تر و اثرگذارتر از برخورد با مفسد توسط قوه قضاییه است. در همین راستا، در برخورد با مفاسد اقتصادی سوال اصلی این نیست که چه کسی فساد کرده است بلکه این سوال است که چه سازوکاری موجب فساد شده است؟ به همین دلیل، به جرات می توان گفت نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهم‌تر از نقش قوه قضائیه است زیرا دولت در جایگاهی قرار دارد که می تواند موتور ایجاد فساد را خاموش کند. به صورت ساده تر، بهتر این است که دولت جلوی ایجاد مفاسد اقتصادی را بگیرد به جای اینکه قوه قضائیه به دنبال برخورد با مفسدان اقتصادی باشد.

*سه رویکرد کلان دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

به صورت کلی، «بازدارندگی مجازات‌ها»، «افزایش احتمال کشف فساد» و «از بین بردن زمینه و امکان فساد» سه رویکرد اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. به عنوان مثال، هر قدر جریمه عبور از چراغ قرمز افزایش یابد یا با نصب دوربین های هوشمند در چهارراه ها، احتمال کشف فساد یعنی عبور از چراغ قرمز افزایش پیدا کند و یا چهارراه های پرتردد به تقاطع های غیرهمسطح تبدیل شود، امکان ایجاد فساد یعنی عبور از چراغ قرمز کاهش خواهد یافت.

*برخی مصادیق اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت

در ادامه این گزارش به مصادیقی اشاره می کنیم که اگر دولت با فساد اقتصادی برخورد می کند، قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی دچار دردسرهای فراوان نمی شد و خسارت سنگینی به کشور وارد نمی شد.

۱- ارز دونرخی (۴۲۰۰ تومانی و آزاد): بخاطر تفاوت چشمگیر قیمت ارز دولتی و ارز آزاد که منجر به ایجاد رانت گسترده ای برای برخی افراد می شد، دولت و قوه قضائیه اقدامات متعددی برای برخورد با مفسدان ایجاد شده بخاطر این سیاست ناکارآمد انجام دادند که موفقیت آمیز نبود. برخی از این اقدامات عبارتند از:

الف- ارتقای شفافیت: علی‌رغم اینکه بانک مرکزی مکررا لیست تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است ولی این شفافیت جلوی مفسدان را نگرفت.

ب- افزایش مجازات ها: برخوردهای قوه قضاییه با پرونده‌های فساد ارزی و همچنین کمیت و کیفیت احکام صادره در سال‌های اخیر قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست. با این وجود، رویکردهای پلیسی نتوانست جلوی فساد را بگیرد زیرا موتور فساد همچنان روشن است.

تنها راه حل این موضوع، از بین بردن بستر فساد یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در واقع، دولت باید به جای اینکه رانت ایجاد کند و بعدا دنبال برخورد با فرصت طلبان باشد؛ باید به گونه ای سیاست گذاری کند که اصلا رانت ایجاد نشود.

۲- بدهکاران کلان بانکی: بدهکاران کلان بانکی یکی از مهمترین مصادیق مفاسد اقتصادی در دولت های احمدی نژاد و روحانی بوده است. علی‌رغم تلاش های گسترده قوه قضائیه برای بازپرداخت این وام های کلان توسط دریافت کنندگان، همچنان این مدل از مفاسد اقتصادی در حال گسترش است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که عدم شفافیت وام های دریافتی توسط افراد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی و همچنین عدم شفافیت ضمانت های اخذ شده از افراد برای پرداخت این وام ها به آنها، جزو مهمترین دلایل ایجاد این موضوع بوده است. به نظر می رسد اگر اطلاعات مربوط به میزان وام های پرداختی به افراد مختلف و همچنین ضمانت های اخذ شده از آنها در سامانه ای در بانک مرکزی ثبت شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم هم اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشند، می توان انتظار داشت که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نباشیم.

۳-خصوصی سازی: در سال های اخیر، شاهد تشکیل پرونده های متعددی درباره سوء استفاده های صورت گرفته در خصوصی سازی های بودیم که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

ریشه اصلی بسیاری از مفاسد اقتصادی ایجاد شده در خصوصی‌سازی‌های ناموفق موضوع واگذاری زمین به خریدار بوده است. در واقع، انگیزه بسیاری از مفسدان اقتصادی برای خرید شرکت‌های دولتی در حال واگذاری، خرید شرکت با هدف تغییر کاربری املاک آن بوده است. با توجه به همین موضوع، بهترین راهکار جلوگیری از عمده مفاسد خصوصی سازی‌ها، حرکت به سمت مدل «مالکیت دولتی، مدیریت خصوصی» است یعنی مالکیت شرکت های خصوصی سازی شده به خریداران این شرکت‌ها واگذار نشود و در نتیجه، آن‌ها امکان فروش یا تغییر کاربری املاک این شرکت‌ها را نداشته باشند.

