به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تخریب منابع طبیعی «روستای فاقلو» تکاب با احداث شبانه جاده معدن / بی‌توجهی به حکم دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۶۶۴۲

احداث شبانه جاده برای تردد به معدن سنگ «کمر بلاغ» روستای «فاقلو» تکاب که بنابر حکم دیوان عدالت اداری فعالیتش ممنوع است، ضمن اینکه موجب تخریب منابع طبیعی شده، صدای اعتراض اهالی منطقه را هم در آورده است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تکاب از شهر‌های جنوبی آذربایجان‌غربی است که در منطقه‌ای کوهستانی واقع‌شده و به دلیل وجود ۲ معدن طلا و ۵۰ معدن سنگ یکی از ظرفیت‌های بی بدیل اقتصادی در شهرستان به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شهرستان با داشتن آب و هوای کوهستانی و صد‌ها چشمه آب قابل شرب و مراتع متراکم و فراوان می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و شکوفایی منطقه، در توسعه صادرات دامی و کشاورزی نقش ارزنده‌ای ایفا کند. اما بهره‌برداری غیراصولی از معادن، عامل اصلی تخریب گسترده منابع طبیعی این منطقه به شمار می‌رود، این درحالی است که اگر بهره‌برداران معادن مقررات و اصول اصلی بهره‌برداری را رعایت کنند سطح تخریب منابع طبیعی وملی بسیار کاهش می‌یابد.

طی سال‌های گذشته فعالیت معدن‌کاران و شرکت‌های معدنی در شهرستان تکاب به بالاترین میزان خود رسیده است. بهره‌برداران معادن سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، شن و ماسه و خاک بدون توجه به شرایط طبیعی واکو سیستم منطقه به فعالیت گسترده خود ادامه می‌دهند و همین امر باعث تخریب منابع طبیعی و طبیعت بکر تکاب شده است و به بسیاری از مناطق که از اهمیت فوق العاده طبیعی و زیست محیطی برخوردار بوده و حتی قابلیت گردشگری دارند لطمه جبران نا پذیری خورده است.

 

براساس شنیده‌ها، سهامداران و مالکان این معادن، از اهالی استان‌های مرکزی کشور هستند و مواد خام معدنی را به مرکز کشور منتقل می‌کنند و بنا به گفته اهالی شهرستان تکاب از مالیات و سود حاصل از این معادن، چیزی عاید آن‌ها نمی‌شود و سود آن به جیب سرمایه‌داران و سهامداران وابسته به دولت می‌رود.

اهالی این منطقه معتقدند که دولت در حالی به بهانه ایجاد اشتغال مجوز استخراج ده‌ها معدن در تکاب را صادر کرده که فعالیت ویران‌گر معدن‌کاران، سبب نابودی صد‌ها هکتار از اراضی کشاورزی و باغات منطقه و در نتیجه بیکاری و مهاجرت هزاران تن از روستاییان شده است.

معدن سنگ «کمر بلاغ» روستای «فاقلو» تکاب واقع شده است معدنی که در سه گوشه روستا‌های فاقلو، قزل قشلاق و قازان کندی قرار دارد. به گفته اهالی روستا، صاحبان معدن تلاش دارند تا از میان مزارع کشاورزی مردم، چشمه‌های آب طبیعی و مسیر آثار تاریخی، راهی برای دسترسی به این معدن باز کنند که این مورد با اعتراض اهالی روستا‌های مربوطه روبه رو شده است.

 

شنیده‌ها حاکی از این است که استخراج سنگ در این منطقه، غیرقانونی و مجوز آن با استفاده از رانت صادر شده است. اهالی روستا می‌گویند: استخراج از این معدن سبب نابودی اراضی کشاورزی روستاییان، تخریب محیط زیست و آثار تاریخی از جمله منطقه و خشک شدن منابع آبی و چشمه‌های اطراف خواهد شد.

بر این اساس در تیرماه سال ۹۷ پیرو شکایت اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در خصوص مخالفت با صدور پروانه معدن در این روستای تکاب، موضوع در شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مطرح شد و دیوان عدالت اداری صدور هرگونه مجوز اکتشاف معدنی را غیرقانونی دانست.

بی توجهی اداره صمت آذربایجان به حکم دیوان عدالت اداری

اما به گفته اهالی روستا علیرغم حکم دیوان عدالت اداری کشور اداره کل صنعت معدن تجارت آذربایجان غربی در آبان ماه ۹۷ پروانه اکتشاف معدن مذکور را صادر می‌کند.

