آغاز تخلیه اثرات شوک تحریم/ اقتصاد ایران مهیای رشد می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۰۵۶۶
مریم فکری: آن‌طور که آخرین آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در حال تطبیق و هضم تحریم‌ها است. این موضوع را رییس‌کل بانک مرکزی در اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نیز تایید کرد. عبدالناصر همتی با اعلام اینکه خروج از رکود آغاز شده است، از آمار تازه تولید ناخالص داخلی پرده برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به گفته او، «براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دولت معادل ۱.۹ درصد رشد داشته است.»
با توجه به این اعداد و ارقام، رییس کل بانک مرکزی، نوید خروج از رکود در سال‌جاری را داد و پیش‌بینی کرد که «این روند در فصول آتی نیز تداوم داشته باشد.»
آمارها چه می‌گویند؟
آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بعد از ۷ فصل نرخ رشد اقتصادی منفی از تابستان سال ۹۷، نرخ رشد اقتصادی از تابستان سال گذشته مثبت شده است.
بنا به این گزارش، در سه ماهه دوم سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد بوده است. بر همین اساس، ارزش افزوده نفت در تابستان سال گذشته ۲۲.۲ درصد، کشاورزی ۴.۱ درصد، صنایع و معادن ۷.۹ درصد، ساختمان ۴.۳ درصد و خدمات ۱.۴ درصد بوده است.
این اعداد را در حالی در تابستان سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم که تابستان سال ۹۸، آمارها کاملا گویای اوج شرایط سخت و وخیم اقتصادی بوده است.
نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۹۸ با نفت ۹.۱ – درصد و بدون نفت ۰.۵ درصد بوده است. برهمین اساس، در نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد بخش نفت ۵۰.۴ -، کشاورزی ۹.۸ درصد، صنایع و معادن ۰.۴ درصد، ساختمان ۶.۷ درصد و خدمات ۱.۷ درصد بوده است.
در این میان، اما گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی، گویای نرخ رشد منفی در ۹ ماهه سال ۹۹ است. بنا به این گرازش نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۹ با نفت ۱.۲ – درصد و بدون نفت منفی یک درصد بوده است.
این آمار در حالی است که البته نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۹۹ بنا به گزارش مرکز آمار ایران ۰.۸ درصد بوده است. جداول مرکز آمار همچنین از نرخ رشد ۰.۲ – درصد در تابستان و ۴.۴ – درصد در بهار سال ۹۹ حکایت دارد.
بیشتر بخوانید: خبر مهم همتی برای اقتصاد ایران: خروج از رکود آغاز شد
وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا/ قیمت دلار کمتر از 20 هزار می شود؟
نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس آذرماه سال گذشته طی گزارشی، از بروز نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور خبر داد. طبق گزارش بازوی مشورتی مجلس، اقتصاد ایران در حالی قدم در سال ۹۹ نهاد که متحمل دو سال رشد اقتصادی منفی، عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز و کسری بودجه دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸شده بود. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت، با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی شد. بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶۳ درصد، بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با منفی ۶.۷ درصد و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی با منفی۶.۱ درصد رشد، مهم‌ترین بخش‌های متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده‌اند.
این مرکز در برآوردها و پیش‌بینی‌های خود تاکید کرد: برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی
چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.
براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.
تحلیل کارشناسی از آینده نرخ رشد
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد؛ مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.
علی رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز امیدوار است که نهایتا تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، اکثریت مردم واکسینه شده باشند و سایه سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد کشور کنار زده شود.
به گفته وی، از طرفی به نظر می‌رسد که در حوزه فروش نفت و تولید، اقدامات مثبتی پیش‌رو داشته باشیم.
رحمانی یادآور شد: درواقع من تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی سال آینده ندارم و نمی‌توان راجع به تضاد و تناقضی که در روش‌ها و سیاست‌ها وجود دارد با قطعیت حرف زد، ولی به‌احتمال‌زیاد شرایط بهتر خواهد بود و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی مثبت محقق خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1518498منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی رکود اقتصادی تحریم ویروس کرونا بانک مرکزی مرکز آمار ایران تورم ارز بازار طلا و ارز کسری بودجه نفت قیمت نفت کشاورزی نرخ رشد اقتصادی بر اقتصاد کشور درصد بوده اقتصاد ایران ویروس کرونا تابستان سال بانک مرکزی سال گذشته مرکز آمار پیش بینی بدون نفت سال ۹۹ ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۰۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد