به نقل از «مشرق»

آخرین اخبار از «بابک زنجانی» از زبان سخنگوی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۹۹۵۱

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعای ممانعت قوه قضائیه از تحویل "بابک زنجانی" به وزارت اطلاعات صحت ندارد.

به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها گفت: مبارزه با فساد و اخلالگران و رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و حمایت از  تولید، کماکان جزو اولویت‌های قوهق ضائیه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار نفر شاکی ناظر به شرکت انبوه‌سازان آبتین قم که به دلیل مالباختگی بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیدگی شد و شرکت مذکور منحل شد و تمام اموال این شرکت مصادره شد و دست‌اندرکاران این شرکت (۱۸ نفر) به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

اسماعیلی در تشریح محکومیت برخی از متهمان این پرونده گفت: مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت محکوم شد به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال به شکات و ضبط اموال حاصل از ناشمروع و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و استرداد مبلغ ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است. علی کریم‌نیا محکوم به تحمل ۱۶ سال زندان و شلاق و رد مال به شکات و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره؛ محسن اسدی محکوم به ۱۲ سال حبس و ۷۴ شلاق رد مال و جزای نقدی؛ محمد سخا محکوم به ۱۲ سال زندان و شلاق و جزای نقدی؛ علیرضا خانی محکوم به ۱۶ ماه حبس.

ببینید: فیلم/ ماجرای دکل نفتی گم‌شده و بابک زنجانی از زبان وزیر وقت نفت

وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، حمایت از تولید و اشتغال در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است. ۳ مورد از اقدامات ویژه در این زمینه عبارتند از: پرونده‌ای در تهران مطرح بود، این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک، کارخانه فولاد متعلق به این شرکت تعطیل شده بود. با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اینکه مدیرعامل شرکت بازداشت شود و اشکالی برای شرکت ایجاد شود از محل دارایی و اموال شرکت تمام مطالبات بانک دی و رفاه کارگران تسویه شد و موانع ادامه فعالیت شرکت فولاد این مجموعه که بزرگ‌ترین مجموعه بخش خصوصی در فولاد است احیا شد و بیش از ۳ هزار نفر مشغول به کار شدند.

اسماعیلی گفت: همچنین در یکی از سفرهای آیت‌الله رئیسی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود بازدید شد که با پیگیری ریاست قوه و مسئولان استانی یک خط تولید آن هفته گذشته احیا شد و ۵۰ نفر با راه‌اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا یافت و تا پایان خرداد خط دیگری راه‌اندازی می شود و ۲۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند. پیگیری‌های قوه  قضائیه در سال قبل برای استرداد شرکت ایران ترانسفو که به بخش خصوصی واگذار شده بود انجام شد و متعاقب سفر ریاست قوه به زنجان به دولت مسترد شد. در یک سال اخیر با بازگشت به دولت این شرکت، ۱۰۲۰ کارگر جدید به کارگران شرکت اضافه شدند و نیروهای شرکت از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت یافتند و سود این شرکت ۱۴۹  درصد افزایش داشته است. اینها مصادیقی است از اهتمام قوه در حمایت از تولید در کشور.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که ستاد راهبری سند تحول قضائی تا این لحظه چقدر از اجرای آن ابراز رضایت دارد و اگر آقای رئیسی از قوه قضائیه برود تکلیف طرح تحول چه خواهد شد؟ گفت: این سند مبتنی بر مطالعات کارشناسی و کمک نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه و مبتنی بر نیازهای این قوه، مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی و چالش‌های پیش روی ما تدوین شده است. علاوه بر داشتن پشتوانه علمی در فرآیند بررسی و تصویب در قوه مراحل تصویب آن انجام شده و سند بالادستی در قوه است. افتخار می‌کنیم که این سند مؤید به تأییدات رهبر فرزنه انقلاب اسلامی است و در مسیر اجرا هم ریل‌گذاری‌های مناسب برای اجرای این سند در بازه زمانی مشخص انجام شده است.

بیشتر بخوانید: تولید «بابک زنجانی» در دولت روحانی

وی ادامه داد: برای اینکه کیفیت اجرای آن مدام پایش شود، مرکز پیگیری سند تحول در قوه قضائیه تشکیل شده و اینها برای این است که سند تحول قضائی یک سند اجرایی برای قوه است و متولیان و مسئولان قوه استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و افکار عمومی و جوامع نخبگانی از آن استقبال کردند و جای نگرانی ندارد. به سند باور داریم، سازوکار اجرای آن را فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن مهیا شده و این سند جایگاه بدون تغییر البته قابل ارتقا در قوه قضائیه است و از برنامه زمان‌بندی از سند جلو هستیم و ان شاءالله به صورت کامل اجرا خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری اعلام کرده وزارت اطلاعات بابک زنجانی را می‌خواسته اما قوه قضائیه او را تحویل نداده است؟ گفت: اینگونه نیست. وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری‌های ما با ضابطان عام و خاص همکاری‌های بسیار خوبی است و تعامل خوبی وجود دارد. همکاری خوبی هم در این پرونده انجام شد و دسترسی‌های لازم به مأمورین وزارت اطلاعات در این پرونده هم برای بابک زنجانی و سایر متهمان داده شد و گزارش خود را در نتیجه تحقیقات به مراجع قضائی منعکس کردند و بخشی از گزارش آنها در سال ۱۳۹۵ در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رسید. 

وی درباره اقدام اخیر جاویدنیا معاون قضائی دادگستری استان تهران و نامه فیلترینگ اینستاگرام که رسانه‌ای شد گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضائی ایشان بود و به همین لحاظ بلافاصله ملغی اثر اعلام و موضوع به دادسرای انتظامی موضوع منعکس شد و پیگیری‌های انجام شده و نتایجی هم حاصل شده است.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه قوه قضائیه به تخلفات انتخاباتی احتمالی در فضای مجازی به ویژه محیط کلاب‌هاوس چگونه ورود می‌کند گفت: قانون انتخابات تخلفات حوزه انتخابات را احصا کرده‌ است. ما برای پیشگیری از وقوع جرم تدابیری دیده‌ایم تا این تخلفات انجام نشود و فرقی بین فضای مجازی و فضای غیرمجازی نیستیم. در این حوزه رصدهای لازم انجام می‌شود و چنانچه جرمی اتفاق افتاد همانند الان که با بسیاری از جرم‌های رخ داده در فضای مجازی برخورد می‌شود، هم قوه قضائیه و هم ضابطین ظرفیت لازم را دارند و اگر جرمی رخ دهد با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه چند ماه قبل گفتید دستگاه قضا در پرونده زندانیان مهریه بازنگری می کند و کسانی که توان مالی ندارند از زندان آزاد خواهند شد، اما برخی سوء استفاده کردند و حق قانونی زنان خود را نمی دهند گفت: در موضوع مهریه کسانی که تخلف کنند و مرتکب جرم شوند رسیدگی قضائی می‌شوند. چه افرادی که به قصد فرار از دین اموال خود را به نام افراد دیگری منتقل کنند، چه کسانی که اموال دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند و حقوق همسر خود را با قلدری نمی‌پردازند، با این افراد برخورد می‌شود و بازداشت می‌شوند. حتی در موضوعات دیگر مانند ممانعت از ملاقات فرزند با مادر قابل پذیرش نیست و پدر بازداشت می‌شود. حقوق بانوان در این موارد به رسمیت شناخته شده و باید انجام شود. روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن پرداخت مهریه همسران خود را ندارند که محرز است و بازداشت نمی‌شوند و اگر در زندان باشند با اعلام اعسار آزاد می‌شوند.  

اسماعیلی درباره اینکه با توجه به افزایش روند قتل‌های خانوادگی آیا نیاز به ارائه دستورالعمل پیشگیری از این رخداد هست؟ گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم فرقی نمی‌کند که این قتل خانوادگی باشد یا طایفه‌ای یا قتل بیگانه باشد. کشتن انسان جنایتی است بزرگ که مرتکبان این جنایت باید مجازات شوند و با اجرای مجازات هم بازدارنده و به موقع، بخشی از وظیفه بازدارندگی را در جامعه ایفا کنیم. اما این جنایت نیازمند مطالعات آسیب شناختی و جرم شناختی است و همکاران ما در معاونت امور اجتماعی با آسیب شناسی در زمینه علل و ارتکاب جرم و نحوه ارتکاب و نحوه مباشرت و هم زمینه‌های جرم مطالعات دقیقی کردند و هم از مراکز علمی تقاضا کردیم که مطالعات آسیب شناسی را انجام دهند و راهکارهای جلوگیری از این قبیل جنایات تهیه شود و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و تلاش بزرگان قبایل و طوایف می تواند این جنابات را کاهش دهد. 

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین قوه قضائیه تهران قانون اساسی استان تهران اسماعیلی فیلترینگ اینستاگرام سید ابراهیم رئیسی بابک زنجانی وزارت اطلاعات سخنگوی قوه قضائیه وزارت اطلاعات قوه قضائیه بابک زنجانی انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۹۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089