بعد از حکم دیوان عدالت اداری، نسبت به محکومیت عدم فعالیت معدن سنگ «کمر بلاغ» روستای «فاقلو» تکاب و عدم توجه صمت آذربایجان غربی به این حکم، معدن داران شبانه به احداث جاده جهت تردد به این معدن اقدام کرده اند. این امر با اعتراض اهالی روستا فاقلو روبه‌رو شده و آن‌ها خواستار حذف جاده احداث شده و اعاده مراتع و اراضی منابع طبیعی هستند.

 

معدن داران فعالیت خود را در این منطقه آغاز کرده و حتی جاده ایی از میان مراتع روستا احداث کرده اند؛ در حالی که محکومیت فعالیت آن‌ها در دیوان عدالت اداری محرز است، اما بدون توجه به این حکم با احداث جاده از میان مراتع با کیفیت فعالیت خود را ادامه می‌دهند که این موضوع با اعتراض اهالی روستای فاقلو تکاب روبه رو شده است.

باید از تخریب منابع و مراتع منطقه جلوگیری شود

در این راستا، اهالی روستا در نامه‌ای به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی خواستار جلوگیری از تخریب گسترده منابع و مراتع منطقه طی فعالیت غیر قانونی معدن داران شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «احداث جاده با نابودی بهترین مراتع و بوته‌های گیاهی بسیار ارزشمند مانند انواع گون‌ها و ماهور و گیاهان دارویی و تعریض راه در بعضی جا‌ها به اندازه بیش از ۱۰ متر و ارتفاع تخریبی میانگین ۸۰ سانتیمتر شدیدترین آسیب را به مردم و انفال وارد کرده و تا به امروز کارشناسی برای بررسی میزان خسارات مردم وبیت المال به محل مراجعه نکرده و این معدن‌دار متخلف به زعم خویش می‌خواهد قبل از اقدام به امورات معدن در سه مرحله بیش از ۱۰ کیلومتر از میان زمین ها، چمنزارها، حواشی باغ‌ها و تخریب انهار و آبراه‌ها بدون مجوز از مراجع قانونی احداث کند.»

در روز‌های گذشته اهالی روستای فاقلو و با حمایت دوست داران محیط زیست به صورت نمادین در مسیر تخریب سینه لاله گون آغ داغ، این ذخیره گاه گیاهان دارویی خودرو در دامنه‌های کوه بلقیس، زنجیره انسانی برای حفظ محیط زیست در مقابل فعالیت غیر مجاز معدن کاران در روستای فاقلو شکل دادند.

 
توقف عملیات معدن سنگ فاقلو

هادی قاسمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به توقف عملیات معدن کار غیر مجاز در روستای فاقلو تکاب می‌گوید: موضوع در مراجع قضایی در دست پیگیری است تا بتوانیم از این مسیر دغدغه مردم روستا فاقلوی تکاب را حل و فصل کنیم.

قاسمی بیان می‌کند: اخذ مجوز معدن باید پروسه قانونی خود را از ارگان‌های ذیربط طی کند پس از آن اداره کل صمت آذربایجان غربی درخواست اعلام نظر در خصوص شرایط فنی و طبیعی را از اداره کل منابع طبیعی درخواست می‌کند. در مورد مذکور هم این اداره کل اعلام کرده که شرایط فنی وطبیعی معدن در بخش فاقلوی تکاب از لحاظ قانونی و فنی با مشکلاتی روبروست دارد.

وی می‌افزاید: با توجه به قانون بهره‌برداری معادن در چنین مواردی با درخواست معدنکار موضوع در کارگروه تعامل استان مطرح می‌شود و این کارگروه که دبیرخانه آن در اداره کل صمت قرار دارد برای این معدن سنگ تکاب دو بار تشکیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی همچنین می‌گوید: در سال ۹۷ کارگروه تعامل با احداث معدن سنگ فاقلو تکاب موافقت کرده بود آن زمان جاده دسترسی به معدن وجود نداشت. پس از آن دوباره جهت ایجاد جاده دسترسی، موضوع به کارگروه تعامل استان کشیده شد، ولی اینبار با این موضوع موافقت نشد.

وی ادامه می‌دهد: پس از آن معدن‌کار به صورت غیرمجاز جاده دسترسی به معدن را ایجاد کرده بود. طی تماس اداره کل منابع طبیعی با دادستان تکاب دستور توقف عملیات صادر شد و در حال حاضر فعالیت معدن متوقف شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صنعت و معدن اراضی کشاورزی وزارت صنعت و معدن حکم دیوان عدالت اداری تخریب منابع طبیعی آذربایجان غربی کل منابع طبیعی منابع طبیعی اعتراض اهالی اهالی روستا معدن سنگ اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۶۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام