پلمپ ۳۹ دستگاه در شهربازیهای استان طی یک سال گذشته
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۵۷۵۸
ایسنا/اردبیل مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: طی یک سال گذشته تعداد ۳۹ دستگاه در شهربازیهای سطح استان توسط کارشناسان اجرا و امور حقوقی پلمپ و با معرفی آنها به مراجع قضائی از ادامه فعالیتشان جلوگیری به عمل آمده است.
هاشم علایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بازرسی از تجهیزات شهربازی بر اساس روشهای اجرایی موجود توسط شرکتهای بازرسی فنی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران انجام میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در همین راستا تجهیزات شهربازی با انجام بازرسیهای فنی بر اساس استانداردهای ملی مربوط، در صورت نداشتن نواقص و ایمن بودن، مجوز بهره برداری دریافت کرده و هر سه ماه یک بار در طول دوره فعالیت توسط شرکتهای مزبور مورد بازرسی دورهای قرار میگیرند.
علایی با بیان اینکه مجوز فعالیت صادر شده دارای اعتبار یک ساله بوده و هر سال باید تمدید شود، تصریح کرد: اکثر تجهیزات شهربازی فعال مستقر در استان دارای مجوز فعالیت بوده و برابر مکاتبات انجام شده با شهرداران شهرستانها، از فعالیت تجهیزات فاقد مجوز به دلیل حفظ ایمنی و سلامتی هم استانیها و مهمانان جلوگیری میشود.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل ادامه داد: در صورت هرگونه بهره برداری غیر مجاز کلیه روشهای حوادث احتمالی متوجه مالکان و بهره برداران تجهیزات فاقد مجوز خواهد بود.
وی با بیان اینکه تجهیزات بازی غیر استاندارد پلمپ شده و در صورت عدم اقدام لازم برای استانداردسازی، مالکان مربوط به مراجع قضائی معرفی میشوند، تشریح کرد: در طول یکسال گذشته بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی از تجهیزات شهر بازیهای استان توسط کارشناسان شرکتهای بازرسی فنی و همچنین کارشناسان اداره کل صورت گرفته است.
علایی با بیان اینکه رعایت استانداردها برای ایمنی و سلامت افراد جامعه ضروری است، گفت: رعایت استانداردها در سطح ملی و بینالمللی هم به ارتقای کیفیت کالاها و خدمات با نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی کمک میکند و سبب پایداری بازار هدف خارجی میشود که یکی از محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد.
این مسئول با اشاره به اینکه هدف از تدوین و اعمال استانداردها این است که به جامعه و شهروندان اطمینان داده شود آنچه به کار میگیرند یا مصرف میکنند ایمن و سالم است، ادامه داد: ترویج استاندارد شامل تمامی روشهایی است که بتوان از طریق آنها آگاهی جامعه را طی برنامهریزیهای مداوم نسبت به لزوم و فواید استانداردسازی افزایش داد.
وی بیان کرد: اداره کل استاندارد به طور اصولی ترویج استاندارد را در دو بخش دنبال میکند که در بخش اول برنامهریزی در زمینه اصلاح و بهبود فرآیندهای استانداردسازی در درون سازمان به منظور ارائه خدمات مناسب و مطلوب که خود به منزله توسعه و ترویج ساختاری تلقی میشود و در بخش دوم فعالیتهای ترویجی را بر اساس مخاطبین مختلف برون سازمانی برنامهریزی و اجرایی کرده است.
عضو شورای اداری استان اردبیل اضافه کرد: این برنامهریزیها شامل آموزش استفاده از رسانههای ارتباط جمعی، نشر و ترویج استانداردها، حضور مستمر در جامعه به منظور اطمینان بخشی به استفاده از کالاهای استاندارد بوده و بر اساس نظرسنجی که از اقشار مختلف جامعه توسط اداره کل استاندارد به عمل آمده، اکثریت افراد جامعه اعلام کردهاند که موقع خرید کالا به علامت استاندارد روی کالا توجه میکنند.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل تشریح کرد:. با توجه به طرح پرسشگری که در ۴ سال اخیر انجام شده، میزان آشنایی و اعتماد عمومی مردم استان با اداره استاندارد و وظایف آن در حد خوب بوده و هر سال رشد بالای ۳ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی پلمپ واحد صنفی شهربازی مراجع قضایی استان اردبیل برنامه ریزی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۵۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فناوریهایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع میشوند
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه میشوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاههای هوشمند حداقل استانداردهای امنیتی را رعایت کنند و فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.
وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی میشود.
این بدان معناست که سازندگان تلفنها، تلویزیونها و درهای هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاههای متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته میشود رمزهای عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.
همچنین شرکتها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمانبندی بهروزرسانیهای امنیتی شفاف باشد.
امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرفکنندگان و کسبوکارها با سرعت فزایندهای مورد حمله هکرها قرار گرفتهاند، کمک کند.
روسیو کونچا، مدیر خطمشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استانداردهای محصول (OPSS) باید راهنماییهای روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برندهای دستگاههای هوشمند انتظار میرود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران میتوانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی میشود را بیابند و خریدهای آگاهانه انجام دهند.
جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزایندهای به دستگاههای هوشمند وابسته میشود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر میشوند.
از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، دادهها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل میکند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاههای هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت میشود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امنترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امنتر است.
این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساختهای مخابراتی (PSTI) اعمال میشوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.
انتهای پیام/