نمره قبولی مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی/ ۱۱ اقدام مهم مجلس در سال اول چه بود؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۷۷۲۶
حدود یک سال از تشکیل مجلس یازدهم می گذرد و فرصت مناسبی است که نگاهی به عملکرد این دوره از مجلس در حوزه اقتصادی یعنی همان حوزه ای که با توجه به دغدغه های مردم و شعارهای اکثریت نمایندگان مجلس، در مجلس یازدهم قرار بود در اولویت قرار بگیرد، بپردازیم:
*محور اول: اصلاح نقاط ضعف مصوبات مهم مجالس قبلی
الف- قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم که در تابستان 94 (مجلس نهم) به تصویب رسیده و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور هم فرمول مناسب و موثری نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی: یکی از مهمترین گلایه های کشاورزان و عوامل تهدید کننده امنیت غذایی کشور، تاخیر در زمان و همچنین پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بخصوص گندم بود. نمایندگان مجلس در راستای اصلاح این وضعیت، قانون مرتبط را که در سال 68 (مجلس سوم) به تصویب رسیده بود را اصلاح کردند و مقرر شد قیمت خرید تضمینی این محصولات به جای شورای اقتصاد در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل می شد، تعیین شود. اجرایی شدن این قانون منجر به افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی اخیر شد، هرچند همچنان این قیمت باید بالاتر هم برود تا در اوج تحریم ها نیازمند واردات گندم نشویم.
ج- قانون اصلاح قانون صدور چک: یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال های اخیر و با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوداگری در بازارهای مختلف، ممنوع کردن ظهرنویسی (پشت نویسی) چک های تضمینی بود. با توجه به پایان مهلت اجرای این مصوبه مهم و موثر و ضرورت تداوم آن، دولت لایحه یک فوریتی اصلاح قانون صدور چک را به مجلس ارائه داد و این لایحه ظرف مدت نسبتا کوتاهی در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا زمینه تداوم اجرای تصمیمات مذکور به صورت قانونی فراهم شود.
د- طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده بخاطر تعلیق اجرای قانون تمرکز (قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) توسط دولت روحانی در مردادماه 98، کمیسیون کشاورزی مجلس این طرح را تهیه کرده است تا مشکلات بخش تجارت محصولات کشاورزی در کشور برطرف شود. اخیرا کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
ه- طرح الحاق (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم در راستای بی اثر کردن تحریم ها بود که در تابستان 98 به تصویب رسید. با این وجود، اجرایی کردن این قانون بخاطر بهانه جویی سازمان برنامه و بودجه تاکنون به تاخیر افتاده است. برای اصلاح این وضعیت، طرح الحاق 9 تبصره به این قانون تهیه شده و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
*محور دوم: اصلاح لوایح مهم دولت
الف- قانون بودجه 1400: علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه و ضرورت اجرایی شدن آن بخاطر کسری بودجه شدید دولت، دولت روحانی اقدام مهمی در این زمینه انجام نداد. برای بهبود این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس دست به کار شد و شاهد اصلاح گسترده بودجه در بخش های مختلف بخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم و همچنین حذف رانت های مختلف بودیم.
ب- لایحه مالیات بر ارزش افزوده: یکی از مهمترین لوایح اقتصادی در سال های اخیر، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی فرآیند اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مجلس فعلی رسید. با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این لایحه برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد.
*محور سوم: تصویب طرح های مهم برای حل مشکلات اصلی کشور
الف- طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور: مهمترین اقدام بلندمدت مجلس یازدهم برای اصلاحات ساختاری بودجه، تهیه و تصویب طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور بود. هرچند این طرح بخاطر سنگ اندازی سازمان برنامه و بودجه، به لایحه بودجه 1400 نرسید ولی با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این طرح برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد.
ب- طرح جهش تولید و تامین مسکن: مجلس یازدهم با هدف جبران فاصله زیاد ایجاد شده بین عرضه و تقاضای مسکن و همچنین کاهش قیمت مسکن در بازار، طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه 1 میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی را تهیه و تصویب کرد. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه در حال بررسی در مجلس است و انتظار می رود به زودی شاهد رفع ایرادات مذکور و تایید نهایی این مصوبه مهم باشیم.
ج- طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران: بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و اشکالات مذکور هم بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. با توجه به بی عملی دولت در این زمینه و همچنین پژوهش های صورت گرفته در مجلس نهم و بخصوص دهم در این زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (بخش بانک مرکزی) را به تصویب رساند. اخیرا کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
د- طرح مالیات بر عایدی سرمایه: یکی از مهمترین پایه های مالیاتی که در بسیاری از کشورهای جهان سالهاست اجرایی شده، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. این مالیات سودآوری دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف مثل مسکن را شدیدا کاهش داده و عملا مانع مهمی برای ایجاد بحران های تورم زا در این بازارهاست. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس است.
سایر اقدامات مهم مجلس در این زمینه، تصویب قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بوده است. در حال حاضر، ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مذکور در مجلس در حال بررسی قرار دارد.
علاوه بر اقدامات فوق، مجلس یازدهم در زمینه نظارتی هم اقداماتی مانند پیگیری مراحل اجرایی قانون جدید چک (مصوب 97) و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب 98) را انجام داده که نتایج قابل قبولی داشته است.
در مجموع، هرچند مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش در حوزه اقتصادی عملکرد به مراتب بهتری در مقایسه با مجالس قبلی بخصوص مجلس دهم داشته است و نمره قبولی می گیرد ولی نمایندگان مردم در این دوره از مجلس باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شعارهایی که در ایام انتخابات داده اند، وظیفه بسیار سنگین تری هم در این زمینه بر عهده دارند. در نتیجه، ضرورت دارد مجلس بدون قربانی کردن کیفیت، تلاش کند با سرعت بیشتری طرح ها و لوایح اقتصادی را بررسی نماید. قطعا با روی کار آمدن دولت همسو، مجلس فضای مناسب تری برای بهبود معیشت مردم با همکاری دولت سیزدهم خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: مجلس به تصویب رسید قیمت خرید تضمینی صحن علنی مجلس حوزه اقتصادی مجلس یازدهم تصویب رسیده شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۷۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