به نقل از «بازار نیوز»

دیپلماسی اقتصادی، ظرفیت مغفول مانده در وزارت خارجه/ سیستم بانکی باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۶۳۶۹

یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن توجه و تاکید به اهمیت دیپلماسی اقتصادی، به مهمترین محوریت‌های برنامه اقتصادی لازم برای انتخابات ریاست جمهوری اشاره و به تشریح این مولفه‌ها پرداخت.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ محمد حسن قدیری ابیانه» داوطلب سیزدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در مصاحبه‌ای بازارنیوز  با توجه به وضعیت اقتصادی کشور  به جایگاه ویژه دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی باید در خدمت میدان باشد و این میدان می‌تواند بعضاً نظامی، اقتصادی و مربوط به معیشت مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا همچنین افزود: به تناسب وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌بایست ۸۰ درصد ظرفیت دیپلماسی در راستای تقویت بنیه اقتصادی و معیشت مردم صرف شود. برای تحقق این امر چارت و اساسنامه‌ای باید تنظیم شود که به مسائل اقتصادی تاکید ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود این که معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تشکیل شده است، اما اکثر مدیران و کارکنان این بخش هیچ تجربه و سوابق کاری در حوزه اقتصاد ندارند. این امر تنها به این موضوع ختم نمی‌شود و علاوه بر این موضوع، کسانی که از طرف وزارت امور خارجه به عنوان کارشناس اقتصادی به سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های دیگر  اعزام می‌شوند اغلب از تخصص  اقتصادی برخوردار نیستند.

دیپلمات، کارشناس اقتصادی نیست

قدیری ابیانه تشریح کرد: اصولاً وزارت امور خارجه دیپلمات‌پرور است تا اینکه بخواهد یا بتواند کسانی را آموزش دهد که در راستای اقتصاد و تجارت بین الملل آشنایی داشته باشد. البته در وزارت صنعت، معدن و تجارت افرادی تحت عنوان رایزن اقتصادی اعزام شده‌اند که متاسفانه تعداد این افراد بسیار محدود است.  

 این دیپلمات اسبق خاطر نشان کرد: برای تقویت دیپلماسی اقتصادی باید از بهترین کارشناسان اقتصادی کشور استفاده شود و این کارشناسان می‌توانند در سفارتخانه‌های ایران در دنیا مسیر دیپلماسی اقتصادی را هموار سازند.

 وی اذعان کرد: البته داشتن چارت سازمانی در وزارت امور خارجه بسیار خوب است و اینکه چه افرادی در این ساختار بکار گماشته شوند بسیار مهم است، اما این چارت مانند ظرفی است که به بهترین نحو و با بهترین نیرو‌ها می‌بایست آن را تکمیل کرد.

سفیر سابق ایران در مکزیک تشریح کرد: با یک چیدمان مناسب می‌توان حداکثر بهره برداری را از دیپلماسی اقتصادی برد. اکنون اولویت آن است که وزارت امور خارجه  با نیرو‌های کارآمد در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل دیپلماسی اقتصادی را تقویت کند.

همه وزارت خانه‌ها باید در تعامل باشند

قدیری ابیانه در ادامه ضمن ارائه راهکار برای این مشکل، عنوان اظهار کرد: با توجه به نکات مطرح شده راهکار نهایی این است که می‌بایست دولت، مکانیزمی را طراحی کند که وزارت امور خارجه با دیگر وزارتخانه‌های مربوط به امور اقتصادی همکاری و تعامل‌های گسترده‌ای را داشته باشند.

 این دیپلمات اسبق تشریح کرد: انتخاب ویژگی‌های کارشناسان می‌تواند به تناسب میزان، نوع و حجم و نوع روابط اقتصادی تعیین گردد.

وی اذعان کرد: با توجه به مولفه‌های مذکور اگر لازم باشد در حوزه نفت و انرژی باید وزارت خانه‌های امور خارجه و نفت تعامل‌های گسترده‌ای داشته باشند. از سوی دیگر اگر لازم باشد این تعامل‌ها می‌بایست وجهه‌ای چند بعدی پیدا کرده ودر یک موضوع ویژه تعاملی چند جانبه به عمل آید.

قطار اقتصاد باید به ریل اصلی خود بازگردد 

قدیری ابیانه، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تشریح برنامه اقتصادی خود پرداخت و گفت: اکنون وضعیت اقتصادی کشور مانند قطاری است که از ریل خارج شد، ولی همه به دنبال هول دادن این قطار هستند در حالی میباست برای به حرکت درآوردن این قطار، آن را به روی ریل برد و در مسیر واقعی خود هدایت کرد.

داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  در ادامه عنوان داشت: به تناسب چنین وضعیتی محوریت‌های اصلی بنده در برنامه اقتصادی خود عبارتند از: تک نرخی و در عین حال آزاد و شناور کردن ارز، تعیین قیمت واقعی سوخت و اصلاح ساختار بانکی است که هر یک می‌تواند به نوبه خود تاثیر گذار باشد.