یکی دیگر از راهکارهای کاهش فساد در خصوصی‌سازی ارتقا شفافیت در فرآیند واگذاری با استفاده از روش هایی مانند عرضه سهام شرکت های در حال واگذاری در بورس و همچنین شفاف سازی تصمیمات کلیدی اتخاذ شده در فرآیند خصوصی سازی این شرکت‌هاست.

۴- تعارض منافع در نظام بانکی: یکی از مهمترین مفاسدی که در نظام بانکی کشور مشاهده می شود، این موضوع است که بسیاری از بانک ها بخصوص بانک های خصوصی بخش زیادی از تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص می دهند و به اجرای پروژه های خودشان مثلا «مال سازی» در مناطق مختلف تهران اقدام می کنند. در واقع، این بانک ها با سوء استفاده از مجوز خلق پول، تورم به اقتصاد کشور و زندگی مردم تحمیل می کنند تا خودشان و همکاران شان منفعت ببرند.

با توجه به عدم شفافیت وام های دریافتی توسط افراد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی و همچنین وجود نداشتن قوانین مناسب در زمینه برخورد با تعارض منافع در نظام بانکی، قوه قضائیه همیشه چند گام از سوء استفاده کنندگان عقب است. بهترین راهکار برای اصلاح این وضعیت، شفاف شدن اطلاعات مربوط به میزان وام های پرداختی به افراد مختلف و همچنین وضع قوانین مناسب و با ضمانت اجرایی بالا در زمینه برخورد با تعارض منافع در نظام بانکی است.

۵- وضعیت صندوق های بازنشستگی: در سال های اخیر، بخش زیادی از حقوق پرداخت شده به بازنشستگان و مستمری بگیران از منابع دولتی به جای منابع صندوق های بازنشستگی پرداخت شده است زیرا این صندوق ها با وجود شرکت‌های متعدد و بزرگی که دارند، درآمد کمی در مقایسه با هزینه های خود دارند و ترازهای مالی شان به شدت منفی است. تراز شدیدا منفی صندوق های بازنشستگی در حالی است که مدیران شرکتهای متعلق به صندوق های بازنشستگی عموما حقوق ها و پاداش های نجومی دریافت می کنند. این وضعیت آشفته صندوق های بازنشستگی به خاطر نظام حقوقی عجیب و غریب آنهاست. در واقع، این صندوق ها و شرکت های وابسته به آنها، نه دولتی هستند و نه خصوصی، بلکه عملا «خصولتی» هستند. به همین دلیل، نهادهای نظارتی برای بررسی عملکرد و برخورد با تخلفات آنها از ابزارهای کافی برخوردار نیستند.

بهترین راهکار برای اصلاح این وضعیت، شفاف شدن اطلاعات مربوط به میزان حقوق و مزایای مدیران صندوق های بازنشستگی و شرکتهای وابسته و همچنین اصلاح نظام حقوقی آنهاست تا نهادهای نظارتی ابزارهای کافی برای بررسی عملکرد و برخورد با تخلفات آنها را داشته باشند.

موارد فوق، صرفا برخی مصادیقی بود که نشان می داد مبارزه با فساد توسط دولت چقدر مهمتر و موثرتر از مبارزه با مفسد توسط قوه قضائیه است. در واقع، تا زمانی که روی مبارزه پیشینی با فساد در دولت تمرکز نکنیم و به دنبال مبارزه پسینی با مفسدان اقتصادی در قوه قضائیه باشیم، بازی موش و گربه یا دزد و پلیس با مفسدان اقتصادی ادامه خواهد داشت و همواره نظام یک قدم عقب تر از آنها خواهد بود. به عبارت دقیق تر، تنها راه مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی، گرفتن فرصت از فرصت طلبان است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین دولت قوه قضاییه فساد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی صندوق های بازنشستگی مفسدان اقتصادی مفاسد اقتصادی برخورد با مفسدان مراتب مهم تر قوه قضائیه برخورد با مفسد مبارزه با فساد نقش قوه قضائیه نظام بانکی خصوصی سازی صندوق ها پیش فرض شرکت ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/