به نقل از «الف»

آغاز مسابقه گرانی‌ با چراغ سبز دولت/نفوذی‌های تصمیم‌ساز برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات دست به کار شدند؟

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۳۲۷۸

تنها 24 روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده تا با رأی مردم و انتخاب رئیس جمهوری جدید، سرنوشت کشور برای 4 سال آینده رقم بخورد.

به گزارش تسنیم، جدا از مسائل سیاسی که در انتخابات پیش رو اهمیت فراوانی دارد باید به موضوعات اقتصادی که اتفاقا در انتخابات نیز اثرگذار است، توجه جدی داشت چراکه یکی از اهرم‌های تأثیرگذار در انتخابات، حضور حداکثری و مشارکت بالای مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشارکت حداکثری در انتخابات موضوع مهمی است که در کشورهای مختلف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولاً دولت‌ها سعی می کنند با عملکردشان و برنامه‌ریزی‌های انجام شده بخصوص در چند ماه پایانی فعالیت‌شان، زمینه را برای برگزاری انتخابات بعدی فراهم کنند.

معمولاً دولت‌ها در چند ماه پایانی‌شان، سعی می کنند با فضاسازی و مدیریت بازارهای اقتصادی، از افزایش قیمت‌ها و نوسانات جدی دربازارها جلوگیری کنند تا کسب و کار و معاش مردم آسیب کمتری ببیند و این رویه ای مرسوم بوده در چند سال گذشته! تا جایی که بین مردم جا افتاده بود که ماه‌های پایانی هر دولت همه چیز ارزان می شود!

این ارزانی ها هم البته از دید مردم فقط مربوط به دلار و طلا نبود بلکه تجربه سال‌های قبل نشان داده بود که معمولاً دولت ها در ماه های پایانی جلوی گرانی‌های بیشتر را در بازار کالاهای اساسی، مسکن و خودرو و ... می گیرند. هرچند پشت پرده این ارزانی‌ها نیز معمولاً تمایل دولت‌ها به ادامه حضور در عرصه انتخابات بوده است ولی حداقل تلاش این بود که گرانی ها در ماه های پایانی فشاری به زندگی مردم نیاورد حتی با توجیهات و پشت پرده های سیاسی!

اما آنچه انتخابات 1400 را حداقل از منظر اقتصادی با سال‌های قبل متفاوت کرده، دقیقا همین موضوع است؛ ظاهراً دولت در انتخابات پیش رو برخلاف روال دولت‌های قبل تمایلی به مدیریت بازارها ندارد و همانطور که در 8 سال گذشته با اعمال سیاست‌های بعضاً غلط اقتصادی موجب آشفتگی در کسب و کار و معاش مردم شده بود در ماه‌های پایانی نیز قصد تغییر در سیاست‌گذاری‌هایش را ندارد و اتفاقا مجوز به گرانی‌های بیشتر را هم صادر می کند.

افزایش چشم‌گیر و چندباره قیمت کالاهای اساسی از جمله، روغن، نان، برنج، لبنیات، شکر، مرغ و گوشت و ... تنها بخشی از شاهکار مدیریتی دولت در ماه‌های پایانی فعالیتش است آنهم درحالی که در روزهای نخست امسال رئیس جمهور رسماً‌ اعلام کرده بود که دولت اجازه گرانی به هیچ کالایی را نمیدهد.

جالب آنکه سخنگوی دولت نیز با تکرار همین موضوع گفته بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی تا پایان کار خود ندارد.

اما با وجود تأکید دولت بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تا پایان کارش؛ رسماً  از 26 فروردین استارت گرانی‌ها در ماه‌های پایانی این دولت زده شد تا به لطف سیاست‌های دولتِ روحانی سفره مردم کوچکتر و گران‌تر از قبل شود! شاید اولین استارت افزایش قیمت رسمی امسال در بازار لوازم خانگی آنهم به میزان 25 درصد زده شد و بعد از آن سایر بازارها از جمله خودرو، املاک و کالاهای اساسی نیز وارد این مسیر افزایشی مجدد شدند آنهم درحالی که سال 99 نیز افزایش چندباره قیمتی در این بخش ها ثبت شده بود.