ارز دو نرخی فساد زا است

وی خاطر نشان کرد: همانگونه که ذکر شد یکی از مهمترین محوریت برنامه اقتصادی بنده ساماندهی به وضعیت بازار ارز و تک نرخی و شناورکردن آن است. از نکته اصلی این طرح این است که هم دولتمردان و هم مردم باید بدانند که اگر ثروتی در کشور چه شکل ثابت و چه به شکل جاری وجود داشته باشد، متعلق به همه مردم است و می‌بایست در خدمت مردم باشد.

 قدیری ابیانه اظهار نمود: دو نرخی بودن نرخ ارز یکی از همین مواردی که باعث هدر رفت سرمایه و ثروت مردم و باتلاق فسادزا هست و اکنون شاهد آن هستیم چندنرخی بودن ارز  چه تاثیرات منفی را به همراه داشته و زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری نجومی شده است

سفیر سابق ایران در مکزیک تاکید کرد: در چند سال اخیرکسانی بودند که با امضا‌های طلایی خود تصمیم به اعطا و تخصیص ارز به افراد یا به شرکت‌ها می‌گرفتند و همین نکته باعث فساد و رانت‌های متعددی در بازار ارز شد.  

وی افزود: موضوع تنها به این امر خلاصه نمی‌شود و ما باید در قدم نخست نرخ ارز را  تک‌نرخی، شناور و آزاد کنیم  چرا که این امر می‌تواند یک انسجام و ثباتی را در بازار ارز کشور ایجاد کند.

این دیپلمات اسبق خاطر نشان کرد: حتی برای کالا‌های اساسی نیز نباید ارز ترجیحی تخصیص شود، چرا که با تخصیص ارز برای کالا‌های وارداتی به نوعی زمینه را برای دامپینگ کالای خارجی ایجاد کرده و در نتیجه آن به ضرر کالا‌های داخلی تمام می‌شود.

باید قیمت سوخت واقعی باشد

قدیری ابیانه در ادامه به محوریت دوم برنامه اقتصادی لازم اقتصادی برای دولت آینده اشاره کرد و گفت: در گام دوم می‌بایست در خصوص قیمت حامل‌های سوخت به نفع مردم به ویژه قشر مستضعف و محروم جامعه  اصلاحاتی انجام شود.

 این نامزد ریاست جمهوری یاد آور شد که اکنون ما در کشور خود شاهد آن هستیم قیمت هر بشکه نفت سفید چیزی معادل بر یک دلار و گازوئیل نیز ۲ دلار است و این در حالی است که قیمت نفت خام حدود ۶۰ دلار است. در حقیقت قیمت عرضه این کالا‌ها با قیمت تمام شده بسیار فاصله است.

 وی اذعان کرد: اکنون به تناسب چنین مابه‌التفاوتی که در نرخ حامل‌های سوخت وجود دارد شاهد فاجعه اقتصادی تحت عنوان قاچاق سوخت هستیم که در آن حامل‌های سوخت با حجم بالا به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

 قدیری ابیانه با تاکید بر خسارت‌های ناشی از قاچاق سوخت به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: طبق برآورد‌های به دست آمده روزانه ۳۰ میلیون لیتر حامل سوخت از ایران خارج و به کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و شرق و غرب ایران قاچاق می‌شود. متاسفانه سالانه از طریق قاچاق سوخت کشور متحمل ضرر ۸۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود که ریشه این معضل را می‌توان در یارانه‌ای بودن  قیمت سوخت دانست.

سیستم بانکی باید اصلاح شود

 دیپلمات اسبق کشورمان ادامه داد: علاوه بر موضوعات مذکور، در حوزه بانکی نیز باید اصلاحاتی ایجاد شود چرا که اکنون سیستم بانکداری ما دچار مشکلات و ضعف‌های متعددی است و نمود این کم و کاستی‌ها در جامعه خود را نشان می‌دهد.  

 وی  افزود: اکنون بسیاری از مردم  نقدینگی خود را برای کسب سود بیشتر در سپرده‌های بلند مدت واریز می‌کنند، اما متاسفانه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که هر روز ارزش پول‌شان کاهش می‌یابد و ارزش پول ملی نیز رو کاهش است و در حقیقت مردم در حال ضرر هستند.

قدیری ابیانه عنوان داشت: علاوه بر نکته مذکور، بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های متفاوتی را برای سپرده گذاران مطرح می‌کنند و  همین امر می‌تواند بستر رانت و فساد بسیاری باشد.

وی در آخر اذعان کرد: بنده معتقدم که با اصلاح امور و ساختار کلی بانک‌ها می‌توان نظارت بیشتری را  در سیستم بانکی کشور داشت  و در کنار این موضوع  می‌تواند بر نوع نرخ سود و نوع عملکرد بانک  نظارت بیشتری داشت.     لازم به ذکراست؛ قدیری ابیانه در لیست افراد تایید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان وجود ندارد و این مصاحبه برای قبل از انشتار اسامی تاییدشدگان است.

پایان پیام// برچسب ها: دیپلماسی اقتصادی ، وزارت خارجه ، سیستم بانکی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OKD

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه سیستم بانکی انتخابات ریاست جمهوری سابق ایران در مکزیک دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برنامه اقتصادی قدیری ابیانه دیپلمات اسبق سیستم بانکی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۶۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم