قوه قضائیه در نحوه برگزاری انتخابات مداخله ای ندارد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۰۹۶۱
ایران اکونومیست-اسماعیلی در چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد.
چهل و چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت:این اقدام برگ سبزی در دفاع مقدس و دستاوردی از شهدا، آزادگان، رزمندگان و مردان میدان ۸ سال دفاع مقدس که جهاد و شهادت را برای دفاع از ایران برگزیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یاد همه شهیدان دفاع مقدس را گرامی میداریم پیروزی جبهه مقاومت در نبرد شمشیر قدس در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداقی در دفاع از حرم الهی و مردم مظلوم فلسطین بود.
اسماعیلی با اشاره به انتخابات گفت : این روزها ایران مهیای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی است انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی کشور است و حضور مردم مایه اقتدار و انتخاب آنها زمینه ساز تحول است.
وی ادامه داد: برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور ونظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرایند اجرا و نظارت مداخله‌ای ندارد البته باید اشاره کنم قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی سه ماموریت دارد که آنها پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
تشکیل ستاد‌های رسیدگی به جرایم انتخاباتی
اسماعیلی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه گفت: در سراسر کشور ستاد‌های رسیدگی به جرایم تشکیل شده و با انتخاب قضات ویژه فعالیت‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: انشالله حضور مردم و رقابت سالم داوطلبان و تعیین برگزاری انتخابات توسط متولیان امنیت زمینه ساز این می‌شود که انتخاباتی شایسته داشته باشیم.
وی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی گفت: ایشان شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند امام عزیز فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیات به برکت خویش تحولات شگرفی در جامعه رقم زد. تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه و ملت را از روحیه خمودگی به تحرک، میدان داری و مطالبه گری مبدل ساخت تحول مبتنی بر مکتب امام راحل جامعه ما را از احساس حقارت به احساس عزت رساند.
اسماعیلی ادامه داد: خرسندیم قوه قضائیه در دوره تحول توانسته با الهام گرفتن از مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف اداری، قضایی و حمایت از تولید و مبارزه با فساد تحولات را ایجاد و تداوم آن را ریل گذاری کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت اصلاح رویکرد فرایند‌های قضایی و دادرسی، حمایت از تولید، نظارت بر ضابطان و مبارزه با مفاسد گفت:در حوزه معاونت حقوقی با رویکرد اصلاح فرایند‌ها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله و مبتنی بر برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ شاهد اقدامات موثری بودیم.
وی ادامه داد: در معاونت حقوقی قریب به یکصد لایحه دستور العمل آیین نامه و بخشنامه تدوین شد که بخش قابل توجهی از آنها نهایی شده و برخی در مرحله تصویب در مجلس و دولت هستند.
لایحه حفظ صیانت و تعیین امنیت بانوان تدوین شد
اسماعیلی درباره لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان است خوشبختانه قوه قضائیه در مدتی کوتاه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرد و امروز در مجلس مطرح است و یک فوریت آن تصویب شده است.
وی درباره لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف گفت: این لایحه وضعیت همکاران ما در شوراها را تعیین می‌کند و به تصویب مجلس رسید و با رفع ایرادات نهایی می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به اسناد و آیین نامه‌های قانونی اظهار کرد: سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی مبتنی بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شدند و دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران که با اقبال عمومی مردم مواجه شد صادر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین دستور العمل رسیدگی به جرایم سیاسی که چگونگی برگزاری دادگاه‌های سیاسی را بیان می‌کرد صادر شد، دستور العمل شفافیت آرا، بخشنامه نحوه وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفا میزان سود و تسهیلات بانک مرکزی از جمله دیگر دستورالعمل‌ها بودند که زمینه ساز تسهیل امر رسیدگی در دادگاه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بیش از هزار نظریه مشورتی در معاونت حقوقی صادر شده است.
وی بیان کرد: ۱۸ مورد از قوانین مهم مانند مواد مخدر، معاهدات بین المللی و امور خانواده توسط معاونت حقوقی تنقیح شدند.
اسماعیلی با اشاره به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: این سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم امور مسلح است و رویکرد اصلی آن پیشگیری از وقوع جرم بود و با اجرای ۴۵ برنامه پیشگیری و آموزش برای ۸۰۰ هزار نفر نقش موثری در کاهش پرونده‌ها داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ۷ درصد زمان رسیدگی کاهش یافت و در رسیدگی به پرونده مسن هم با کاهش ۱۴ درصدی مواجه بودیم.
وی با اشاره به مبارزه با فساد اظهار کرد: اگر رسیدگی به گرداننده‌های فساد مالی کماکان جزو اولویت قوه قضائیه است و محاکم مشغول رسیدگی هستند.
وی درباره آرا بیان کرد: در یکی از پرونده‌ها با بیش از هزار شاکی و ۱۴۵ جلد پرونده شرکت انبوه پایدار سازان آبتین شکوه قم رسیدگی شد و در نتیجه شرکت منحل شد تمامی اموال مصادره و ۱۸ نفر به حبس محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: مهدی درخانی مدیر عامل شرکت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموال، ۵۶۷ میلیاردو ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی محکوم شد.همچنین علی کریم نیا به ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال به شکات،محسن اسدی به ۱۲ سال حبس ، شلاق، رد مال و جزای نقدی، محمد سخا به ۱۲ سال حبس، شلاق و جزای نقدی، علیرضا خانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حمایت از تولید گفت: پرونده‌ای در دادسرا ویژه اقتصادی ناظر بر یکی از شرکت‌ها مطرح بود و این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک دی و رفاه داشت و به لحاظ مطالبات بانک کارخانه فولاد این شرکت تعطیل شده بود و با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون بازداشت مدیر عامل شرکت از محل اموال و دارایی شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات تسویه شد و با تسویه آن زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد که بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی بود احیا شد.
وی ادامه داد: در سفر به استان همدان از شرکت قضایی کیوان بازدید شد و با دستور رئیس قوه قضاییه احیا شد و خط تولید آن راه افتاد.
اسماعیلی تصریح کرد: پیگیری قوه قضائیه برای استرداد شرکت ایران ترانسفو منجر به این شد تا این شرکت از بخش خصوصی به دولت مسترد شود و در این شرکت با احیای مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول خدمت شدند و نیرو‌های شرکت به وضعیت پیمانی تبدیل شدند و سود شرکت ۱۴۹ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ستاد راهبری سند تحول قضایی و درباره حضور رئیسی در انتخابات و تکلیف طرح تحول پس از رفتن احتمالی رئیسی گفت: سند تحول قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی و کمک نخبگان است این سند مبتنی بر نیاز‌های قوه قضائیه و ماموریت‌ها در قانون اساسی است و سند علاوه بر پشتوانه علمی به عنوان سند بالادستی شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: افتخار می‌کنیم که این سند مورد تایید مقام معظم رهبری است و ریل گذاری‌های مناسب برای آن مشخص شده است و برای آنکه سند مورد غفلت قرار نگیرد در ساختار قوه قضائیه مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است و این یعنی سند تحول جامع، اجرایی و برای افق آینده قوه قضائیه است.
اسماعیلی تصریح کرد: افکار عمومی به خوبی از سند استقبال کردند و به آن باور و اعتقاد داریم و سازوکار اجرای آن فراهم شده و اقدامات لازم برای پایش آن وجود دارد و جای نگرانی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد و تا امروز از برنامه زمان بندی هم جلو هستیم.
توضیحات اسماعیلی درباره همکاری قوه قضائیه با وزارت اطلاعات درخصوص پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند مستندات موجود در پرونده نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.
درباره اقدام جاویدنیا موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد
وی با اشاره به اقدام جاوید نیا معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران وتحت تعقیب قرار گرفتن او گفت: این اقدام خارج از وظایف او بود و به همین لحاظ هم این اقدام بلافاصله بلا اثر شد و موضوع به دادسرا انتظامی منعکس شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی و پیگرد تخلفات در این حوزه بیان کرد: ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است.
وی ادامه داد: برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قتل‌های طایفه‌ای و حضور نخبگان و جامعه شناسان در این پرونده‌ها اظهار کرد: قتل را بد‌ترین جنایت می‌دانیم و فرقی ندارد قتل خانوادگی باشد یا بیگانه در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مسببان باید مجازات شوند و با اجرای مجازات بخشی از بازدارندگی را ایفا کنیم.
وی ادامه داد: این جنایت نیازمند مطالعات دقیق است و همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در زمینه علل و ارتکاب جرم و نحوه تصمیم گیری و ارتکاب قتل مطالعات دقیقی را انجام دادند و هم از مجامع پژوهشی تقاضا کردیم مطالعات جرم شناختی توسط آنها و راهکارهایشان ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر کشته شدن بابک خرمدین و برای ممانعت از فرزند کشی و عملکرد دستگاه قضا در این رابطه گفت: حتما ما باید با فرهنگ سازی از این جنایت پیشگیری کنیم و هم به لحاظ مطالعات آسیب شناسی و هم به لحاظ اصلاح قوانین در مجلس با تشدید مجازات این قبیل جرایم و باید متناسب و بازدارنده شود و قوه قضائیه با تشدید مجازات جنبه عمومی جرم موافق است.
دادسرای رسانه به برخی افراد جاعل که مطالبی در مورد تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر کردند، تذکر داده است
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روزهای اخیر از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته شده و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد و از سمت قوه قضائیه درباره اظهارات افراد درباره کاندیداها به آنها تذکری داده شده است یا خیر اظهار کرد: ما در دستور العمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت هایی داریم تذکراتی داده شده است و به تمام رسانه ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش های سیاسی داده شده است.
وی ادامه داد: این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده و بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکیل نداده ایم برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد این‌ها جاعل بودند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره احتکار خودرو گفت: بار‌ها اعلام کردیم اگر متولیان امر خودشان وظیفه نظارتی را انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهد بود و مدیریت صحیح زمینه فسادزدایی در جامعه است احتکار اگر عمده نباشد رسیدگی آن بر عهده سازمان تعزیرات است و اگر موضوعی به ما اعلام شود حتما وارد عمل می‌شویم.
درباره فساد در سازمان بنادر گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تفحص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشت‌هایی داشته ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس بیان کرد: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده انشالله در آینده‌ای نه چندان دور برگزار می‌شود.
حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی ارزش قضایی ندارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: هم به موجب قوانین ایران و هم به موجب قوانین بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ وقوع این حادثه در ایران تنها مرجع صالح رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه‌های سایر کشور‌ها اصلا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند و این حکم مبتنی بر حدس و گمان بوده و ارزش قضایی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با انجام کارشناسی در رشته‌های گوناگون انجام دادند و گزارش به کشور‌های مختلف ارسال شده و برخی از کشور‌ها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها موید و تایید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وضعیت صحنه بازسازی شده است و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی است و رای آن شبیه به بیانیه سیاسی بوده و به دستگاه قضا کانادا اعلام می‌کنم که امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب نیرو‌های نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر به دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند تا این مفسدین بازگردند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: هرکجا تخلفی رخ داده باشد قوه قضائیه بدون اغماض آنرا رسیدگی می‌کند در پرونده محسنین شاکی نیست و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی ویژه قوه قضائیه انجام شده و تیمی ماموریت یافتند تا این پرونده را بررسی کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حضور رئیس قوه قضائیه در رقابت‌های انتخاباتی و عدم شکل گیری شائبه‌های متعدد گفت: قوه قضائیه اثبات کرده در امر دادرسی استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و قضات ما با استقلال کامل هرگاه پرونده‌ای از سوی اشخاص تشکیل شود برخورد می‌کند رئیس قوه قضائیه نقش ستادی دارد و رسیدگی‌ها توسط قضات انجام می‌شود و در دوره‌های اخیر قوه قضاییه شاهد این بودیم که روسای قوه قضائیه در انتخابات خبرگان شرکت کرده‌اند، اما هیچ گاه بی طرفی قضات زیر سوال نرفته است و اطمینان میدهم تخلفاتی که نسبت به هریک از طرفین اعلام شود رسیدگی خواهد شد.
پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های قضایی حاکی از این است که جنایی نیست و بررسی‌های فنی و پزشکی و پلیس همه دلالت بر غیر جنایی بودن پرونده است و اولیای دم از هیچکس شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سازمان قضایی نیرو های مسلح سخنگوی قوه قضائیه اسماعیلی با اشاره پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره رسیدگی به جرایم وزارت اطلاعات قوه قضائیه معاونت حقوقی دستور العمل داده شده سند تحول رئیس قوه سال حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استانها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!