با مجوزهای رسمی دولت که اتفاقا مسئول مستقیم تنظیم بازار است، تا کنون  خودرو بیش از 14 درصد، سیمان 20 درصد، روغن 35 درصد و مرغ 22 درصد گران شده است.در کنار این موارد باید به  افزایش 50 درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم اشاره کرد.

گرانی‌های چند باره قیمت‌ها در بازارهای مختلف موجب شده تا نقدها به دولت بیشتر از قبل شود چراکه انتظار این بود تا حداقل در آستانه انتخابات سیاست 8 سال گذشته دولتِ محترم متوقف شود ولی نه تنها قطار گرانی ها در دولت روحانی قصد توقف ندارد بلکه ظاهراً با سرعت بیشتری نسبت به قبل در تلاش برای ثبت گرانی‌های بیشتر است.

این موضوع اما موجب شده تا برخی بگویند که احتمال دست‌هایی در پشت پرده هستند که از گرانی های بیشتر در ایام انتخابات و دلسرد کردن مردم سود می برند؛ شاید جریان نفوذ در تصمیم گیری‌ها برای ارائه مجوز افزایش قیمت‌ها دخیل است که حتی در روزهای پایانی دولت و ایام انتخاباتی نیز، دولت مجوز افزایش بیشتر قیمت ها را صادر می کند.

منتقدان دولت در همین ارتباط می گویند: بدتر از این می شود مردم را در آستانه انتخاباتی مهم اذیت و بدبین کرد؟! این رفتار ها برای افزایش امید و مشارکت است، یا برای نا امید کردن و دلزدگی؟

موضوع گرانی‌های پی در پی انهم در این ایام، صدای مجلس را هم در آورده است و رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان نقدهایی اساسی به این عملکرد دولت داشتند و موجب شده تا وزرای صنعت و کشاورزی بیشتر از قبل برای پاسخگویی راهی بهارستان شوند.

حسین خسروی اسفزار در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به رئیس جمهور گفت:  در گذشته گفتید چون تمامی گرانی ها تا پایان سال 99 انجام شده، تا پایان دولت گرانی نداریم! در جلسه اخیر هیات دولت هم بیان کردید نامزدهای ریاست جمهوری به مردم دروغ نگویند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس یازدهم افزود: حال سوال اینجاست که این گرانی ها چند هفته اخیر از جمله نان، آرد، روغن، لبنیات و سایر اقلام دروغ است یا راست؟ اگر صحت دارد، چرا اقدامی انجام نمی دهید؟ در آستانه انتخابات گرانی و افزایش مشکلات مردم تشویق آنها به حضور در انتخابات است یا ناامیدی از حضور؟

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز گفته که در دوره‌های قبل دولت‌ها چندین ماه مانده به انتخابات تمهیداتی می‌اندیشیدند تا مردم در تنگنا نباشند اما اکنون به نظر می‌رسد که دولت همه چیز را رها کرده است.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط گفته است: این نگرانی وجود دارد افزایش‌های بی‌موقع و حساب نشده مانند افزایش قیمت نان در شرایطی که مردم تحت فشار اقتصادی هستند باعث صدمات سنگینی به وضعیت معیشتی خانوارها شود.  افزایش قیمت نان در آستانه برگزاری انتخابات ممکن است مشکوک  باشد که حکایت از اهداف سیاسی پشت پرده دارد. 

با این حال اما مسوولان مرتبط با حوزه کالاهای اساسی توپ گرانی های بی ضابطه اخیر را در زمین بانک مرکزی و گمرک می اندازند و می گویند که مشکلات ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و روند کند تخصیص ارز موجب تشویش بازار و افزایش قیمت ها شده است.

این درحالی است که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد!

منبع: الف

کلیدواژه: ماه های پایانی گرانی های بیشتر کالاهای اساسی افزایش قیمت گرانی ها پشت پرده تا پایان دولت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۳۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است

ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد

بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.

وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.

وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف‌ کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.

اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.

وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم‌ دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.

اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
 
انتهای پیام